عمال صندوق الضمان الإجتماعي يحتجون على حرمانهم من الترقية

قام أمس عدد من عمال الوكالة الرئيسية لصندوق الضمان الاجتماعي بقسنطينة بالتوقف عن العمل احتجاجا على حرمانهم من الترقيات وما يسمونه بالتعسف والإقصاء الإداري وأصدرت التنسيقية النقابية إشعارا بالإضراب لنفس السبب متهمة الإدارة بخرق القانون وإقصاء الشريك الاجتماعي.
بعض الخدمات شلت صباح أمس بالوكالة إثر توقف مفاجئ لعمال قدرت النقابة عددهم بالمئات فيما قالت الإدارة أن الرقم لا يتعدى الخمسة عشر عاملا، حيث نظم المحتجون وقفة عبروا خلالها عن تذمرهم لما أسموه بالتسوية الإنتقاية للوضعيات متحدثين عن تعامل المدير بمنطق الجهوية والمحاباة مع العمال، و هو نفس ما ذهب إليه منسق النقابة الذي قال أن الإدارة ودون تشكيل اللجنة متساوية الأعضاء قامت بترقية 21 عاملا بطرق وصفها بغير القانونية لأنها لا تستند، حسبه، إلى منطق الكفاءة أو الأقدمية بل لاعتبارات وصفها بالخاصة، وأشار المتحدث بأن مدير الصندوق أقصى الشريك الاجتماعي وينتهج طريقة "تعسيفة" في التسيير خلفت حالة من التذمر والغضب مؤكدا بأن إضرابا مفتوحا سوف يشن في ظرف أسبوع في حال بقاء الوضع على ما هو عليه.
وقد عبر لنا ما التقيناهم من المحتجين عن تذمرهم مما أسموه بسوء التسيير وقالوا أنهم ضحية إجحاف وسوء معاملة وإقصاء حرم من لديهم خبرة تفوق 30 سنة من الترقية فيما تحصل موظفون جدد على مناصب أعلى بعد سنتين أو ثلاثة من توظيفهم، وأكد البعض بأنهم أجروا تربصات تمكنهم من الترقية لكن ذلك لم يحصل.
مدير الصندوق قال بأن الاحتجاج غير شرعي وأن من شاركوا فيه عددهم لا يذكر معترفا ببقاء أكثر من350 حالة تحتاج إلى دراسة وتسوية، وأرجع عدم النظر فيها لعدم تشكيل اللجان متساوية الأعضاء مفسرا ذلك بوجود فراغ نقابي، حيث أشار المسؤول أنه ومن بين 21 فرعا نقابيا خمسة فقط تم استحداثها عن طريق جمعيات عامة بينما حررت محاضر تنصيب بأخرى دون عقد الجمعيات، وأضاف المتحدث بأن الأمر يتعلق بمشكل نقابي لا علاقة للإدارة به متحدثا عن وضعيات موروثة من الإدارات السابقة لأن الأمر حسبه يتعلق بأكثر من عشرين سنة من الخبرة لا بحالات جديدة.
العمال أكدوا بأنهم يواصلون الإحتجاج إلى غاية تحقيق المطالب فيما نفى المدير وجود تأثير لحركتهم على سير المصالح. نرجس/ك