صرح وزير الإتصال حميد قرين أن الحكومة ترى قضية بيع مجمع الخبر لرجل الأعمال يسعد ربراب غير شرعية 100 بالمائة. وأكد وزير الاتصال حميد قرين اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة". قال قرين خلال لقاء صحفي نشطه على هامش ندوة تندرج في اطار دورات التكوين المتواصل التي بادرت بها دائرته لفائدة الصحفيين ان قضية صفقة التنازل عن أسهم الخبر لفائدة مجمع سيفيتال " قضية تجارية محضة حتى و أن ارادت بعض الأطراف تسييسها". وأوضح انه بصفته وزيرا لا يمكنه إعطاء رأيه حول هذه القضية " بما أنها أمام العدالة" داعيا إلى "وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها لانها هي المؤهلة للفصل في هذه القضية". وأضاف الوزير قائلا أن " صفقة التنازل ليست قانونية". يذكر أن وزارة الإتصال كانت قد رفعت دعوى إستعجالية لدى محكمة بئرمرادرايس بالجزائر العاصمة للنظر في مدى مطابقة هذه الصفقة مستندة إلى المادة 25 من قانون الإعلام. وتنص المادة 25 من قانون الإعلام لسنة 2012 على أنه يمكن "لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية". سيتم النظر في هذه القضية التي تم تاجيلها لثلاث مرات يوم الاربعاء المقبل بالمحكمة الادارية لبئر مراد رايس.
