ست سنوات تمر واللغز مازال مطروحا: من يقف وراء مقتل ريان وصهيب والأم؟

أبشع جريمة إبادة عاشتها عائلة "ڤالمية" والجاني حر طليق

الأب مازال ينتظر إعادة فتح ملف التحقيق
تعتبر جريمة مقتل الشقيقين "ريان" و"صهيب" ووالدتهما واحدة من قضايا الجرائم "اللغز"، التي وصفت بالمذبحة أو الإبادة الجماعية، نتيجة تعرض ثلاثة أشخاص دفعة واحدة للقتل وبأسلوب وحشي، بعد أن وجهت أصابع الاتهام في البداية إلى عم الضحايا وقريبين آخرين، قبل أن تبرئهم محكمة الجنايات، لتبقى مع ذلك الكثير من الأسئلة تطرح ولا تلقى إجابة. وبعد مرور ست سنوات كاملة ما تزال خيوط الجريمة متشابكة، لحد أنها أذهلت الوالد الذي اتهم أقرب الناس إليه وللعائلة، ومازال وابنته "جهينة"، وهي الناجية والشاهدة الوحيدة على المجزرة المرتكبة، يتطلعان للعدالة الوضعية أن تقتص لمن حرمهما من العائلة وشتت شملها.
نتيجة “المجزرة” المرعبة كانت مؤلمة للغاية، قتلت “ريان” البالغة من العمر 9 سنوات، وشقيقها “صهيب” في الخامسة من العمر، ووالدتهما (ك، الزهرة) 35 سنة، في اليوم نفسه والساحة نفسها.. واقعة أذهلت الأهل والجيران وسكان الولاية. تناقلت الألسن الكثير من التفاصيل، وتوسعت دائرة الإشاعات، وزادت المخاوف مع كل ذلك. حالة من الرعب ميزت المشهد ببلدية حمام دباغ، وانتقلت العدوى لباقي المناطق مخافة أن يتكرر السيناريو لا قدر اللّه في أحد البيوت “الڤالمية”.
تشير بعض المصادر إلى أن وقائع الجريمة تعود إلى بداية شهر فيفري سنة 2008، حيث تم اكتشاف أولى ضحاياها من قبل الوالد “ر. الساسي”، وهو فلاح بمنطقة بوهمدان لمجاورة لبلديته حمام دباغ، وبعد عودته للمنزل الكائن بحي “البساتين” تفاجأ بزوجته مقتولة بطريقة “وحشية”، فخرج المعني إلى الشارع يصرخ ويستجدي جيرانه للتدخل ومنه لمساعدته في البحث عن ابنيه “ريان” و”صهيب”، وقد أحدث هلعا كبيرا في الحي الهادئ. كان الوالد مصدوما لمقتل زوجته، ومع ذلك يسأل جيرانه عن ولديه، لكن لم يستطع أحد أن يفيده بشيء. قالوا إنهم لم يروهما في ذلك اليوم المشؤوم، فعاد مجددا للمنزل يتلمس رائحتهما، لكنه لم يعثر عليهما، فطاش عقله بعد أن وجد ابنته الصغرى “جهينة”، التي لم يكن يتجاوز عمرها خمسة أشهر آنذاك بمفردها بالمنزل، وهي الناجية والشاهدة الوحيدة على الجريمة، لكنها للأسف لا تجيد الحديث ولا تفقه شيئا مما جرى.
تحلّق الجيران لمواساة الوالد، قبل أن يتوجه لإخطار مصالح الأمن بالبلدية، حيث سارع العناصر لموقع الحادثة وعاينوا حالة الضحية الأولى الوالدة وهي غارقة في الدماء بالطابق الأول، لتبدأ معها عملية اكتشاف مروعة لباقي الضحايا وهما فلذة كبده “ريان” وصهيب”. كان الوالد يتفرس في التفصيلات الصغيرة داخل منزله لعله يجد إجابة لسر اختفاء “ريان” و”صهيب”، حيث لفت انتباهه تغيّر مكان برميل ماء وضع على غير عادته فوق خزان خلف باب المنزل، وبعد أن أخبر الأعوان بذلك استجابوا له. تقدموا نحو البرميل وكانت حسرته كبيرة ومصيبته أعظم، حيث قال “ليتني لم أخبرهم”، فبمجرد رفع الغطاء عن البئر طفت جثة ابنته “ريان”. كان الوالد قد انهار تماما، وهو ما استدعى من عناصر الدرك إخراجه من مسرح الجريمة، ومنعوه من لمس أي شيء حتى ينهوا عملهم، ويتمكنوا من اكتشاف مكان ابنه “صهيب”.
كان الزمن يسير على عجل كبير، وفي غير صالح الوالد المسكين، حيث انهالت المصائب عليه دفعة واحدة، والجثث تكتشف الواحدة بعد الأخرى، وهذه المرة وجدوا جثة “صهيب” أسفل جثة “ريان” في البرميل نفسه. هكذا سمع “الساسي” الدركي يخبر زميلا له بذلك. ووسط كومة الجثث التي تناثرت في كل أنحاء المنزل، ولون الدماء “القاني” الذي أصبح اللون المسيطر على كل شيء تلمحه عيناه في مشهد مأساوي للغاية، وقف الوالد يبكي بمرارة شديدة فقدان أفراد عائلته، فهي مصيبة ما بعدها مصيبة، وحسرة ما تزال تنخر قلبه لليوم، خاصة وأنه لم يستطع أن يعثر على مرتكبيها.
ثلاثة أيام من التحقيقات مع الوالد وتوجيه اتهامات لبعض الأقارب
تفاجأ “الساسي”، الذي يمثل “ضحية” رابعة لهذا العمل الذي لا يمتّ للإنسانية بصلة، بانتقاله عبر مشاهد مختلفة من القتل إلى التحقيق، فوقف أمام مصالح الأمن ببلدية حمام دباغ، وهو يحاول استرجاع بعض التفاصيل التي قد تعينه على استخراج الجاني أو الجناة من بين الأشخاص المحيطين به. قضى “الساسي” ثلاثة أيام داخل المقر في عملية استجواب “ماراطونية” للبحث في هوية الأشخاص الذين يشك في ضلوعهم بهذه الجريمة. لم يكن يخطر بباله حينها سوى ثلاثة أشخاص تربطه صلة قرابة بهم، من بينهم عم الضحايا. برر الوالد هذه الشكوك بترددهم على مسكنه أياما قليلة قبل الواقعة بحجة طلب اقتراض مبلغ من المال تحت ذريعة أنهم يقومون بأشغال بناء، حتى إن آخر زيارة لهم كانت يومين قبل الحادثة، وهو ما أخبرته به المرحومة، حيث ذكر لمصالح الشرطة أنهم حاولوا أخذ مبلغ 13 مليون سنتيم من زوجته المرحومة بالقوة، كان قد أعطاها إياه شقيقها لتحتفظ به، لكنها رفضت.
قال الوالد طلبت من زوجتي أن تعجل بإرجاع مبلغ المال إلى شقيقها وتنهي هذه المشكلة، لكنها للأسف لم ترجع المبلغ، رغم ذهابها لمنزل والديها كما لم تأخذ معها مجوهراتها، يضيف الوالد، و”في يوم الجمعة قمت بعد أن ترددت على سوق الماشية ببيع عجلين بمبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، وكان كل شيء يسير بشكل طبيعي إلى غاية يوم السبت حيث وقعت الكارثة”.
بنى الوالد الشكوك كلها، والتي وجهت لعم الأبناء إضافة إلى باقي المتهمين في بادئ الأمر بقتل الضحايا، على دافع الطمع للحصول على مصوغات الضحية “الأم”. وبعد التحقيقات الموسعة التي تمت على مستوى مصالح الشرطة القضائية بأمن حمام دباغ، والتي استغرقت نحو ثمانية أشهر، عثر أعوانها على مصوغات تعود للضحية لدى شخص من بلدية هيليوبوليس، وهو ما وسع دائرة التحقيق أكثر، حيث وجهت لهذا الشخص فيما بعد تهمة القتل العمدي بمشاركة ابنه، ووضع المتهمون تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق.
ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم عم الضحايا و30 شاهدا أمام القضاء
بقيت الأنفس، طيلة المدة الفاصلة بين وقوع الجريمة في شهر فيفري 2008 وإجراء التحقيقات وانتهاء بيوم المحاكمة في شهر مارس 2010، محبوسة والعيون شاخصة نحو مجلس قضاء ڤالمة، تترقب توقيف المجرم(ين)، ومن ثمة تسليط العقوبة عليهم، غير أن الجاني أو الجناة مازالوا أحرارا، في الوقت الذي يناشد والد الضحايا “ر. الساسي” الجهات المعنية إعادة فتح الملف، وإجراء تحقيق تكميلي للأول الذي قامت به مصالح الأمن لعل شيئا ما يدفع به للانفراج. وهذا بعد أن طوي الملف في مرحلته الأولى دون أن يحصل الضحية على جواب شاف لهذه الجريمة التي قوضت أركان عائلته بلا ذنب أو جريرة.
مثُل خلال شهر ديسمبر سنة 2010، أمام محكمة الجنايات التي إلتأمت بمجلس قضاء ڤالمة، ثلاثة متهمين رئيسيين، وأكثر من 30 شاهدا للنظر في القضية. واستغرقت مدة استجواب كل الأطراف من الساعة التاسعة من يوم الأربعاء حتى الرابعة من صباح يوم الخميس الموالي. كانت الجموع التي عجّت بها قاعة الجلسات تتطلع بشغف كبير وهي تتابع تفاصيل الإبادة لمعرفة نهايتها من خلال النطق بالحكم. وخلال المحاكمة حاول كل طرف التنصل من التهمة المنسوبة إليه، ومنهم عم الطفلين، حيث ذكر أنه في يوم الحادثة كان بمحله ببلدية هيليوبوليس ولم يغادره ولم يكن يعلم بما جرى حينها، كما جاءت شهادات من حضروا متناقضة حول محل تواجده في يوم الحادث. كما حاول المتهم الثاني بدوره التنصل من الجريمة ورفض أي علاقة تربطه بها، حتى إنه ذكر أنه حصل على جزء من المجوهرات عن طريق ابنه “المتهم الثالث”، بعد أن سلم لوالدته حزاما ذهبيا، “محزمة” حسب المفهوم الشائع محليا، قال إنه عثر عليه بمنطقة “كاف البومبة” بالبلدية نفسها.
صديقة المشتبه فيه تفضحه لدى الشرطة بعد رفضه اقتسام المجوهرات معها
جاء في سياق التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن حينها، ومن بين النقاط التي كشفت عن بعض المرتبطين بالجريمة، أن المتهم الثالث- حسب الملف سابقا- كان قد عثر على حزام ذهبي عندما كان مع صديقة له بمنطقة “كاف البومبة”. واختلفت التصريحات حول من وجد الحزام إن كان هو أو صديقة له. وقام المعني بعد ذلك بفحصه والتأكد من معدنه وسلّمه لوالدته. غير أن صديقته التي رفض مقاسمتها مبلغ الحزام قامت بإخبار الأمن عنه، حيث قاموا بأخذ الحزام منه مقابل وصل وأعلموه بأنه مسروق ومن عائدات الجريمة، كما عثر المتهم بالمكان نفسه على مجوهرات تعود للضحية، وجاءت بعد ذلك تصريحات المتهم متناقضا حول من دله على المجوهرات.
دفاع الأطراف المدنية يتهمون المحققين بالتقصير في احتواء جوانب القضية
تحدث محامون وكلوا من قبل الضحايا عن تقصير يكون قد شاب عملية التحقيق، والتي لم ترق إلى بشاعة الجرائم المرتكبة، وهم يعيدون فتح الملف بتفاصيل قد لا يسع ذوي المشاعر المرهفة قراءتها أو سماعها. جاء في الملف أن الوالدة “الزهرة”، وهي أولى الضحايا كانت قد تعرضت للقتل بأداة حادة وذبحت بغير عمق بطريقة وصفت ب”الوحشية”، فضلا عن تعرضها لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسم، كما قام الجاني بخنقها داخل المطبخ، حيث كانت ابنتها الرضيعة “جهينة” بجوارها تشاهد ما يجري لوالدتها ولا تستطيع نجدتها، كما لم تستطع في ما بعد مساعدة والدها في التعرف على هوية قتلة أفراد عائلتها، باعتبارها الشاهدة الوحيدة على المجزرة. كما قام بعد ذلك الجاني أو الشركاء بجرّ الأم إلى رواق الطابق الأول، وعمدوا إلى الابن “صهيب” وقاموا بخنقه بقطعة قماش قبل إغراقه في البرميل، هو وشقيقته “ريان” بعد عودتها من المدرسة.
النيابة تصف ما حصل ب”المجزرة” وتطلب باجراء تحقيق تكميلي
وصفت ممثل النيابة العامة، وهو يقف في خشوع كبير خلال المرافعات، ما حصل ب”المجزرة” التي أبيدت بسببها عائلة، تشتت شملها وروع المتبقون منها، وركز على بشاعة الجريمة التي أرتكبت بدليل الدماء التي تطايرت على جدران المطبخ بعد أن تعرضت الضحية “الوالدة” للضرب بواسطة آلة حادة. ولفتت النيابة العامة الانتباه إلى أن القاتل أو مجموعهم هم من العائلة بدليل مائدة “القهوة” التي أعدتها الضحية لهم، مع بقاء الموقد مشتعلا، ووجود كرسيين بجواره، وهو ما يعزز أن الجاني كان برفقة امرأة من الأهل. كما أشارت إلى أن الجناة بعد أن ارتكبوا جريمتهم استولوا على مبلغ 24 مليون سنتيم ومجوهرات الضحية، قبل أن يعمدوا لقتل الصغيرين، حيث طالب ممثل النيابة بإجراء تحقيق تكميلي، واحتياطيا بتسليط عقوبة الإعدام على المتهم الرئيسي عم الضحايا والمؤبد لباقي المتهمين.
دفاع المتهمين: الشكوك وحدها ليست قرينة للإدانة
اعتبر دفاع المتهمين أن ما بني عليه الملف والتحقيقات، وما تضمنه من تناقضات، يجعل منها مجرد “شكوك”، وهي بذلك لا ترقى إلى أن تكون “قرائن” أو “أدلة” لإدانة المتهمين، ولا يمكن أن يعتد بها تبعا لذلك، والتمسوا البراءة لموكليهم.
“قناعة” محكمة الجنايات تبرئ متهمين وتدين الثالث بالحبس الموقوف
لأن محكمة الجنايات تعتمد في إصدار أحكامها على “قناعة” القاضي والهيئة المشكلة منها، فقد جاء قرارها بخلاف ما كان يتوقعه والد الضحايا وكل الحضور وسكان بلدية حمام دباغ وكل المتعاطفين مع هذه القضية الوحشية، حيث تقرر تبرئة المتهم الرئيسي “ر.خ” عم الضحايا، المتابع بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وباستعمال أعمال وحشية مصحوبة بالسرقة باستعمال العنف، وتمت في الجلسة نفسها إدانة المتهم الثاني “ح. ع” بعام حبسا موقوف التنفيذ، بعد أن وجهت له تهمة إخفاء أشياء مسروقة وعدم الإبلاغ عن جناية، كما تمت تبرئة ابن المتهم الثاني من التهمة نفسها.
الوالد “الساسي” وابنته “جهينة” ينتظران إعادة التحقيق في المجزرة والقصاص
يشترك الوالد “الساسي” وابنته “جهينة” مع النيابة العامة فيما ذهبت إليه بإجراء تحقيقي تكميلي ومعمق في القضية، وهو مطلب قطاع واسع من الناس، لتنظر الهيئة الجديدة لمحكمة الجنايات في مدى مأساوية هذه الجريمة، وفتح الملف من جديد بعد أربع سنوات مضت على الحكم السابق، وتقديم الجناة لينالوا جزاءهم. “الساسي” يؤمن بأن عدالة اللّه هي أكبر، لكن “القصاص” الذي يرجوه لقاء حياة عائلته له بالغ الأثر عليهم جميعا، خاصة وأن القتل لم يكن بدافع الدفاع عن النفس ومحاولة التصدي لخطر ما، لكنه كان بدافع الطمع في المال والمصوغات التي كانت بحوزة زوجته.