عدد سكانها تراجع ب94 بالمائة منذ الاستقلال

الشريعة.. منطقة سياحية مع وقف التنفيذ
لا تزال حركية الاستثمار السياحي بمنطقة الشريعة بولاية البليدة تسير بوتيرة محتشمة، فبالرغم من أن كل الظروف أصبحت مناسبة لإنعاش السياحة، خاصة مع ما تزخر به المنطقة من مناظر طبيعية خلابة، إلى جانب عودة الأمن والاستقرار بعد العشرية السوداء التي تضررت منها المنطقة كثيرا.
عدد سكان الشريعة بعد الاستقلال مباشرة كان 05 آلاف نسمة، في حين لا يتجاوز اليوم 800 نسمة و هو ما يشير إلى تدهور الوضع بالمنطقة وقد صرح والي الولاية عبد القادر بوعزقي في الاجتماع الأخير الذي تمت خلاله مناقشة الاستثمار السياحي بالشريعة، بأن استمرار الاستثمار السياحي على الوتيرة الراهنة سيؤدي إلى تدهور المنطقة أكثر، و عدم استقطابها للسياح رغم أنها من أحسن الوجهات على المستوى الوطني. وقرر الوالي في ذات الاجتماع تحويل كل النشاطات الثقافية و الترفيهية والفنية و احتفالات المناسبات الوطنية والدينية خلال الموسم الحالي إلى الشريعة، بهدف إعطاء دفع جديد للمنطقة و إحياء السياحة بها كما أكد بأن كل القطاعات ملزمة بالتدخل من أجل إعادة الاعتبار لها فالأمر لا يخص حسبه، مديرية السياحة فقط .
ومن أهم المشاريع التي ستعطي دفعا قويا لإنعاش الحركية السياحية بهذه المنطقة، إعادة فتح ثلاثة طرقات جديدة مؤدية نحو الشريعة، الأولى من مدينة البليدة نحو سيدي الكبير ثم الشريعة و الثانية من بوعرفة نحو منطقة سيدي سالم السياحية ثم نحو الشريعة، إلى جانب طريق ثالث يمر عبر بلدية بوينان ثم تابينت والشريعة، بالإضافة إلى المصعد الهوائي الرابط بين مدينة البليدة و الشريعة و الذي يوجد حاليا قيد الصيانة، بعد تعطل دام ثلاث سنوات، ومن المنتظر استلامه قبل نهاية السنة الجارية، و تكتسي هذه الطرقات الجديدة إلى جانب المصعد الهوائي، أهمية بالغة في استقطاب السياح، حيث أن الشريعة حاليا لا تتوفر سوى على طريق واحد و هو الطريق الوطني رقم 37 الذي يمر بوسط مدينة البليدة، و يعرف ازدحاما كبيرا، خاصة في الفترات التي تعرف المنطقة تساقط الثلوج و بهدف تخفيف الضغط على هذا الطريق قامت مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع الجيش الوطني بتأمين طريق تباينت المؤدي إلى الشريعة، خاصة في عطل نهاية الأسبوع .
وبهدف إعطاء دفع أكبر للنشاط السياحي بالمنقطة، قررت السلطات المحلية خلق منطقة للتوسع السياحي على مساحة 14 هكتارا، بمحاذاة الطريق الوطني رقم 37، ويضم هذا المشروع قرية سياحية و ملاعب رياضية، إلى جانب شاليهات، و فضاءات للعب الأطفال، ويوجد هذا المشروع قيد الدراسة التقنية، و ستكون له أهمية كبيرة في استقطاب العائلات، خاصة مع النقص المسجل حاليا في فضاءات الترفيه والمراكز المخصصة لراحة العائلات. في نفس الوقت اقترح مدير السياحة بالولاية تنظيم سوق أسبوعية للخضر والفواكه الطازجة و المنتجات المحلية التقليدية كالكسكسي و «الحمامة» الجبن، الخبز التقليدي، وخلق سوق للورود والنباتات الطبية من أجل تنمية فكرة التداوي بالأعشاب إلى جانب إحياء تظاهرات الفواكه و المنتجات المحلية، وإحياء يوم خاص بالخبز التقليدي للمنطقة، إلى جانب إحياء عاداتها و تقاليدها، و إنشاء مخيمات جبلية جديدة،كل ذلك من أجل المساهمة أكثر في إنعاش السياحة واستقطاب السياح.
الاستثمار الخاص يشكو بيروقراطية الإدارة
رغم أن إحياء السياحة بالشريعة يحتاج إلى دعم كبير من طرف القطاع الخاص من خلال خلق استثمارات جديدة، خاصة الفنادق والمطاعم والشاليهات، لأن القطاع العمومي لا يتوفر سوى على فندق واحد، وهو فندق النسيم الذي يوجد قيد الترميم منذ أكثر من 10 سنوات. و بالمقابل يوجد فندق واحد يشتغل منذ 2004 ،يملكه أحد الخواص يتسع ل 40 سريرا فقط. فرغم الجهود المبذولة من أجل توفير المناخ المناسب للخواص لإطلاق استثماراتهم بهذه المنطقة، تم تسجيل 06 مشاريع لمستثمرين خواص فقط .
وقد طرح مستثمرون في اجتماع المجلس التنفيذي أمام الوالي الصعوبات الكبيرة التي وجدوها في الحصول على رخصة البناء لانجاز فنادق، حيث أشار أحد المستثمرين إلى أنه أودع ملفا للحصول على رخصة البناء لدى مديرية البناء والتعمير منذ 03 أشهر، لكنه لم يتلق أي رد من طرف مسؤولي المديرية رغم أن ملفه مستوفي لكل الشروط المطلوبة، وبرر مدير البناء والتعمير عدم منحه رخصة البناء، بكون الملفات التي لا تتقيد في الانجاز بطابق أرضي + ثلاث طوابق لا تحصل على رخصة البناء، لأنها مخالفة للقانون، في حين فاجأه المستثمر بأن ملفه تقيد بهذه الشروط و لم يحصل على الرخصة المطلوبة.
نفس المشكل طرحه مستثمر آخر فيما قال طرح صاحب الفندق الوحيد بالشريعة، أنه يشكو مشكل نقص المياه ، مشيرا إلى أن التزود بمياه الشرب يتم مرة واحدة في اليوم لمدة 45 دقيقة فقط.
رئيس البلدية
إنعاش الحركية السياحية مرتبط بالتنمية
أوضح رئيس بلدية الشريعة بأن إعادة إنعاش السياحة بالمنطقة، يكون من خلال توفير التنمية لسكان المنطقة، مشيرا إلى أن عدد سكان الشريعة كان بعد الاستقلال 05 آلاف نسمة و لا يتجاوز اليوم 800 نسمة، ورفع عدد السكان مرتبط حسبه، بتوفير التنمية لسكان المنطقة، خاصة إنجاز الطرقات الكهرباء والغاز، مياه الشرب مضيفا بأن إنعاش السياحة يكون بوجود سكان يتكفلون بالسياح، و أن المتبقين غير راضين عن ظروفهم المعيشية، و بالتالي لا ينتظر منهم، حسبه، أن يتكفلوا بالسياح الذين يقصدون المنطقة، كما تحدث المير عن وضعية العقار التابع أغلبه للخواص، إلى جانب الشروط الموضوعة لإنجاز أي سكن أو مرفق عمومي، مشيرا إلى أن مصالح البلدية عجزت عن توفير العقار لعدة مشاريع سكنية وتنموية، إلى جانب مشاكل مياه الشرب، و قنوات الصرف الصحي، مؤكدا بأن السكان متذمرون من وضعيتهم، لذلك هم غير متعاونين مع السياح، وأضاف المير بأن السياحة بالشريعة لا تعني إنجاز فنادق فقط، بل تعني أيضا الاهتمام بسكان المنطقة و توفير كل الفضاءات السياحية.