الإتحاد الولائي للعمال يدين تنصيب فروع نقابية دون جمعيات عامة

إعتبر الأمين العام الولائي لإتحاد العمال الموقوف عن مهامه منذ شهر مارس الماضي أن الإتحاد الولائي للعمال بقسنطينة سجل تجاوزات في عمليات تنصيب فروع نقابية بالولاية دون عقد جمعيات عامة ودون إنتخابات يقوم بها العمال لإختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية و شفافة حسب البيان الصادر عن الجناح الذي يقوده عبد القادر مهدي بالمركزية النقابية في ولاية قسنطينة. المصدر وصف العمليات الجارية من تنصيب للفروع النقابية بأنها تجاوزات نظامية خطيرة نجم عنها تنصيب مكاتب للفروع النقابية و لمكاتب التنسيق النقابية في كل القطاعات.
البيان المؤرخ في 30 سبتمبر المنقضي قال أن الأمانة الولائية تطلب تطبيق النظام الداخلي والقانون الأساسي للإتحاد العام للعمال الجزائريين والقانون المتعلق بعلاقات العمل لأن تنصيب الفروع النقابية في المؤسسات دون جمعيات عامة و لا إنتخابات يجعل من تلك الفروع غير قانونية.وأبرز البيان حضور ممثلين عن مفتشية العمل الجمعيات العامة الإنتخابية المخصصة لإنشاء فروع نقابية للعمال موضحا ان الفروع المنبثقة عن التجاوزات ليس لها أية شرعية وهي ليست تمثيلية للعمال و العاملات.البيان طلب من كافة المعنيين في مختلف المواقع تطبيق المذكرة النظامية المتعلقة بالموضوع والمرسلة إلى جميع الهياكل النقابية على مستوى ولاية قسنطينة.معلوم أن الصراع الداخلي الناشب منذ أكثر من سنة بين فرقاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بقسنطينة قد خرج للعلن منذ تسعة أشهر و صار الأمين العام الولائي مقصيا من طرف الأمين العام الوطني عبد المجيد سيدي السعيد منذ ستة أشهر.ويتهم الحاج مهدي خصومه على أبواب المؤتمر الولائي بفبركة فروع نقابية دون جمعيات عامة، بينما يقول المناهضون له من الأمينين العامين للإتحادين المحليين بقسنطينة شرق وغرب وعدد من الإطارات أن اللجنة التنفيذية الولائية قد أنهت بقراراتها المتضمنة تشكيل مكتب تسيير مؤقت للإتحاد الولائي للعمال كل وجود قانوني للأمين الولائي السابق عبد القادر مهدي