ميلة

الإعدام لرجل عذّب ابنته حتى الموت بمساعدة زوجته الثانية
نطقت أمس الأربعاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، بعقوبة الإعدام في حق رجل و زوجته الثانية، قاما بقتل ابنة المتهم من الزوجة الأولى بعد تعذيبها بطرق فظيعة.جلسة المحاكمة التي دامت حوالي أربع ساعات، عرض فيها القاضي صورا مرعبة للتعذيب الذي تعرّضت له الضحية المسماة (ص.ب) من قبل أبيها (ب.ب) و زوجته الثانية (د.ش) حيث أوضح خلال استجوابه للمتهمين الاثنين أن ما تعرضت له الضحية من تعذيب من قبل والدها يتجاوز ما فعلته النازية و الفاشية، وذلك لحجم الضرر الذي أصابها، وسط تأثر الحاضرين الذين عبروا عن استنكارهم من التصرفات غير الإنسانية التي قام بها الأب و زوجته، واللذين كانا يحتجزان الضحية داخل قبو المنزل بمدينة القرارم قوقة بولاية ميلة.وقد أظهرت الصور التي عرضها القاضي خلال الجلسة، وحشية المتهمين في التعامل مع الضحية، وذلك من خلال الآثار التي رسمت على كامل جسدها من الرأس و إلى غاية أخمص القدمين، مؤكدا أن ما جاء في تقرير الطبيب الشرعي يؤكد أنها تعرضت لحروق من الدرجة الثانية، وذلك بعد أن قام المتهمان بكيها بواسطة سكين ساخن، إضافة إلى ضربها بواسطة عصا خشبية، وانتزاع جلدها و حلمتي ثدييها بواسطة كماشات.رئيس الجلسة لدى استجوابه والد الضحية واجهه باعترافاته أمام الضبطية القضائية و قاضي التحقيق، حيث ذكر وقتها أنه قام بخنق ابنته بواسطة حزام سرواله إلى أن فقدت وعيها، قبل أن يتركها ملقاة على الأرض إلى أن فارقت الحياة في فجر اليوم الموالي، وهي التهم التي نفاها الجاني، الذي أكد أنه لم يقم بتعذيب ابنته من زوجته الأولى المتوفاة، ملقيا اللوم على زوجته الثانية، و التي قال أنها تستغل غيابه عن المنزل للعمل من أجل تنفيذ فعلتها في حق الضحية. لكنه ظهر مترددا في إجاباته. المتهم أوضح أنه جراء الصدمة التي أصابته بعد أن علم بوفاة ابنته، لم يتمكن من تقديم بلاغ لمصالح الأمن، حيث بقي مضطربا إلى غاية وصول عناصر الشرطة لمقر سكنهم، أين قاموا بالقبض عليه رفقة زوجته و حولوهما للتحقيق، ملتمسا من المحكمة تبرئته من التهم الموجهة إليه.
بدورها رمت المتهمة الثانية في القضية والمسماة «د.ش» البالغة من العمر 46 سنة كامل المسؤولية على زوجها، مؤكدة أنها رأته بعينها يقوم بخنق الضحية بحزام سرواله إلى أن سقطت أرضا مغشيا عليها، حيث قامت هي بتنظيفها وإدخالها إلى غرفتها لتنام في الليلة التي سبقت وفاتها، أما عن سبب عدم تبليغها عن الحادثة، فقد صرّحت أن زوجها كان في الفترة التي سبقت الحادثة دائم التواجد بالمنزل وكان يمنعهما من الخروج، كما نفت اتصالها بابن أختها لطلب إحضار شاحنة لنقل الجثة ودفنها بإحدى قرى بلدية الحمالة.
وأضافت المتهمة في تصريحاتها أنها كانت تعتني دوما بربيبتها إلى درجة أنها كانت تصطحبها معها إلى منزل عائلتها المتواجد بأعالي جبال العنصر بولاية جيجل، حيث مكثت هناك لمدة تقارب الشهر في بعض الأحيان، و قالت لو كانت لها النية في قتلها لفعلتها هناك بعيدا عن الأنظار، قبل أن تكشف خلال المحكمة أن الضحية قد اعترفت لها بأنها قتلت أحد أبنائها حين كان رضيعا، وهو ما استوقف القاضي الذي تساءل عن إمكانية وجود نية انتقام لدى الزوجة الثانية من ابنة زوجها.أما الطرف المدني في القضية وهو جد الضحية من أمها المتوفية فقد نفى صفة التخلف الذهني التي كان قد ألصقها بها المتهمان، مصرحا أن حفيدته كانت سليمة العقل، كما أوضح أن تعرضها للضرب من قبل زوجة والدها أمر معروف لدى العام والخاص بالحي الذي تقطن به العائلة، كاشفا أن أحد المحسنين بولاية قسنطينة تنقل من أجل طلب رعاية الطفلة غير أن والدها رفض، كما أنه لم يتمكن من انتزاع رعايتها أيضا.
من جانب آخر، حاول دفاع المتهمين تبرئة ساحة موكليهما، وذلك من خلال توجيه كل طرف لأصابع الاتهام إلى الطرف الثاني، في حين اعتبر ممثل النيابة أن أركان الجريمة قائمة، و أن وحشية الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام، قبل أن ينطق القاضي عقب المداولات بالحكم سالف الذكر، وهو نفس الحكم الذي صدر عقب المحاكمة الأولى، قبل أن تقوم المتهمة بالطعن فيه.