بوتفليقة وقع أمس مرسوم استدعائه: البرلمان يصادق على تعديل الدستور هذا الأربعاء

استدعى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس أعضاء غرفتي البرلمان للاجتماع في الثالث فبراير الداخل من أجل المصادقة على مشروع تعديل الدستور و هذا بعد أن وافق عليه المجلس الدستوري و أبدى بشأنه رأيه المعلّل قبل ثلاثة أيام.
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع أمس المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل الثالث فبراير الداخل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والمصادقة عليه.أخيرا وصل قطار تعديل الدستور إلى محطته النهائية باستدعاء رئيس الجمهورية أمس اعضاء غرفتي البرلمان للاجتماع قبل نهاية الأسبوع لعرض مشروع تعديل الدستور والمصادقة عليه، وهو ما يعني أن الدستور الجديد سيكون قائما وواقعا نهاية الأسبوع الجاري في حال حصل على ثقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان كما تشترط أحكام الدستور في هذا الشأن، وهو المتوقع بقوة بالنظر لعدد نواب الموالاة الذين بإمكانهم لوحدهم ضمان تمرير الدستور.و يختم البرلمان بغرفتيه دورته الخريفية يوم الثلاثاء المقبل ثم يعود يوم الأربعاء للاجتماع بشأن مشروع تعديل الدستور، وبعدها يواصل عطلته كما جرت العادة على أن يفتتح الدورة مجددا في الثاني مارس القادم ويغلقها في شهر جويلية، وبعدها يفتح الدورة الجديدة الواحدة في الثاني سبتمبر والتي ستدوم لمدة 10 أشهر كما تقتضي أحكام الدستور الجديد.
ويبلغ عدد أعضاء غرفتي البرلمان في المجموع606 عضو سيلتئمون يوم الأربعاء المقبل في قصر الأمم بنادي الصنوبر لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والمصادقة عليه، ويكفي القانون نيل ثقة ثلاثة أرباع هذا العدد ليمرر، أي ما يعني 454 عضوا من أصل 606 كما تشترط أحكام الدستور في هذا الصدد.
ويحوز حزب الأغلبية جبهة التحرير الوطني لوحده على 260 عضوا في المجموع، 213 في الغرفة السفلى و 47 في مجلس الأمة، بينما يبلغ عدد أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي في الغرفتين 112 عضوا، يضاف إليهم عدد أعضاء الثلث الرئاسي في الغرفة العليا، ثم نواب الأحرار ونواب تجمع أمل الجزائر ونواب أحزاب أخرى صغيرة موالية ما يعني بكل بساطة أن الدستور الجديد سيمرر يوم الأربعاء بكل أريحية.ولم يخف حسين خلدون عضو المكتب السياسي للأفلان المكلف بالإعلام والاتصال التعبير عن هذه الأريحية التي توجد فيها الموالاة والتي بإمكانها تمرير الدستور بكل سهولة عندما قال في تصريح للنصر أمس أن الآفلان يملك لوحده ما نسبته 60 بالمائة من أعضاء الأرباع الثلاثة المطلوبين حتى ينال المشروع الثقة الكاملة، فضلا عن نواب الأحزاب الأخرى الذين يدعمون رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي.
بالمقابل أعرب لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المعارضة عن تفاجئه لبرمجة المصادقة على الدستور في وقت قريب وقد كان يتوقع تمريره منتصف الشهر الداخل، وقال «للنصر» أمس أنه لا يستطيع في الوقت الحالي الحديث عن أي خطوة للمعارضة قبل إجراء مشاورات مع نواب المعارضة المعنيين، وهو ما يقوم به هؤلاء في سباق ضد الساعة بعدما فاجئهم الرئيس أمس باستدعاء البرلمان الأربعاء القادم.
لكن بالنسبة لبن خلاف الأمور واضحة هناك 94 نائبا وقفوا ضد مشروع قانون المالية في وقت سابق دون حساب نواب جبهة القوى الاشتراكية، واليوم ينوون التنسيق مع كتلة الأفافاس بشأن الدستور، ويضيف أن المسألة اليوم تتعلق بخيارين فقط، إما حضور جلسة الأربعاء والتصويت بلا، أو عدم الذهاب إلى قصر الأمم ومقاطعة الجلسة أصلا، وهذا ما سيتحدد قبل اليوم الموعود.