البروفيسور محمد طيبي للنصر

ربراب أراد أن يجعل من قضية الخبر سندا يقيه من قضايا قد تتفجّر حول نشاطه الاقتصادي
وزارة الاتصال من حقها أن تراقب الصفقات التي تهم القطاع
أفاد الأكاديمي والجامعي البروفيسور محمد طيبي، أمس الأحد، أن رجل الأعمال يسعد ربراب ومن يدعم مشروعه أخرجوا قضية مجمع "الخبر" من سياقها القانوني، مؤكدا أن هذه المسألة لا علاقة لها بحرية التعبير. وقال أن وزارة الاتصال تحركت كسلطة عمومية، ومن حقها أن تراقب الصفقات التي تهم القطاع. وأضاف أن ربراب لا يملك لحد الآن قانونيا أسهم «الخبر» حتى لو دفع ثمنها ولا يحق له أن يبيع ما لا يملك، معتبرا أن ربراب أراد أن يجعل من قضية «الخبر» سندا يقيه من القضايا الحقيقية التي قد تتفجّر حول نشاطه الاقتصادي.
وأوضح البروفيسور محمد طيبي، أن قضية مجمع «الخبر»، تعتبر صفقة والعدالة هي المخولة وحدها في أن تفصل في الماهية القانونية لهذه الصفقة.
وأضاف في تصريح للنصر، أن قضية «الخبر» أخرجها طرف عن سياقها القانوني ووضعها في سياق رأي عام وقال في هذا الإطار، أن الرأي العام مخترق من طرف تيارات أيديولوجية وأحيانا ممول من طرف فاعلي السياسة وبالتالي قضية «الخبر» صارت ما يمكن أن نسميه « حزب الخبر» والذي تجند له جماعات الدعم وصحف المساندة على حد تعبيره. وأفاد طيبي، أن الطرف الذي أخرج قضية «الخبر» عن سياقها القانوني، والمتمثل في رجل الأعمال يسعد ربراب ومن يدعم مشروعه ، هو من وظف الرأي العام وناور من أجل أن يستبق الحكم، بل أنه أوحى - كما قال- أنه لا ينتظر حكما على الإطلاق أو يتصور أنه فوق الأحكام أصلا .وذكر نفس المتحدث، أنه في النهاية ستأخذ العدالة مجراها وستفصل في المسألة وفق المستندات القانونية وتعود الأمور إلى نصابها ويكون البطل هو العدالة ، ومن لا يثق في العدالة يضع نفسه خارج المجتمع .
و أكد طيبي، أن قضية مجمع» الخبر» لا علاقة لها بحرية التعبير وهي صفقة بما يتبعها من مضاعفات على الحقل السياسي، مضيفا أن وزارة الاتصال تحركت كسلطة عمومية ومن حقها أن تراقب الصفقات التي تهم القطاع وتترك الفصل للعدالة وليس لها، وأضاف في هذا السياق، أن وزارة الاتصال رفعت دعوى ولم تحكم في هذه القضية كما يعتقد البعض.
وقال أن الذين يوظفون «الخبر» وصفقته يسعون إلى الضغط على السلطات العمومية ليتسنى لهم الظهور كمدافعين عن حرية التعبير. و أن وراء الستار تلعب لعبة أخرى تماما، ستكشفها الأيام بلا ريب. وتابع في نفس الصدد، لا أعتقد أن «الخبر « تمتلك كل هذه الهالة الإعلامية لتؤثر في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أن المدسوس والخفي في هذه المسألة هو أن الذين يريدون زرع فتنة في المستقبل يستعملون هذه القضايا المصطنعة ليهيجوا الرأي العام خدمة لمواقع مكتسبة وصيانة ما قد يحدث من تحقيقات في قضايا اقتصادية، ومحاولة الظهور بمظهر الضحية عندما تنطق العدالة .
وبخصوص قيام يسعد ربراب بطرح أسهم «الخبر» في البورصة، أوضح طيبي، أنه لا يحق له أن يبيع ما لا يملك، مضيفا في هذا الخصوص، أنه يجرّم من يبيع شيئا لا يملكه و أكد أن رجل الأعمال ومالك مجمع «سيفتيال « لا يملك لحد الآن قانونيا أسهم «الخبر» حتى لو دفع ثمنها. و أوضح أن الأمر كان محسوبا كون «الخبر» كانت في حالة غرق مالي وشبه إفلاس مالي، وربراب اشترى مؤسسة تكاد تكون مفلسة وبالتالي حساباته أبعد من كونها مجرد صفقة اقتصادية. فهو أراد أن يجعل من قضية الخبر سندا يقيه من القضايا الحقيقية التي قد تتفجر حول نشاطه الاقتصادي .
من جانب آخر، وبخصوص عزم الحكومة تطهير قطاع السمعي البصري، تحدث طيبي عن ضرورة تنظيم القطاع وتأطيره بالقوانين التنفيذية والتنظيمية اللازمة كون الاتصال - كما قال - مسألة تسويق واستثمارات ورأي عام ومسألة أمن قومي، يجب أن يتم التكفل بها بكثير من العقلانية والرشد، بعيدا عن أي فزاعات أو تخوينات أو استخفاف بأهمية القضية. مراد ح