العلامات الألمانية والصينية في مقدمة "المتضررين"

استيراد السيارات الجديدة تراجع بأكثر من 60 بالمائة
تراجعت فاتورة واردات السيارات الى 141.16 مليون دولار في جانفي 2016 مقابل 88. 377 مليون دولار في جانفي 2015 أي بانخفاض 64. 62 بالمائة .
ووأفادت الجمارك الجزائرية، أمس الأحد، أن الكمية المستوردة تراجعت بنحو ثلاث مرات خلال سنة حيث بلغت 9.309 وحدة في جانفي الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15. 66 بالمائة.
وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون أكبر الحصص في السوق الوطني فلوحظ أن وارداتهم تراجعت بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة و بين 1 بالمائة و 98 بالمائة من حيث الكمية. وتم تسجيل أكبر تراجع من حيث القيمة و الكمية عند وكلاء العلامات الصينية والالمانية.
وفيما يخص أسباب استيراد هذه الكميات في جانفي الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد اوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه "تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك و المؤسسات المالية في 5 يناير و التي نصت على تجميد توطين استيراد المواد الخاضعة لنظام الرخص".
واكد رئيس الجمعية -الذي يمثل 95 بالمائة من واردات السيارت- ان عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 جانفي الفارط و لكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية. وأضاف حسناوي أن "سيارات اخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فبراير".
و في ظل تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداء من جانفي الفارط. وتخص رخص الاستيراد السيارات و الاسمنت و الفولاذ المستدير.
وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 و تم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 يناير و 3 فبراير 2016
وأوضح حسناوي قائلا" رسميا لم تقدم لنا اي معلومة حول تاريخ منح الرخص لكن بشكل غير رسمي سيتم ذلك خلال هذا الاسبوع".
يذكر أن الأمر يتعلق بالمركبات لنقل عشرة أشخاص أو أكثر (بمن فيهم السائق) وكذلك السيارات السياحية وانواع اخرى من السيارات خاصة تلك الخاصة بنقل الاشخاص بما فيها السيارات من نوع "بريك" وسيارات السباقات، والمركبات الخاصة بنقل البضائع والمركبات كالشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين لسير مؤسساتهم الخاصة لا يشملها نظام الرخص.
وقد صرح مؤخرا مسؤول بوزارة التجارة بأن حصة استيراد السيارات سيمنح لوكلاء السيارات بموجب النسبة التي كانت تمثلها حصته التي كان يستوردها عادة مقارنة بالواردات السنوية الاجمالية للسيارات.
وشرح ذات المسؤول "نأخذ بعين الاعتبار مسار المبادلات التقليدية لوكيل السيارات اي سنوزع الحصص على اساس حصة السوق لكل وكيل على امتداد السنوات الثلاث الماضية. فهو نظام يحافظ شيئا ما على حصص كل وكيل ".
وعلى سبيل المثال "إذا كان وكيل سيارات متعود على استيراد 20 بالمائة من اجمالي واردات السيارات سيتحصل على 20 بالمائة من اجمالي الحصص.
وبالنسبة "لوكيل جديد ليس له مسار مبادلات تقليدية لن يكون له الحق في الحصول على حصة" حسب نفس المسؤول. وإضافة إلى ذلك، فإنه لايحق لاي متعامل استيراد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الاجمالية المحددة.
للإشارة، فإن تخفيض استيراد السيارات الذي شرع فيه بدء من 2014 ناجم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة لوضع حد لارتفاع الواردات وتطهير سوق السيارات الذي تميز باختلالات عميقة و ممارسات غير شرعية.