864 عاملا يعتصمون أمام: إدارة صندوق التعاون الفلاحي

اعتصم أمس، أزيد من 800 عامل بالصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ''بنك''، قادمين من مختلف ولايات الوطن أمام الإدارة المركزية، رافعين شعارات تندد بما وصفوه عشوائية التسيير والتجاوزات الحاصلة، مطالبين بتنحي المدير المشرف على تسيير البنك. هذا وقد قام 864 عاملا بغلق المدخل الرئيسي للإدارة المركزية بالجزائر العاصمة، مطالبين برحيل مدير البنك، مع ضرورة الإدماج الفوري لكل العمال ودون شروط.
كما طالبو بتسوية أوضاع العمال، وتسوية الأجور والمخلفات المالية، حسب القرارات التي أقرها رئيس الجمهورية سنة ,2008 أي بالأثر الرجعي منذ جانفي. واستنكر العمال تجريدهم من العديد من أبسط الحقوق، منها شهادة العمل التي تمنح لهم بتاريخ ,2006 رغم أنهم يزاولون عملهم قبل هذا التاريخ.
وناشد العمال المعتصمون رئيس الجمهورية، في رسالة وجهت له، تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، التدخل العاجل لإعادة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذي يخضع لعملية تصفية من طرف مصف منذ سنة ,2008 خاصة وأن البنك قام بمنح أزيد من 294 مليار دينار كقروض لفائدة الفلاحين، معتبرين أن القرار الذي اتخذه الرئيس بمسح ديون الفلاحين كان من شأنه أن يعود بالفائدة على البنك، إلا أن الأمور لم تجر كما يجب، محملين المسؤولية للمدير المشرف على تسيير البنك.
كما طالبوا بتطبيق مواد الاتفاقيات الجماعية، المتعلقة بإعادة تنظيم مناصب العمل، والعمل أيضا بالتصنيفات الجديدة والعلاوات التي تتبعها، مناشدين رئيس الجمهورية، بوضعهم تحت وصاية وزارة المالية، التي تتكفل بكل القطاعات البنكية العمومية، بدل وزارة الفلاحة، وفتح رأس مالها للمستثمر العمومي. وهدد عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بتصعيد حركتهم الاحتجاجية. فيما لم تستجب الوصاية، خاصة وأن اللقاء الذي جمعهم بوزير الفلاحة بتاريخ 21 جويلية من السنة الماضية، لم يثمر.