بوتفليقة يستدعي البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء لعرض مشروع تعديل الدستور

سيجتمع في دورة استثنائية من أجل المصادقة على الأمر الرئاسي

أعلنت رئاسة الجمهورية عن توقيع الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.
واستنادا لما جاء به بيان الرئاسة أمس السبت فإنه إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الخميس 30 جانفي 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه ليوم 3 فيفري 2016 لأجله يخص مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور و أن الدورة ستبقى مفتوحة إلى غاية استنفاد جدول أعمالها .وفي هذا الصدد نواب أحزاب المعارضة بالمجلس الشعبي الوطني قالت أنهم تم إبلاغهم رسميا بأن اختتام الدورة الخريفية للبرلمان سيكون يوم الثلاثاء 02-فيفري 2016 وتأكد أيضا أن تعديل الدستور سيكون بأمر رئاسي من رئيس الجمهورية يتعلق بالقانون المتضمن المصادقة على تعديل الدستور في وقت يكون فيه البرلمان في حالة شغور بسبب وجوده في عطلة من 2016/02/02 الى 2016/03/02 هذه الحالة تستوجب استدعاء البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية من أجل المصادقة على هذا القانون ( الأمر الرئاسي ) دون مناقشة أو تعديل. وقال البرلماني «لخضر بن خلاف» على حسابه في الفايسبوك إن هذا السيناريو يحتم علينا أن نسمي الأمور بمسمياتها فلا نقول بأن الدستور مرر عن طريق البرلمان كما أفتى المجلس الدستوري في ذلك بعدما سبقه في الفتوى الرئيس وكذا مجلس الوزراء في بيانه الأخير ومدير ديوان الرئيس وهذا دون احترام للمادة 176 من الدستور. لكن لا بد أن نقول بأن هذا الدستور مرره بأمر رئاسي كما أراده هو تطبيقا للمادة 38 من القانون العضوي رقم 99-02 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة وصادق عليه النواب بثلاثة أرباع كما عودونا بدون مناقشة أو تعديل.