وزير الاتصال حميد قرين يصرح: "أناب" غير مسؤولة عن إفلاس الصحف التي قرّرت التوقّف

أعلن وزير الاتصال حميد قرين أمس عن إمكانية مراجعة بعض مواد قانون الإعلام لتكييفها مع تعديلات الدستور المصادق عليه في السابع من شهر فيفري المنصرم، المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.
وأوضح قرين في ندوة صحفية على هامش ندوة حول " الصحافة والتحولات التكنولوجية تم تنظيمها في إطار الدورات التكوينية الأكاديمية الموجهة لمهنيي الإعلام بالمدرسة العليا للصحافة بالعاصمة بأن " مراجعة بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام المرتبطة بنص المادة 41 مكرر 2 والمادة 41 مكرر 3 المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومات والوثائق، ممكنة" لكن الوزير الذي كان بصدد الإجابة على سؤال للنصر لم يؤكد إن كانت هذه المراجعة لبعض مواد قانون الإعلام تتطلب فتح ورشات على غرار بعض القوانين الأخرى، من أجل تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور.
وفي رده عن سؤالين آخرين للنصر بشأن تعيين رئيس جديد لسلطة الضبط للسمعي البصري خلفا للرئيس السابق ميلود شرفي الذي تم تعيينه مؤخرا في مجلس الأمة قال قرين أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة واكتفى بالإشارة إلى أن قطاعه قد اقترح بعض الأسماء فيما أكد من جهة أخرى بأن موعد انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة سيكون في شهر ماي المقبل شأنه في ذلك شأن اللجنة الدائمة لمنح بطاقة الصحفي المحترف ولم يستبعد أن يتم انتخاب و تشكيل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة في ذات الشهر بعد أن تم الانتهاء من عملية إحصاء الصحافيين العاملين في مختلف وسائل الإعلام.من جهة أخرى برّأ وزير الاتصال ساحة الوكالة الوطنية للنشر والإشهار من المسؤولية في إفلاس بعض الصحف التي اضطر مالكوها إلى توقيفها عن الصدور وتسريح الصحافيين والعاملين فيها، بسبب تراجع مواردهم من الإشهار العمومي.
و في معرض إجابته عن سؤال متعلق بالصعوبات المالية التي تواجهها الكثير من المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص والتي تهدد – حسب صاحبة السؤال – ما لا يقل عن 50 عنوان بسبب ما أسمته تقشف الوكالة العمومية للنشر والإشهار، قال قرين " لا يجب اللوم على " أناب " بشأن إفلاس بعض الصحف إلى جانب الهشاشة المالية التي تعانيها صحف أخرى لأن الأمر متعلق بتقشف المعلنين أنفسهم››، مضيفا، « إن الوكالة الوطنية للنشر والإشهار هي مجرد وسيلة لتوزيع الإشهار حسب الحجم الذي يتدفق نحوها من طرف أصحاب الإعلانات العموميين أو الخواص الذين انخفض عددهم في الفترة الأخيرة››. وبهذا الصدد ألقى وزير الاتصال باللائمة على الكثير من مالكي الصحف الخاصة الذين عوّلوا منذ البداية – كما قال – على الإشهار العمومي كمورد أساسي لمداخيل
مؤسساتهم، عندما أطلقوا مشاريعهم بدون موارد مالية، في حين كان عليها – يضيف قرين – أن يتمتعوا بأدنى قدر من الخبرة والإلمام كمسيرين بدلا من تبعيتهم لمساعدة الدولة و للإشهار الذي توزعه" أناب"، مشددا على ضرورة أن يتحمل من " انطلقوا في مغامرات فكرية " – كما قال، مسؤوليتهم.
وبعد أن أشار إلى أن عددا من الجرائد اليومية التي تأسست بعد تعيينه على رأس القطاع والتي يفوق عددها 25 عنوانا بين الوطنية المتخصصة والعامة والجهوية " قد أعلن أصحابها إفلاس مؤسساتهم وغلقها " ذكر الوزير بأن عددا معتبرا من طلبات الاعتماد الخاصة بإصدار عناوين صحفية يوجد على مكتبه وجميعها يعول أصحابها على الموارد المالية التي تأتي من إيرادات الإشهار العمومي فقط.