عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعتصمون أمام المديرية العامة

نقلوا احتجاجهم إلى وزارة الفلاحة لتنفيذ قرار إدماجهم في فرع التأمينات

نظم أمس عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وقفة احتجاجية أمام المديرية العامة للمؤسسة، مطالبين بتطبيق قرار وزارة الفلاحة بتحويل وإعادة إدماج فئة من العمال في المؤسسة الأم “الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي- تأمينات”، وجزء آخر في بنك التنمية الريفية.
أقدم أمس عمال وعاملات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن ممثلين ل62 وكالة، بما فيها وحدة المقر، على الاعتصام والاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة الواقع بشارع فيكتور هيغو بالعاصمة. وتضمن بيان المطالب الذي تحصلت “الفجر” على نسخة منه أمس، ضرورة تطبيق قرار وزارة الفلاحة والتنمية الريفية القاضي بتحويل وإعادة إدماج كل عمال المؤسسة إلى المؤسسة الأم “الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي - تأمينات”، وبنك التنمية الريفية، بالإضافة إلى الاستفادة من كل الحقوق المشروعة المطالب بها، بما فيها الزيادة في الأجور المقررة من طرف رئيس الجمهورية، وكذلك التصنيف الإداري للعمال، وهذا في أقرب الآجال.
وبعد الاعتصام أمام مقر المديرية العامة للصندوق، انتقل المحتجون إلى مقر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الواقع بشارع العقيد عميروش بالعاصمة، لنقل انشغالاتهم إلى الوصاية، كونها المعني الأول من أجل المطالبة بالتكفل بحقوقهم وإنصافهم، وحتى تترجم الوعود التي أطلقتها إلى حقائق تنفذ يستفيد منها العمال المهددون برميهم في الشارع. يذكر أن الصندوق كان ينشط باعتماد منحه إياه بنك الجزائر، وبعد أن بلغ الاعتماد آجاله القانونية صار من غير الممكن أن يواصل نشاطه، الأمر الذي طرح مشكلا للعمال الذين وجدوا أنفسهم يواجهون مصير البطالة.