اتهم المعارضة بمحاولة استغلال أزمة النفط: أويحيى ينتقد تصريحات خالد نزار و يدافع عن بوشوارب

على مزدوجي الجنسية التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية لتولي مناصب المسؤولية
حذر الأمين العام بالنيابة للارندي، أحمد أويحيى، من التراشق الإعلامي بين بعض المجاهدين و وجوه بارزة في الثورة، وقال بأن تلك التصريحات تنال من تاريخ الجزائر وتمس بشرف الشهداء، كما اعتبر بأن تصريحات الجنرال السابق خالد نزار تقدم خدمة للخطاب الذي «سوقه المجرمون»، وأكد أويحيى، بأن مزدوجي الجنسية مطالبون بالتخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية لتولي مناصب رفيعة في الدولة، بموجب المادة 51 من الدستور، كما دافع أويحيى عن وزير الصناعة الذي يواجه حملة انتقادات تقودها الأمينة العامة لحزب العمال.
حرص الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي على اختيار «كلمات لاذعة» ليوجهها إلى غريمه الأمين العام للافلان، على خلفية الصراع الانتخابي بين الحزبين خلال انتخابات تجديد «السينا»، وقال أويحيى في الكلمة التي القاها لدى افتتاح أشغال المجلس الوطني للأرندي، الخميس أن فوز حزبه في انتخابات مجلس الأمة كان نظيفا وليس بالشكارة. مضيفا بان نتائج انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، صدمت بعض الأشخاص، في تلميح واضح إلى الأمين العام للحزب العتيد. و أضاف أنه بعد هذه الانتخابات حان الوقت لإطلاق مسار التحضيرات لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، مؤكدا أنه لا يتهرب من تنظيم هذا المؤتمر.
وتطرق أويحيى، في كلمته إلى مشروع تعديل الدستور، وقال بان الرئيس بوتفليقة، أكد من خلال الدستور الجديد، وفاءه للمبادئ التي يشترك فيها مع رفقاء دربه في السلاح، مبادئ من بينها احترام العهد الذي قطعوه مع الجزائر وشعبها. مضيفا بأن مشروع التعديل الدستوري تضمن كل الالتزامات التي تعهّد بها رئيس الجمهورية بشأن هذا الملف، وأوضح أن الدستور هو مشروع توافقي "مثلما تشهد له تصريحات غالبية المشاركين في الاستشارة حول هذا الملف" مضيفا أن هذا المشروع عزز الوحدة الوطنية "بشكل فعلي" ولاسيما بترسيمه للغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية».
واستطرد، أويحيى، أن التعديل الدستوري تكفل إلى "أبعد حد" بانشغالات وآمال المجتمع الجزائري من خلال تأطير التحولات الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق والحريات وتعزيز حماية المواطن من طرف العدالة بما في ذلك المجلس الدستوري. ورد على الأحزاب التي عارضت مسودة التعديل بالتأكيد على استحالة بناء تفاهم مع أطراف لا تعترف حتى بشرعية السلطة مضيفا أن هؤلاء "يتجاهلون الإرادة الشعبية".
الضبابية بشأن المادة 51 مناورة من الطراز الرفيع
أويحيي الذي كان أول مسؤول يعرض تفاصيل الدستور الجديد رد هذه المرة بشأن الجدل الذي أثير حول المادة 51 من الدستور المعدل، و وقال بأن الضبابية التي أثيرت حول تلك المادة هي «مناورة من الطراز الرفيع» –كما وصفها - والتي شغلت الرأي العام وأبعدت النقاش عن باقي المواد الأخرى التي تضمنها الدستور. وأكد الأمين العام بالنيابة للأرندي، أن تلك المادة "تهدف ببساطة إلى أن تضمن الجزائر بأن يكون ولاء أولئك الذين يرغبون في خدمتها أو تمثيلها على أعلى مستويات من المسؤولية للجزائر فقط دون سواها وأن يكونوا متحررين من أي صلة مع أي قوة خارجية كانت". وتساءل في هذا السياق :"أين هو الجرم في هذا وأين هو المساس بحقوق مواطنينا الحاملين لجنسية أخرى، متسائلا أيضا عن عدد الجزائريين مزدوجي الجنسية الراغبين في تولي منصب وزير أو سفير أو والي في الجزائر، "هل هو 5 ألاف، 10 ألاف "، مضيفا أنه حتى بالنسبة لهؤلاء يقتضي الأمر بكل بساطة التخلي عن جنسيتهم غير الجزائرية ليكون بإمكانهم تولي أعلى مناصب المسؤولية لخدمة الجزائر، معربا عن أمله في أن تشكل الجالية الوطنية بالخارج، لوبيا قويا لخدمة مصالح البلاد والتأثير على أصحاب القرار في الدول التي يقيمون بها وبالأخص في فرنسا.وبشأن مكانة الجالية الوطنية بالخارج في مشروع تعديل الدستور، ذكر أويحيى أن الدستور الجزائري أغفل منذ الاستقلال الجالية الجزائرية بالخارج كونه يكتفي في مادته 24 بذكر أن الدولة تتكفل بحماية كل مواطن في الخارج بما فيهم المهاجر والمسافر.
أطراف في المعارضة تريد استغلال أزمة النفط لإشعال الفتنة
وحذر أويحيى، من الخطابات الصادرة عن بعض الأحزاب المعارضة، والتي تحاول استغلال أزمة النفط لأغراض سياسية وقال «البعض ينتظر اشتعال الفتنة»...قبل أن يتساءل إن كان هذا هو دور المعارضة، مشددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الوطن، مضيفا بأن الشعب قادر على التجند لمواجهة رياح الأزمة الاقتصادية مثلما واجه رياح الربيع العربي.
وجدد أويحيى، دعم حزبه لحكومة سلال، وثمن الجهود التي تبذلها لمواجهة تداعيات الأزمة النفطية، مضيفا أن تراجع أسعار المحروقات يمثل بالفعل "هاجسا" غير أنه لا مكان "لفقدان الأمل" مشددا على أن الجزائر و"بفضل العمل بإمكانها مواجهة الأزمة". وأشار إلى أن الجزائر "استعادت سيادتها واستقلال قرارها بفضل الإجراءات التي اتخذها الرئيس بوتفليقة والمتمثلة في الدفع المسبق للمديونية الخارجية ومنع الاستدانة الخارجية" مضيفا أن الجزائر قد تعود للاستدانة الخارجية من أجل تمويل مشروعين أو ثلاثة مشاريع إستراتيجية فقط.ودافع أويحيي، عن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي. وقال أن بوشوارب عرضة لحملة من "أطراف ليس لها ما تعمله" مؤكدا على الحس الوطني لوزير الصناعة وقال " ليس لنا شك في وطنية الرجل، إننا نعلم أنك لا ترغب في بيع الجزائر" مخاطبا الوزير الذي كان حاضرا، وأوضح أن التعديلات التي أدرجت ضمن الدستور الجديد ستضع حدا نهائيا للجدل القائم بشأن الثروات الوطنية.وعلى صعيد آخر في رد على حرب التصريحات بين المجاهدين وقال أويحيى «حان الوقت لكي يتوقف البعض عن التراشق بالتصريحات التي تشوش على صورة هذه الثورة المظفرة وتمس بشرف البعض من شهدائها الأبرار والمجاهدين». وفي ذات السياق شدد أويحيى على ضرورة التوقف أيضا عن التصريحات التي «تمس بتضحيات الشعب الجزائري خلال المأساة الوطنية وتهدم الخطاب الذي تم من خلاله الدفاع عن البلاد وحمايتها في تلك المرحلة»، وخاطب المتخاصمين قائلا «جزاكم الله خيرا حافظوا على ثورة أول نوفمبر... جزاكم الله حافظوا على سمعة الثورة وحافظوا على صورة الجزائر».
بالمقابل فان تعقيب أويحيى على التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان الجنرال خالد نزار كان أكثر حدة، ونبه أويحيى إلى خطورة تلك التصريحات خاصة ما يتعلق بالظروف التي أدت إلى استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، وقال في هذا الشأن «تصريحاتهم تهدم كل ما قلناه في سنوات الإرهاب... قالوا نحن من كتب له رسالة الاستقالة، يعني أنهم هم من بعثوه إلى بيته، وهذا يعني أن ما حدث كان انقلابا». وأضاف قائلا هذا الخطاب «يعني تحويل كلام المجرمين إلى حقيقة»، مذكرا بأن الرئيس بن جديد تحدث قبل وفاته في هذا الموضوع و كذلك الشأن بالنسبة لأسرته.