تجميد عضوية الأمين العام للفيدرالية انقلاب على الشرعية

الفروع النقابية لعمال الجمارك بغرب البلاد تطالب بإلغاء القرار

نددت الفروع النقابية للجهة الغربية، في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، بقرار تجميد عضوية الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك و “التدخل المفضوح” للأمين المركزي المكلف بالتنظيم بالنيابة على مستوى المركزية النقابية، معتبرين القرار “انقلابا على الشرعية ومحاولة للتموقع والتحكم في التحضير للمؤتمر”.
طالب ممثلو 9 فروع نقابية وأعضاء من مكتب الفيدرالية الوطنية خلال اجتماع بالنادي الجمركي لميناء وهران يوم الخميس المنصرم، باحترام شرعية الأمين العام الحالي والعدول عن القرار لغاية انعقاد المؤتمر في سبتمبر القادم وهو الهيئة الوحيدة المخولة لانتخاب أمين عام جديد لفيدرالية عمال الجمارك التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.
كما تضمن البيان عدة مطالب: كإلغاء قرار تعيين الأمينة العامة بالنيابة المكلفة بالتنظيم لتسيير الأمانة، تنصيب لجنة وطنية من النقابيين الممثلين قاعديا برئاسة الأمين العام الحالي لتحضير المؤتمر بعد تحديد تاريخ ومكان عقده بالتنسيق مع المركزية النقابية، سد الطريق أمام المقصين من النقابة، الرفض التام للعمل تحت لواء فيدرالية المالية والتمسك بمكسب الفيدرالية الوطنية لعمال الجمارك. وذكروا أن المديرية العامة للجمارك رفضت من جهتها القرار واعتبرته غير شرعي، بالإضافة إلى افتقاد الأمينة العامة المعينة لتسيير الفيدرالية للتمثيل القاعدي على مستوى المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات، وهو ما يتنافى مع تعليمات كتابية لكل الاتحادات الولائية للوقوف على الانتخابات لتجديد كل الفروع النقابية المنتهية العهدة. وحذّر المجتمعون “من أي انزلاق سيجر القاعدة العمالية بتعداد 20 ألف جمركي إلى البحث عن تنظيم آخر يكفل كل الحقوق والذي يسمح بممارسة العمل النقابي بكل حرية لاختيار الأكثر كفاءة لتمثيل العمال”. وانتقد محررو البيان “الضغوطات المفرطة المسلطة على الأمين العام من طرف المركزية النقابية، والتعسف في استعمال السلطة، والتعدي على لوائح الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتدخل المفضوح للأمين المركزي المكلف بالتنظيم بالنيابة لدفع الأمين العام لترك منصبه، وإسناد المهمة للانتهازيين والذين كانوا دوما وراء كل الانقلابات .