اعتصام عمال صندوق التعاون الفلاحي و جنود سابقين بالعاصمة شهدت العاصمة أمس اعتصام مئات من عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أمام مقري الإدارة المركزية و قسم التأمينات للمطالبة بإعادة بعث الصندوق الذي تقرر حله بسبب مشاكل التسيير ورفضوا قرار تحويل 300 منهم إلى بنك التنمية الفلاحة. ودعا المعتصمون الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن إلى تنحية المسير المشرف على إدارة وتسيير البنك والإدماج الفوري لكل العمال وبدون شروط، كما طالبوا بتسوية أوضاع العمال، وتسوية الأجور والمخلفات المالية، حسب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة 2008، أي بالأثر الرجعي منذ جانفي، واستنكر العمال تجريدهم من أبسط الحقوق، منها شهادة العمل التي لم تمنح لهم بتاريخ 2006، رغم أنهم يزاولون عملهم قبل هذا التاريخ. كما طالب المعتصمون الوصاية بإلغاء تحويل 300 منهم لحساب بنك التنمية الريفية و المقرر أن يعلن عن قائمتهم أمس حسبما استفيد من مجموعة من المعتصمين. و سجلت خلافات شديدة بين مندوبي الولايات في ظل توجه قطاع من الإطارات لقبول عرض التحول للعمل ببنك الفلاحة ،كما سجل انقسام بخصوص نقل الاعتصام إلى مقر وزارة الفلاحة غير البعيد عن مقر الصندوق.وتضم قائمة المطالب أيضا تطبيق مواد الاتفاقيات الجماعية، المتعلقة بإعادة تنظيم مناصب العمل، والعمل أيضا بالتصنيفات الجديدة والعلاوات التي تتبعها، مناشدين رئيس الجمهورية، بجعلهم تحت وصاية وزارة المالية، التي تتكفل بكل القطاعات البنكية العمومية، بدل وزارة الفلاحة، وفتح رأس مالها للمستثمر العمومي. كما طالب عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، بإرسال لجنة تحقيق لتقصي حقائق التجاوزات التي تعرفها مختلف الفروع الموزعة عبر التراب الوطني، لمعرفة أسباب الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق، خاصة وأنه كان من المنتظر أن يخرج الصندوق من الأزمة، مع إجراءات مسح الديون التي اتخذها الرئيس، والمقدرة ب17 مليار، حسب ما أفاد به المحتجون.وتبعا لهذه الحركة الاحتجاجية، أعلن مجلس إدارة الشركة عن خطة عمل بموافقة النقابة والمديرية العامة، و نص على تحويل 357 موظف للعمل في بنك الفلاحة والتنمية الريفية، فيما ترك الخيار للبقية وهم 510 عون آخرين بين الرحيل الإرادي مع حق الاستفادة من تعويض يقدر باجرة ثلاثة أشهر عن كل شهر عمل، أو الحصول على أوالتقاعد المسبق، أما البقية فتقرر تحويلهم للعمل في فرع تأمين الإفراد التابعة للصندوق، وتحويل عدد آخر للعمل في شرطة التسيير والاستشارة الفلاحية المقرر إنشاؤها فيما يوجه قطاع آخر للعمل في مكاتب الصندوق.ورغم هذه التسوية تمسك عدد من عمال الصندوق عن تمسكهم بمطالبهم التقليدية وإعادة بعث الفرع البنكي الذي تقرر حله في 2006. وأمام مقر وزارة الدفاع اعتصم حوالي 500 عسكري سابق ضحايا الإرهاب للمطالبة ينتمون إلى المعطوبين و المفصولين و المتعاقدين سابقا لمطالبة الوصاية بتعويضات مالية إضافية وإقرار حقهم في الاستفادة من منحة العطب والتقاعد وكذا التكفل بتسوية وضعيتهم المادية المتعلقة بالأضرار الجسمانية، خاصة أن أغلبهم يعاني من عجز كامل عن العمل لإصابتهم بعاهات مستديمة. بالإضافة إلى التعويض المادي ابتدء من تاريخ الشطب إلى يوم تسوية الوضعية ومساعدتهم في الحصول على سكن بالإضافة إلى تسهيلات العلاج حتى يتمكنوا من متابعة علاجهم بالمستشفيات. وإعادة الإدماج للفئة الثانية. و بدورهم نظم عمال مديريات التعمير عبر الوطن اعتصاما أمام وزارة السكن للمطالبة بمراجعة القانون الأساسي ورفع الأجور . وتم إرسال تعزيزات لرجال الشرطة لتامين المكان والحيلولة دون انفلات الأمور. وأعلن وزير التجارة عن تفاجئه لقرار نقابة القطاع الإضراب الأيام المقبلة برغم تبني الوزارة لانشغالاتهم ومنها إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع وأشار بهذا الخصوص انه ابلغ مديرية الوظيف العمومي بمطالب القطاع، مشيرا إلى انه يؤيد المراجعة بعد الاطلاع على القوانين الأساسية المتعلقة بقطاعات أخرى حيث تبين وجود بعض الفوارق،وكشف عن مباشرة إعداد النظام التعويضي الخاص بالقطاع والمقرر أن يصدر بموجب مرسوم حكومي. وتأسف بن بادة لغياب النقابة عن اللقاء التشاوري الذي عقد قبل أيام لمناقشة الاقتراحات المقدمة من قبل الإدارة بهذا الخصوص.
