أمين اتحاد العمال بسطيف اعتبر نشاطه قانونيا

نقابيون بوحدة الجزائرية للمياه يشتكون تجاوزات مكتب التنسيق
اشتكت خمسة فروع نقابية لوحدة الجزائرية للمياه بسطيف، منضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، من تجاوزات مكتب التنسيق بين النقابات، تتمثل أساسا في عقد اجتماعات نقابية بمقر الوحدة، دون استشارة أمناء الفروع النقابية المنصبة حسبهم بطرق شرعية و تمثيلية، كما أن أعضاء ذات مكتب التنسيق مثلما جاء في شكوى الفروع النقابية ينشطون رغم انتهاء عهدة المكتب إثر تجديد كل الفروع النقابية، و أكدوا بأن الأمر غير قانوني وتعاقب عليه النصوص التشريعية، واعتبروه سابقة في تاريخ العمل النقابي، في حين رد الأمين الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بسطيف، قائلا بأن مهمة مكتب التنسيق لا تزال سارية المفعول ولن تنتهي إلا بعد سنتين. و حسب رسالة موجهة إلى الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالمركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين، مودعة بتاريخ 16 ماي الجاري لدى ذات الهيئة، اعتبر أصحابها أن نشاطات مكتب التنسيق باطلة و غير شرعية، و أوضحت الرسالة الموقعة والمختومة من طرف الفروع الخمسة، المتمثلة في فرع مركز العلمة، و فرع عين ولمان، و بوقاعة، و عين الكبيرة و بوعنداس، و حملت توقيعات 18 نقابيا منضويا تحت لواء نقابات وحدة الجزائرية للمياه، بأن الاجتماعات المنعقدة بأقل عدد من الفروع النقابية داخل المقر الولائي للإتحاد العام للعمال وكذا مقر وحدة الجزائرية للمياه، تعتبر «باطلة وعديمة الأثر بالنسبة إليهم كأعضاء في المجلس النقابي للوحدة». و ذكر النقابيون أن كل القرارات والتوصيات المترتبة عن تلك اللقاءات لا تلزم الإدارة ولا العمال، «باعتبار أن المنسق لم ينتخب من طرفهم كأمين عام للتنسيقية» وأضاف معد المراسلة بأن «هذه الخروقات والتجاوزات خطيرة و قد تؤدي إلى إحداث الفوضى بين العمال وتعطيل مصالح الإدارة»، مطالبين الأمين الوطني المكلف بالتنظيم للمركزية النقابية، وضع حد لهذه التصرفات، مؤكدين على أهمية تجديد مكتب التنسيق، لكون بعض الأعضاء المنتمين إلى المكتب، لم تتم تجديد الثقة فيهم من طرف فروعهم النقابية، و اعتبروا ان مهمة مكتب التنسيق إنتهت كنتيجة حتمية لتجديد الفروع النقابية الأخرى حسب ما ورد في نص المراسلة التي اطلعت النصر عليها. و أوضحت مصادرنا أن ذات الفروع النقابية، طلبت في وقت سابق الحصول على محاضر تنصيب الفروع النقابية بسطيف وعين أرنات من الإتحاد الولائي.
لدى اتصالنا بالأمين العام للإتحاد الولائي العام للعمال الجزائريين، حسين معيزة، لمعرفة الموقف من مطلب الفروع الخمسة و مطالب النقابيين اعتبر بأن مكتب التنسيق للجزائرية للمياه، ينشط بطريقة قانونية، إثر تنصيبه بتاريخ 26فيفري 2014، و لن تنتهي عهدته حسب المسؤول الولائي إلا بعد أربع سنوات من تاريخ تنصيبه أي بنهاية فيفري 2018، موضحا بأن النصوص القانونية، تشير أن الهيئة التي تتجاوز 3 أشهر بعد نهاية عهدتها تعتبر منحلة. وأضاف الأمين الولائي لإتحاد العمال بسطيف بأن الفروع النقابية تجهل تاريخ التنصيب، كما أن مصالحه لا تسلم محاضر الفروع النقابية سوى للإدارة أو المركزية النقابية و مفتشية العمل، مؤكدا بأنه لم يتلق أي احتجاج حول هذه النقطة، خلال الاجتماع الذي عقده مع كافة الأطراف الفاعلة في الفروع النقابية لوحدة الجزائرية للمياه، و قال بأن هيكل التنسيق يعتبر اجتهادا من طرفه لتسهيل مهمة العمل النقابي.