واردات السيارات تتراجع بأكثر 60 بالمائة في جانفي الماضي

تراجعت فاتورة واردات السيارات الى 16ر141 مليون دولار في يناير 2016 مقابل 88ر377 مليون دولار في يناير 2015 أي بانخفاض 64ر62 بالمائة حسب ما علمته الاحد لدى الجمارك الجزائرية.
وتراجعت الكمية المستوردة بنحوثلاث مرات خلال سنة حيث بلغت 9.309 وحدة في يناير الماضي مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 أي بتراجع 15ر66 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك. وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون اكبر الحصص في السوق الوطني فلوحظ أن وارداتهم تراجعت بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة وبين 1 بالمائة و98 بالمائة من حيث الكمية.
وتم تسجيل اكبر تراجع من حيث القيمة والكمية عند وكلاء العلامات الصينية والالمانية. وفيما يخص اسباب استيراد هذه الكميات في يناير الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين سفيان حسناوي انه "تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية في 5 يناير والتي نصت على تجميد توطين استيراد مواد الخاضعة لنظام الرخص".
واكد رئيس الجمعية -الذي يمثل 95 بالمائة من واردات السيارت- ان عملية التوطين البنكي لاستيراد 9.309 سيارة تمت قبل 5 يناير الفارط ولكن وصلت الى الميناء خلال الشهر الاول للسنة الجارية.
واضاف حسناوي ان "سيارات اخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فبراير". وفي ظل تراجع اسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداءا من جانفي الفارط. وتخص رخص الاستيراد السيارات والاسمنت والفلاذ المستدير. وقد حددت حصص استيراد السيارات عند 152.000 وحدة لسنة 2016 وتم فتح حصص الاستيراد في الفترة من 14 يناير و3 فبراير 2016 . واوضح د حسناوي قائلا" رسميا لم تقدم لنا اي معلومة حول تاريخ منح الرخص لكن بشكل غير رسمي سيتم ذلك خلال هذا الاسبوع".
ويذكر أن الامر يتعلق بالمركبات لنقل عشر أشخاص أو اكثر (بما فيها السائق) وكذلك السيارات السياحية وانواع اخرى من السيارات خاصة تلك الخاصة بنقل الأشخاص (بما فيها السيارات من نوع "بريك" وسيارات السباقات)والمركبات الخاصة بنقل البضائع ان المركبات كالشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين لسير مؤسساتهم الخاصة لا يشملها نظام الرخص.
وقد صرح مؤخرا مسؤول بوزارة التجارة بان حصة استيراد السيارات سيمنح لوكلاء السيارات بموجب النسبة التي كانت تمثلها حصته التي كان يستوردها عادة مقارنة بالواردات السنوية الاجمالية للسيارات.
وشرح ذات المسؤول "نأخذ بعين الاعتبار مسار المبادلات التقليدية لوكيل السيارات اي سنوزع الحصص على اساس حصة السوق لكل وكيل على امتداد السنوات الثلاثة الماضية. فهو نظام يحافظ شيئا ما على حصص كل وكيل ".