محمد عيسى قال أن الميزانية لا تكفي هذا العام

وزارة الشؤون الدينية لن تمول مشروع أكبر مسجد بالمسيلة
قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن قطاعه لا يمكنه في الوقت الحالي تمويل انجاز مشروع مسجد حي 1000 مسكن الذي يعد أكبر منشأة دينية بالولاية و انطلقت الأشغال به منذ أكثر من 25 سنة.
محمد عيسى قال أن مبلغ 45 مليار سنتيم وهي تكلفة إتمام المسجد باهظة ولا يمكن توفيرها خلال هذه السنة المالية من ميزانية الوزارة التي لاتتعدى 100 مليار سنتيم إلا انه التزم بالمقابل بمرافقة المشروع الذي يتسع لأكثر من 10 آلاف مصلي من خلال إيجاد طرق أخرى للتمويل.
الوزير ثمن أول أمس خلال زيارة العمل والتفقد لولاية المسيلة دور المجتمع المدني والمحسنين في بناء هذا النوع من المشاريع والذين اعتبرهم شريكا فعالا لمؤسسة المسجد بعدما وقف على دعم المواطنين من المحسنين بحوالي 10 ملايير سنتيم من أصل 22 مليار سنتيم التي استهلكها هذا المشروع الواقع بحي 1000 مسكن منذ بداية الأشغال، مشيرا إلى أن المسجد كان ولازال مؤسسة اجتماعية يقوم على تبرعات المصلين والمحسنين من رجال المال والأعمال خصوصا وأنها باتت منفتحة على جميع الفئات ومنها ذوي الاحتياجات الخاصة على اعتبار أن الوزارة الوصية وبالتنسيق مع وزارة النشاط الاجتماعي وقعت اتفاقية تعاون على مستوى ولاية المسيلة ، سيتم تعميمها على المستوى الوطني تتعلق بتزويد المساجد بمختصين في لغة الإشارة لترجمة الدروس الدينية وتزويدها بشاشات موجهة إلى الصم البكم عند حضورهم صلاة الجمعة قصد السماح لهم باستيعاب الخطب.كما قام وزير الشؤون الدينية في ختام زيارته للولاية بالإشراف على حفل الزواج الجماعي ل106 عرسان من مناطق مختلفة من الولاية وتجهيز 30 عروسا في الطبعة الخامسة التي نظمت بدار الثقافة قنفود الحملاوي، حيث قال رئيس مجلس سبل الخيرات لمؤسسة المسجد بالولاية أن المجلس وخلال الطبعات الفارطة قام بتزويج 359 عريسا و لم يسجل سوى حالة طلاق واحدة من بين تلك الزيجات ومن بين العرسان أشخاص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومن الصم البكم وجميعهم اقتحموا مجال الشغل.وأوضح عضو الحكومة بأن مجلس سبل الخيرات أحد مجالس الخيرات التي تتشكل منها مؤسسة المسجد في البلاد والتي تفتح الجسور مع المجتمع من أجل مشاركة الجميع في تجسيد توجيهات القرآن والسنة كما أنها مصدر لعمليات التبرع التي يشارك فيها رجال المال والأعمال، وهي سنة حميدة يتم إحياؤها وتعبر أيضا عن توجه جديد للدولة، حسب محمد عيسى الذي قال أن مؤسسة المسجد في المنظور المستقبلي لابد أن تكون منفتحة على المجتمع، وهو ما لمسناه يقول الوزير من خلال مجلس إصلاح ذات البين الذي يساعد في فض الخلافات بين المواطنين وإيجاد حلول ودية للمشاكل التي تقع بين المتخاصمين. مضيفا أن المؤسسة المسجدية تفتح أبوابها لأقسام محو الأمية والأقسام التحضيرية التي يجد فيها التلاميذ مناهج ودروسا لا يجدونها في المدارس الخاصة من خلال حصولهم على تعليم وتأطير في المستوى، وشدد الوزير على ضرورة تعميم استعمال كتاب محو الأمية المعتمد من قبل ديوان محو الأمية لتعليم الكبار، حيث وعد بتشجيع النساء حافظات القران عند وقوفه على قسم محو الأمية بمسجد بلحطاب الذي تم تدشينه بالمناسبة. وتجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الدينية وقف على أشغال توسعة زاوية الهامل القاسمية الرحمانية التي استهلكت إلى غاية اليوم حوالي 20 مليار سنتيم، حيث لم يخف إعجابه بهندستها ملحا على ضرورة استعمال مواد البناء المحلية في الانجاز.