صكوك إسلامية لاستقطاب أموال الشكارة ؟

محللون يرونها السبيل الأمثل لتمويل المشاريع العمومية
**
تزامنا مع فشل الحكومة في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك في إطار ما يعرف ببرنامج (الامتثال الضريبي) الذي أقرته مصالح سلال لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط عاد الحديث بقوة في صفوف الخبراء والبرلمانيين عن ضرورة تبني المصرفية الإسلامية لكونها السبيل الأمثل لتشجيع الجزائريين على إثمار أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية.
ويواجه الاقتصاد الوطني هشاشة غير مسبوقة بفعل تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار النفط وعليه تعرض مدير البنك المركزي محمد لكصاسي أول أمس لهجوم حاد من المعارضة داخل البرلمان لدى تقديمه التقرير المالي السنوي.
ويتداول الجزائريون بالسوق الموازية أكثر من 30 مليار دولار ترغب الحكومة بتوظيفها لدعم مشاريع التنمية المهددة بالتوقف جراء نقص التمويل لكن الكثير من أصحاب هذه الأموال أو من ينعتون ب(أصحاب الشكارة) لا يثقون بقرار الحكومة رغم الإعفاءات الجبائية التي يحظون بها.
ولم تستقطب البنوك من أموال الشكارة بالإجراء الذي بدأته وزارة المالية أوت 2015 سوى 3 ملايين دولار بحسب ما أعلنته البنوك المعتمدة في الجزائر.
والسمة الغالبة لدى الجزائريين في تعاملاتهم المالية تكمن في الأموال _كاش_ بدلا من الصكوك البنكية أو بطاقات الائتمان بسبب هشاشة النظام البنكي في بلادنا وتأثير فضائح الفساد البنكي على غرار فضيحة (بنك الخليفة) حيث بدد هذا البنك قبل أكثر من 10 سنوات ملايين الدولارات من مدخرات الجزائريين.
كل هذه المعطيات وأخرى مرتبطة بتحاشي عموم الجزائريين التعاملات البنكية الربوية المحرمة أعادت الحديث بقوة عن ضرورة تبني الصيرفة الإسلامية خصوصا وأنها أثبتت جدارتها في عديد بلدان العالم الغير إسلامي.
وفي السياق يرى الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق أن المتعاملين الاقتصاديين بالجزائر يتفقون حول عدم استجابة النظام المالي والسياسة النقدية التي يشرف عليها بنك الجزائر للواقع الاقتصادي الراهن كما أنه يعرقل النشاط الاقتصادي ولا يحفز القطاعات الإنتاجية.
وأضاف رزيق في تصريح لموقع (عربي21): (آن الأوان لضخّ دماء جديدة في هذه المؤسسة المالية التي تقع على عاتقها مسؤولية الرقابة المالية وتنشيط الدورة الاقتصادي للبلاد).
ويدافع رزيق عن تبني المصرفية الإسلامية التي تشجع الأفراد وأصحاب المؤسسات الخاصة على _إثمار_ أصولهم وأموالهم بواسطة صكوك إسلامية غير ربوية وتعميم مكاتب صرف العملات طبقا لقانون النقد والقرض.
من جانبه قال الخبير في الاقتصاد الإسلامي فارس مسدور أن (الحكومة تغرّد خارج السرب وأنها لم تفهم شعبها بعد). وتساءل عن السرّ في تجاهل الحكومة لتجارب عالمية في مجال الصكوك الإسلامية المبنية على التعاملات الإسلامية وتصر دائما على القروض الربوية التي دمرت الاقتصاد الجزائري. واتهم مجموعة مسيطرة على البنك المركزي بالوقوف دون إقرار أية منتجات إسلامية على مستوى البنوك الجزائرية.
فيما اقترح الدكتور فارس مسدور إعطاء إعفاءات وتخفيضات ضريبية جديدة للمساهمة ايضا في تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك كإلغاء إجبارية تقديم تبرير مصادر الأموال المودعة في البنوك وتقديم ضمانات بعدم مراسلة هيئة مكافحة تبييض الأموال بالنسبة لمودعي المبالغ التي تتجاوز قيمتها 4 مليون دينار خاصة المتعاملين الاقتصاديين. مشيرا إلى أن المصالحة الاقتصادية خلال المرحلة الحالية تمثل أفضل الحلول الممكنة للحكومة مؤكدا أن سياسة عفا الله عما سلف تشكل مخرجا جيدا للأزمة المالية وحلا سحريا لمشكل السوق والاقتصاد الموازيين.