أصحاب مؤسسات يؤكدون: مدارس خاصة قامت بتجاوزات خطيرة لاستقطاب المتمدرسين

مساعٍ لإعداد مدونة لأخلاقيات المهنة
لا يزال اسم المدارس الخاصة بعد عشر سنوات من دخولها المجال التربوي في الجزائر، مرتبطا بصورة نمطية جعلت منها مؤسسات تعليمية خاصة بأبناء ميسوري الحال، من المتعثرين في الدراسة والراسبين، بالرغم من اجتهاد الكثير منها وتحقيقها لنتائج جيدة في امتحانات الأطوار الثلاثة، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، حيث تمكنت بعد سنوات من العمل من اكتساب خبرة ومزاحمة المدارس العمومية، بالرغم من استمرار الأخيرة في احتلال المراتب الأولى في نتائج الامتحانات الوطنية. النصر تقربت من بعض أصحاب المدارس الخاصة، التي لا تزال عالقة بين ثالوث الأوصاف الجاهزة ونقص ثقة الأولياء بها والسمعة السيئة التي عادت بها عليها مؤسسات زميلة وتقوم بكثير من التجاوزات.
إعداد : سامي حباطي
عضو بالمكتب الوطني لجمعية المدارس الخاصة
عدد كبير من المواطنين يحملون أفكارا خاطئة عنا
أكد عضو بالمكتب الوطني لجمعية المدارس الخاصة الجزائرية بأن عددا كبيرا من المواطنين يحملون أفكارا خاطئة عن المدارس الخاصة، ويظنون بأنها تعتمد برامج تعليمية أجنبية.وأوضح نصر الدين قاضي، في حديثه للنصر، بأنه لا يمكن القول بوجود تهميش حقيقي للمدارس الخاصة من طرف وزارة التربية، حيث أشار إلى أن مشاركتها في عمليات تصحيح الامتحانات الوطنية ومختلف النشاطات المنظمة على مستوى قطاع التربية مرهونة بمدى إثباتها لقدرتها على العمل في إطار رسمي، مشيرا إلى أن نشاطها الحالي ضعيف، كما اعتبر بأن 299 مدرسة خاصة بالجزائر لم تصل بعد إلى تشكيل قوة قادرة على الاقتراح. وأضاف محدثنا بأن التشاور والاتحاد بين أصحاب المدارس الخاصة أمر ضروري من أجل الوصول إلى إيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجههم في قطاع التربية والتعليم، مشددا على ضرورة الحوار وتجنب العمل الفردي الذي يظل الخلل الأكبر والحائل أمام تحقيق الأمر، في حين قال أن المدارس الخاصة تملك قدرات بشرية ومؤهلات بيداغوجية كبيرة، بالإضافة إلى إرادة أصحابها، مشيرا إلى أنها مدارس جزائرية تهدف إلى تطوير التربية والتعليم والمساهمة في بناء الفرد.
وقال محدثنا بأن الهدف الأول من اللقاءات المختلفة المنعقدة في إطار عمل الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة، يتمثل في الخروج بسبل لتطوير مجال التعليم، ولا يقتصر على طرح المشاكل والعراقيل فحسب، كما أضاف بأن الجمعية تسعى للوصول إلى شراكة حقيقية مع وزارة التربية من أجل الرقي بالتلميذ الجزائري في إطار مبادئ مجتمعنا وعاداته، موضحا بأن العمل يتم من منطقة إلى أخرى، من خلال دعوة المدارس الخاصة إلى التقيد بما يتطابق مع القانون الجزائري ودفاتر الشروط، بغض النظر عن بعض النقاط السلبية التي تنطوي عليها.
صاحب مجمع مدرسي خاص بقسنطينة يؤكد
لدينا أساتذة متقاعدون و نشارك في المسابقات التربوية
ذكر صاحب مجمع مدرسي خاص بقسنطينة بأن المدارس الخاصة على مستوى الولاية تضم أساتذة متقاعدين من قطاع التربية الوطنية بالإضافة إلى أن الاستجابة لعروض التوظيف كبيرة. وأوضح بوربيع محمد العربي، الذي تم اختياره كممثل للجمعية الوطنية للمدارس الخاصة في قسنطينة، بأنه لم يسجل مشكلة ناحية الأساتذة حيث يتلقى استجابة جيدة من طرف أساتذة باحثين عن عمل في عروض التوظيف التي يطرحها، في حين أشار إلى أن تعامل الأولياء مع المدارس الخاصة يختلف بحسب مستواهم التعليمي، إلا أن هذه المدارس يجب أن تعزز ثقتهم بها حسبه.وأضاف محدثنا بأن المدارس التابعة له تشارك في المسابقات التربوية المنظمة من طرف مديرية التربية لولاية قسنطينة، على غرار المدارس العمومية الأخرى.
رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة في الجزائر
نحن نسعى إلى التخلص من أوصاف جاهزة ألصقت بنا
أكد رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الخاص المعتمدة بالجزائر بأن هيئته تهدف إلى التخلص أولا من الأوصاف الجاهزة التي ألصقت بهم.وأوضح آيت عامر سليم، للنصر، بأن العديد من الأطراف تحاول دائما منح المدارس الخاصة صفات جاهزة تتعلق بتضخيم النتائج والعمل بشكل غير محترف، بالإضافة إلى وصفها على أنها أدنى مرتبة من المدرسة العمومية، وهو ما تسعى الجمعية حسب تأكيده إلى التخلص منه، من خلال البرهنة على أن المؤسسات المذكورة متابعة ومراقبة من طرف وزارة التربية ولا تختلف المادة البيداغوجية المقدمة بها عن نظيرتها في المؤسسات العمومية.
كما اعتبر بأن كل ما يأتي من القطاع الخاص في الجزائر يظل جديدا ومن الطبيعي أن يقابل بنوع من الرفض في البداية.
وأشار محدثنا إلى أن العديد من الأفكار السلبية التي تدور حول المدارس الخاصة غير موجودة، منبها إلى أنها تسعى إلى التفوق دائما، وحتى على المدارس العمومية، فيما أوضح آيت عامر بأن تجوال الأساتذة من مدرسة إلى أخرى لا يعد مشكلة كبيرة ولكن الجمعية تعمل من أجل تجنب هذه المظاهر في المستقبل، من خلال إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة، كما قال أن عمال القطاع الخاص من حقهم الحصول على مسار مهني، في حين أكد أن تجربة المدارس الخاصة حديثة في الجزائر ويجب حسبه أن تسير بشكل أفضل من السابق في العشر سنوات القادمة، كما اعتبر بأن الوصاية تعترف بها ولكنها لم تصل إلى مرحلة التعامل معها كشريك.
مديرة ومؤسسة مجمع مدرسي خاص بالعاصمة
المنافسة بين المدارس الخاصة يجب ألا تخرج عن الحدود الأخلاقية
أكدت مديرة مجمع مدرسي خاص بالجزائر العاصمة، بأن المنافسة بين بعض المدارس الخاصة تنحرف أحيانا إلى ممارسات غير أخلاقية تقوم على استقطاب التلاميذ والتشويش على عمل الزملاء.
وقالت بلعيد يامينة، التي تشغل أيضا منصب المكلفة بالاتصال في الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة، أن المنافسة ضرورية لضمان تقدم مستوى المدارس، إلا أنها لا ينبغي حسبها أن تحيد عن حدود الأخلاق المهنية، حيث ذكرت تسجيل حالات مدارس تستميل أساتذة مدارس أخرى من أجل العمل لديها، كما أوضحت بأن النقد الذاتي يظل الوسيلة الأولى لمعرفة أسباب هجرة التلاميذ للمدرسة الخاصة نحو أخرى، بالرغم من حريتهم في القيام بذلك، كما أشارت إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة مطالبة ببذل المجهود الضروري للرقي بقطاع التربية.
وأشارت محدثتنا إلى أن الجمعية تهدف إلى فتح باب الحوار، الذي اعتبرته أمرا شبه غائب في الجزائر، مع الأساتذة، من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع، فيما أكدت أن الأستاذ حر في مغادرة المدرسة التي يعمل بها في حال إيجاده محفزات مادية أكبر بمكان آخر، بالرغم من أن الأمر لا يجب أن يتم حسبها خلال الموسم الدراسي حتى لا يختل المسار السنوي للتلميذ، كما اعتبرت أنه من حق أساتذة المدارس الخاصة المطالبة بتوفير جميع الوسائل الضرورية للقيام بوظيفتهم ورفع الأجور.
بعضها لم تحقق أي نجاح في البكالوريا
البزنسة تسيء لسمعة المدارس الخاصة الجزائرية
انتقد أمس، أعضاء الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة التجاوزات المسجلة بالعديد من هذه المرافق عبر عدة ولايات جزائرية، دخول البزنسة إلى مجالهم، وأشاروا إلى أن بعض المؤسسات التعليمية الخاصة لم تحقق أية نسبة نجاح في امتحانات شهادة البكالوريا.
وأوضح صاحب مدرسة خاصة من مكتب ولاية عنابة، خلال النقاش الذي أعقب المحاضرة التي ألقاها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب الوطني بفندق الماريوت بقسنطينة،، بأن بعض المدارس الخاصة تقوم بتجاوزات خطيرة من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من المتمدرسين، حتى أن بعض الأشخاص يلجأون إلى التدريس بشكل خاص وغير شرعي داخل مرائب، في إشارة منه إلى الدروس الخصوصية، التي اعتبر بأنه ينبغي أن تتم معاقبة الأساتذة التي يقدمونها بشكل صارم وإحالتهم على العدالة. من جانبه، أشار رئيس مكتب الجمعية بولاية عنابة إلى أن بعض المدارس لا تعدو كونها «دور حضانة» على حد تعبيره، و»تقوم بتضخيم نتائج متمدرسيها كما تستقبل التلاميذ بدون ملفات»، ولذلك فهي ترفض حسبه الانخراط في مشروع إنشاء مجلس لأخلاقيات مهنة المدارس الخاصة، الذي اعتبره رفقة الحاضرين أمرا ضروريا، مؤكدا أن ولاية عنابة لا تضم أكثر من ثلاثة منخرطين بالرغم من وجود 10 مدارس خاصة بها.وأضاف رئيس المكتب وصاحب مدرسة خاصة بمدينة عنابة، بأن بعض المدارس حققت صفرا في نسبة ناجحيها بامتحانات البكالوريا، ما أدى إلى تعميم نظرة سلبية حولها، بالرغم من أن مدارس أخرى تمكنت من نيل نتائج مشرفة، مشيرا إلى أن إشاعات تروج حول مدارس خاصة عن كونها تدرس بالفرنسية، بينما هي لا تخرج في الحقيقة عن برنامج المنظومة التربوية الجزائرية، كما تهدف إلى تخريج تلاميذ يتقنون ثلاث لغات على الأقل، في حين المتحدث أن بعض الأولياء المغتربين العائدين إلى أرض الوطن حاولوا إدماج أطفالهم الذين لا يجيدون اللغة العربية في المدارس العمومية، لكن الأمر لم يتحقق بالنسبة لهم إلا في المدارس الخاصة، التي تمكنت من توفير جو خاص لأبنائهم.
وتحدث المشاركون بالمحاضرة بشأن النظرة الخاطئة التي يحملها بعض مدراء التربية تجاه أصحاب المدارس الخاصة، حيث يرون بأنهم مستثمرون وأصحاب أموال، فضلا عن معاملتهم لهم على أساس أنهم تجار على حد تعبيرهم، حتى أنهم تحدثوا عن إحدى الحالات التي أهين فيها صاحب مدرسة خاصة من طرف مدير تربية وصفه فيها بأنه «صاحب مال»، في حين ذكرت نائبة رئيس الجمعية بأن مبلغ 12 ألف دينار شهريا يمثل الحد الأدنى لسعر الدراسة المعمول به في المدارس الخاصة للتلميذ الواحد، الذي يكلف التكفل به بين 6 آلاف إلى 15 ألف دينار في الشهر، كما أوضح عضو بالمكتب الوطني بأن صاحب المدرسة الخاصة من حقه تحقيق هامش ربح من أجل مواصلة عمله، لكن لا يجب حسبه تشبيه الاستثمار في إنشاء مدرسة بالمشاريع الأخرى، بسبب خاصيتها البيداغوجية.
وأضاف المتحدث بأن الجانب الإيجابي في المدارس يتمثل في حماية الراسبين في البكالوريا من الإحالة على الشارع، حيث اعتبر أن تحقيق نسبة 20 بالمائة من مجموع الراسبين الذين تعيد المدارس الخاصة استقطابهم نجاحا كبيرا بالنسبة لها، مشيرا إلى أن المدارس الخاصة تساهم في تطوير التعليم، في حين ذكر أعضاء آخرون بأنه يجب الوصول إلى العمل كشريك فاعل مع وزارة التربية خصوصا فيما يتعلق بتنظيم الامتحانات والمسابقات، وفي النقاشات المتعلقة بالتربية الوطنية، حيث أكدوا بأن المدرسة الخاصة جزائرية بالدرجة الأولى، كما أنها معتمدة ويجب أن يتم التعامل معها على أساس أنها جزء من المنظومة التربوية، أما دور الحضانة فقد طرحت في النقاش مشكلة عدم وضوح صفتها في القانون، حيث تشرف عليها مديرية النشاط الاجتماعي كما لا يفرض عليها أي برنامج تعليمي خاص بها.
وحذر المتدخلون من ولوج البزنسة إلى مجال المدارس الخاصة، الذي بدأ يظهر بشكل أوضح في السنوات الأخيرة، حيث أشاروا إلى ضرورة التهيكل في إطار واحد لتطوير مجالهم، كما دعا رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة إلى ضرورة أن يعملوا سويا من أجل تطوير أنفسهم، مؤكدا بأن جمعيته ليس نقابة أو تنظيما سياسيا وإنما تتوقف أهدافها عند تطوير الجوانب البيداغوجية، في حين اعتبر عدد المؤسسات التعليمية الخاصة ضئيلا جدا مقارنة بدول مجاورة كتونس، التي وصل عددها إلى 4 آلاف، بينما لا تتعدى 299 مدرسة في الجزائر تضم 65 ألف تلميذ، فيما لا تضم الجمعية إلا 100 صاحب مدرسة إلى اليوم.
وطرح المشاركون أيضا مشكلة تجوال الأساتذة بين المدارس الخاصة، حيث يؤدي الأمر في الغالب إلى التشويش على استقرار المسار الدراسي للتلاميذ، أين دعا رئيس الجمعية إلى تأسيس مدونة موحدة بين هذه المؤسسات لمنع توقف الأساتذة عن التدريس في منتصف الموسم الدراسي، وعدم قبولهم في المدارس الأخرى بعد إدراج أسمائهم ضمن لائحة مشتركة تعدها المدارس المنخرطة في الجمعية، كما قالت نائبة رئيس الجمعية بأن أغلبية الأساتذة المكونين في المدارس الخاصة يغادرونها ليلتحقوا بقطاع التربية عند فتح مسابقات توظيف أساتذة.