من أجل أن تتكييف مع الدستور المعدل

قرين يشير إلى إمكانية مراجعة بعض مواد قانون الاعلام

أعلن وزير الاتصال حميد قرين امس، بالجزائر العاصمة أنه قد تتم مراجعة بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفه
مع أحكام الدستور المعدل خاصة تلك التي تكرس حرية التعبير.
وفي تصريح للصحافة على هامش ندوة حول الصحافة و التحولات التكنولوجية نظمت في إطار دورة تكوين الصحافيين التي بادرت بها دائرته الوزارية, أفاد قرين بأنه قد تتم مراجعة بعض مواد القانون العضوي المتعلق بالإعلام لتكييفها و أحكام الدستور المعدل. و في رده على تساؤلات متعلقة بالصعوبات المالية التي تهدد مصير بعض الجرائد اثر انخفاض مداخيلها الاشهارية, أكد الوزير أن هذا الوضع هو نتيجة انخفاض عدد المعلنين سواء العموميين أو الخواص . و في هذا السياق أضاف الوزير أن الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار ليست سوى وسيلة لتوزيع الإشهار حسب الحجم الذي تتلقاه من طرف أصحاب الإعلانات.
و شدد الوزير على أنه كان على الذين اسسوا صحفا خاصة أن يتمتعوا بأدنى قدر من الخبرة والإلمام كمسيرين بدلا من تبعيتهم الحصرية لمساعدة الدولة و للإشهار الذي مصدره الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار , متسائلا كيف أن بعض الناشرين انطلقوا في مثل هذه المشاريع دون الموارد المالية الضرورية . و دعا الوزير الذين انطلقوا في هذه المغامرة الفكرية أن يتحملوا مسؤولياتهم ,
ملحا على استعداد الدولة لتقديم المساعدة لصحافة ذات نوعية أي تلك الصحافة التي تتطلع الى المستقبل وليس التي تنظر إلى الخلف .
و بشأن تعيين رئيس جديد لسلطة ضبط السمعي البصري, ذكر قرين أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, مؤكدا انه اقترح بعض الأسماء خلفا لميلود شرفي الذي عين في مجلس الأمة. و أوضح من جهة أخرى أن انتخاب مجلس أخلاقيات المهنة سيكون في شهر مايو المقبل و أن الإجراء تأخر بسبب انتظار تسوية وضعية جميع الصحافيين. و ذكر من جهة أخرى بتنصيب اللجنة الدائمة لتسليم بطاقة الصحفي المحترف خلال نفس الشهر. و ألح الوزير مجددا على ضرورة أن يخصص الناشرون 2 بالمائة من أرباحهم لتكوين عمالهم الصحافيين قصد تحسين مستواهم, متأسفا لكون و لا أحد من مسؤولي الصحف الخاصة امتثل لحد الآن لهذا الالتزام.