هددوا بالاعتصام أمام رئاسة الجمهورية :عمال صندوق التعاون الفلاحي يطالبون بلجنة تحقيق

جدد أمس، عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، اعتصامهم أمام مقر الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة، حيث استنكروا صمت الإدارة وتأخرها في الرد على مطالبهم التي رفعوها لمدة أسبوع، وعدم رد السلطات المعنية على المراسلات العديدة التي وجهوها سواء للإدارة أو السلطات، والتي بقيت تراوح مكانها، مطالبين بلجنة تحقيق لتقصي حقيقة التجاوزات، حيث هدد المعتصمون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية، ونقلها إلى وزارة الفلاحة، وأمام رئاسة الجمهورية، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقد اعتصم منذ الساعات الأولى لصباح أمس، حوالي 800 عامل قادمين من 62 صندوقا جهويا موزعين عبر التراب الوطني، منددين بطرق التسيير والتجاوزات الحاصلة في حق العمال، حيث رفعوا شعارات تطالب برحيل المسير المشرف على إدارة وتسيير البنك، وقاموا بغلق المدخل الرئيسي للإدارة المركزية بالجزائر العاصمة، مطالبين بضرورة الإدماج الفوري لكل العمال ودون شروط. كما طالبوا بتسوية أوضاع العمال، وتسوية الأجور والمخلفات المالية، حسب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية سنة ,2008 أي بالأثر الرجعي منذ جانفي.
واستنكر العمال تجريدهم من العديد من أبسط الحقوق، منها شهادة العمل التي تمنح لهم بتاريخ ,2006 رغم أنهم يزاولون عملهم قبل هذا التاريخ. وهدد العمال المضربون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية والاعتصام أمام رئاسة الجمهورية، إذا لم تلق مطالبهم الاستجابة في أقرب الآجال.
وفي رسالة وجهوها له في وقت سابق، ناشدوه التدخل العاجل لإنقاذ الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، الذي يخضع لعملية تصفية من طرف مصفي منذ سنة ,2008 خاصة وأن البنك قام بمنح أزيد من 294 مليار دينار كقروض لفائدة الفلاحين، معتبرين أن القرار الذي اتخذه الرئيس بمسح ديون الفلاحين كان من شأنه أن يعود بالفائدة على البنك، إلا أن الأمور لم تجر كما يجب، محملين المسؤولية للإداري المشرف على تسيير البنك.
كما طالبوا بتطبيق مواد الاتفاقيات الجماعية، المتعلقة بإعادة تنظيم مناصب العمل، والعمل أيضا بالتصنيفات الجديدة والعلاوات التي تتبعها، مناشدين رئيس الجمهورية، وضعهم تحت وصاية وزارة المالية، التي تتكفل بكل القطاعات البنكية العمومية، بدل وزارة الفلاحة، وفتح رأس مالها للمستثمر العمومي.
كما طالب عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بنك، بإرسال لجنة تحقيق لتقصي حقائق التجاوزات التي تعرفها مختلف الفروع الموزعة عبر التراب الوطني، لمعرفة أسباب الأزمة المالية التي يمر بها الصندوق، خاصة وأنه كان من المنتظر أن يخرج الصندوق من الأزمة، مع إجراءات مسح الديون التي اتخذها الرئيس، والمقدرة ب17 مليارا، حسب ما أفاد به المحتجون، الذين أكدوا أنهم لن يغادروا ساحة الاحتجاج إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.