دافع رئيس الجمعية الوطنية لمؤسسات التعليم الخاصة، سليم آيت عامر، بشدة عن المدارس الخاصة المعتمدة، بعد 10 سنوات من التواجد، واعتبر أن الوقت حان لتقييم التربية والتعليم في القطاع الخاص بدءا بإعادة النظر في دفتر الشروط، مشيرا إلى مجموعة من المقترحات الجديدة الرامية إلى تنظيم القطاع عرضت على وزارة التربية للاعتراف بمسار معلم المدرسة الخاصة من خلال تحقيق المساواة بينه وبين معلم المدرسة العمومية، ورفع الأجور، وتكوين المكونين، وقال شرف للمدرسة الخاصة استقبال التلاميذ الضعفاء لإنقاذهم من الضياع. وقال ضيف منتدى "الشروق" إن أهم المقترحات التي تضمنها مشروع "دفتر الشروط" كفيلة بتحسين السلبيات وتثمين الإيجابيات، بحيث أكد بأنه حان الوقت لنزع الصبغة التجارية عن المدارس الخاصة عن طريق إلغاء العمل "بالسجل التجاري"، لأنه ليس من المعقول المساواة بين المحلات التجارية ومؤسسات التعليم التي تؤدي أنبل مهنة وهي التربية والتدريس. وأفاد المتحدث أنه تم اقتراح ضرورة تحقيق التكافؤ والمساواة بين معلم المدرسة العمومية ومعلم المدرسة الخاصة، عن طريق تثمين "المسار المهني" من خلال تزويده بشهادة تسهل انضمامه إلى مؤسسة تعليم عمومية، كما أكد بأنه سيتم إعادة النظر في سلم رواتب الأساتذة، غير أنه استبعد فكرة توحيد حقوق تسجيل التلاميذ بين كافة مؤسسات التعليم الخاصة. سليم آيت عامر، أكد أيضا بأن مشروع دفتر الشروط الجديد تطرق إلى أهمية دعم الدولة لمؤسسات التعليم الخاصة المقدر عددها ب 257 مؤسسة أغلبها متواجدة بالعاصمة وفي المرتبة الثانية ولاية تيزي وزو، التي تدرس نسبة 0 . 01 بالمائة من التلاميذ يؤطرهم 5 آلاف أستاذ في مختلف المواد، وهو عدد جد قليل حسب محدثنا ، مقارنة بالمدارس المتواجدة بدول الجوار كتونس والمغرب، وبهذه الطريقة تكون للدولة "سلطة" التدخل لتحديد حقوق التسجيل، كما اقترح تخفيف الأعباء عن الأولياء عن طريق مراجعة بعض الرسوم، كما هو معمول به في تونس، وهو ما سيعود بالفائدة على المدارس والأولياء في آن واحد. بالمقابل، أكد رئيس الجمعية بأنه جار التفكير لتكوين المكونين وعدم الاكتفاء فقط بالندوات والأيام التكوينية، ودعا إلى ضرورة فتح المجال لأستاذ المدرسة الخاصة للمشاركة في عملية التصحيح في الامتحانات الرسمية لاسيما البكالوريا، لأنه يبقى "مربيا" مثله مثل زملائه. وبخصوص انتقاد بعض الأطراف لأصحاب المدارس، بتحويلهم لفيلات فخمة إلى مؤسسات تربوية، أكد محدثنا بأنه يمكن حل هذا الإشكال، وذلك عن طريق تخصيص قطع أرضية لفائدتهم لاقتنائها في إطار الاستثمار وبناء مدارس بمعايير عالمية. 60بالمائة من أساتذة المدارس الخاصة "متقاعدون" وكشف سليم آيت عامر أن أغلب أساتذة المدارس الخاصة من "المتقاعدين" من المدرسة العمومية ولا يزالون يقدمون الأحسن إلى القطاع الخاص، مؤكدا بأنه لا يمكن التقليل من شأن هؤلاء الأساتذة، ويقول بالمقابل القطاع بحاجة إلى الأساتذة الشباب للاستثمار على المدى البعيد، فيما أوضح أن هناك العديد من المدارس الخاصة أشرفت على تكوين أساتذة على حسابها لكنه بمجرد أن تعلن الوصاية عن مسابقات للتوظيف التي تنظم سنويا إلا و يغادروا القطاع بلا رجعة. وأكد محدثنا بأن هناك من يشتم المدارس الخاصة، ويتغزلون بمجانية التعليم، لكنهم بالمقابل يدفعون "الملايين" على الدروس الخصوصية. وشدد بأنه ليس عيبا أن تستقبل المدرسة الخاصة التلاميذ الضعفاء، فهو شرف لها أن تساهم في إنقاذ ضعيفي المستوى وتحسين مستواه المعرفي ووضعه على المسار الصحيح، وأضاف: "أقولها بكل فخر واعتزاز بأننا نكسب المال من أنبل مهنة وهي التربية والتعليم وليس عيبا أن ندرس مقابل المال". وقال: "حان الوقت لتحديد "هوية" المدرسة الخاصة، بدقة لأن الأمور في الوقت الحالي غامضة، فهل هي مدرسة مطابقة للمدرسة العمومية، أم هي مدرسة مدعمة من طرف المدرسة العمومية أم هي مدرسة للتفوق والتميز أم مدرسة "الفرصة الأخيرة"..
