الخبير المالي الدولي الدكتور محمد بوجلال للنصر

اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية سيساهم في تعبئة مدخرات إضافية لمواجهة أثار الأزمة
عملية القرض السندي التي أطلقتها الحكومة مبادرة جيدة
أفاد الخبير المالي الدولي والمختص في المالية الإسلامية، الدكتور محمد بوجلال، أمس، أن عملية القرض السندي التي أطلقتها الحكومة مبادرة جيدة من ناحية الفكرة، كون السلطات الجزائرية فضلت الاعتماد على الأموال المحلية وعدم اللجوء إلى الاقتراض من الخارج ، معتبرا في السياق ذاته أن اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية سيساهم في تعبئة مدخرات إضافية لمواجهة أثار الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر في هذا الظرف نتيجة للتراجع الكبير في أسعار المحروقات .
وأوضح محمد بوجلال، أن إقدام الحكومة على تعبئة موارد ادخارية محلية من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة أمر إيجابي وهو أفضل من التوجه إلى الخارج للاستدانة بالعملة الصعبة ، وأضاف في تصريح للنصر أن هناك طرقا وآليات أخرى تتوافق مع ثقافة ومعتقدات الشعب الجزائري بإمكانها أن تقدم خدمة كبيرة للاقتصاد الجزائري، وأوضح الخبير المالي الدولي أن تقديرات الخبراء في الجزائر تشير إلى وجود 3700 مليار دينار خارج الدائرة المصرفية ، إضافة إلى ذلك هناك أكثر من 20 مليار أورو متداولة في سوق الصرف الموازية ، وأضاف أن هذه الأموال لو وجدت طريقها إلى المؤسسات المالية والبنوك المحلية ستشكل بالتأكيد رافدا قويا لتمويل الاقتصاد الجزائري، والسؤال المطروح -كما أضاف- لماذا لا توجد الثقة بين القنوات الرسمية وأصحاب الأموال؟، موضحا في هذا الاطار أن أحد الأسباب الأساسية لهروب هذه الأموال من القنوات الرسمية يرجع إلى كون النظام المصرفي والمالي قائم على الفائدة الربوية، و يرى بوجلال أن اللجوء إلى الصيرفة الإسلامية سيساهم في تعبئة مدخرات إضافية لمواجهة أثار الأزمة المالية الراهنة نتيجة للتراجع الكبير في أسعار المحروقات، وذكر أن أكثر من 75 دولة في العالم منها الإسلامية وغير الإسلامية تنفتح على المالية الإسلامية ، وقال أن الحكومة البريطانية أقدمت على إصدار صكوك إسلامية موضحا أن هناك مجال واسع لمساهمة المالية الإسلامية في تعبئة المدخرات الموجودة خارج الدائرة المصرفية ، و ذلك بإعادة النظر في القانون التجاري ليسمح للمعاملات المالية الإسلامية أن تنشط بالطرق التي تتلاءم مع طبيعة النظام المصرفي الإسلامي.
ولفت المتحدث في نفس السياق إلى أن البنوك الإسلامية استطاعت من خلال أربعة عقود من التجربة أن تطور صيغا تمويلية متعددة ومتنوعة وتستجيب لحاجات المتعاملين الاقتصاديين . وقال أن الصيرفة الإسلامية ستساهم في تعبئة جزء من الموارد الموجودة خارج القنوات الرسمية ، وأوضح أن الصكوك الإسلامية هي أدوات مالية تشبه الصكوك من حيث الوظيفة الاقتصادية التي تؤديها وبإمكانها -يضيف نفس المتحدث- إن وجدت البيئة المناسبة والإطار القانوني الذي يتناسب مع طبيعتها أن تجلب أموالا كبيرة للخزينة العمومية .
وقال أن طلب الحكومة من البنوك العمومية للتفكير في فتح شبابيك للمعاملات المصرفية الاسلامية أمر جيد ، مشيرا إلى الشروع في دورات تكوينية حول المبادئ الأساسية للمالية الإسلامية في معهد البحوث والتكوين في المالية الإسلامية بسطاوالي بالعاصمة منذ حوالي شهرين على تعبيره.
وأضاف أنه من الضروري أن يتم تعديل قانون القرض والنقد مستقبلا بحيث يسمح للمؤسسات المالية الإسلامية أن تقوم بالدور المنتظر منها بما يتوافق مع طبيعة أعمالها، ونوه بوجلال بعملية القرض السندي التي أطلقتها الحكومة وقال في السياق ذاته أنه يجب التفكير من أجل فتح المجال لتطوير منتج ويتعلق الأمر بالصكوك الإسلامية ، وهي تشبه -كما قال- السندات من حيث أنها أدوات لتعبئة موارد مباشرة وتقوم على مبدأ المشاركة في نتيجة المشروع الممول الذي من أجله تم إصدار هذه الأوراق المالية أي بمعنى أن هذه الصكوك -يضيف الخبير المالي- مكافأتها ليس بالطريقة التقليدية وهي نسبة فائدة معلنة ومعروفة مسبقا وإنما تكون نسبة من عائد المشروع الذي يراد تمويله .