عمال بنك التنمية المحلية بقسنطينة في وقفة احتجاجية

طالبوا برحيل الرئيس المدير العام والأمين العام للنقابة..

دخل صباح أمس عمال بنك التنمية المحلية على مستوى الوكالات الثلاث الموجود بولاية قسنطينة في وقفة احتجاجية وإضراب عن العمل مع ضمان أدنى الخدمات للزبائن من أجل المطالبة برحيل الرئيس المدير العام للبنك الذي شبهوه ب«الدكتاتور» والأمين العام بالنقابة التي قالوا إنه حولها إلى ملكية خاصة لا يحقق من خلالها سوى مصالحه الشخصية.
«الأيام» كانت لها وقفة مع العمال المحتجين وفي حديثهم عن سبب إقدامهم على الإضراب ذكر ممثل عنهم أن «الحقرة والتهميش» الذي يعيشون في ظله منذ سنة 2005 تاريخ تولي المدير العام الحالي لرئاسة إدارة البنك هو ما دفعهم لذلك، مستشهدا بمجموعة من الوقائع «منها تعرض عشرات العمال للطرد التعسفي آخرهم كان حارس أمن أوقف عن العمل لا لشيء سوى لأن المدير رغب في ذلك، يضاف لذلك المحسوبية التي يتعامل بها الأخير وبموجبها تم حرمان الكثير من العمال ممن قضوا سنوات عمرهم في العمل بالبنك من الترقيات في حين يتم تنصيب أشخاص دون خبرة في مناصب حساسة بتفويض من المدير العام الذي يفتخر في كل مرة بقوته وأنه الرجل الذي يحكم بقبضة من حديد وأنه لا يخاف أحدا».
العمال وعلى لسان ممثلهم أضافوا بأن المدير الحالي حرمهم حتى من المنح والعلاوات وأنهم لم يتحصلوا عليها منذ تاريخ التحاقه برئاسة البنك بالرغم من الطلبات العديدة التي تقدموا بها وهو ما تسبب في تأخرهم بحوالي 12 ألف دينار عن باقي أقرانهم في المؤسسات المالية التابعة للدولة، يضاف لذلك رفضه كل طلبات الترقية بل أن الحد وصل به- حسب ذات المتحدث - إلى درجة منح نقطتين لكل وكالة، وعن طريقة توزيعها على العمال قال أن القرعة كفيلة بذلك.
العمال المحتجون وفي رسالة وجهوها للمدير الذي تعذر علينا الاتصال به لأخذ رأيه حول القضية أكدوا بأنهم لن يتراجعوا عن مطلبهم وأنه إذا كان حوالي 500 عامل قد استقالوا من الوكالة بسبب سياسته، فإن العمال أكدوا أن مطلب رحيله شرعي وأنهم متمسكون به ولن يتراجعوا عنه، مهددين بالتصعيد مستقبلا في حال عدم الاستجابة لمطلبهم.