البرج: مشكل العقار يرهن انطلاق أشغال 1600 سكن ترقوي مدعم

أكدت مصادر مطلعة على ملف السكن بولاية برج بوعريريج، أنه تمت تسوية إجراءات اقتطاع الأراضي، و تحديد قوائم المستفيدين من حصة سكنية قدرها 200 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم، من أصل 1800 وحدة سكنية استفادت منها بلدية البرج منذ ثلاث سنوات، و بقيت بدون تجسيد لعدة أسباب، أهمها انتظار الترخيص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح تراخيص استغلال الأراضي الفلاحية في مشاريع السكن و البناء.
و بينما يبقى انشغال أصحاب الملفات المودعة على مستوى بلدية البرج، منذ ثلاث سنوات يرتكز على تحديد قوائم المستفيدين، و تسوية الاجراءات الإدارية للانطلاق في الأشغال، كشفت ذات المصادر بروز مستجدات مؤخرا، تخص هذه المشاريع تتمثل في الانتهاء من تحديد قوائم المستفيدين من أربع حصص كل واحدة منها تضم 50 وحدة سكنية، وزعت على 04 مقاولات لإنجازها، فيما يبقى مشكل العقار يرهن بقية المشاريع لإنجاز 1600 وحدة المتبقية و تحديد قوائم المستفيدين منها.
و لازالت السلطات الولائية و المصالح المختصة و كذا المقاولات التي أسندت لها الأشغال، في انتظار الحصول على ترخيص من اللجنة الوزارية المشتركة، لاقتطاع الأراضي الفلاحية التي اختيرت كمواقع لتجسيد و توطين هذه المشاريع السكنية بمحيط مدينة البرج.
وعرفت مشاريع السكن الترقوي المدعم إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث بلغ عدد الطلبات بحسب الأمين العام لبلدية البرج أزيد من 07 آلاف طلب، بقي أصحابها ينتظرون الإفراج عن قوائم المستفيدين، و يشتكون من التأخر و حالة الغموض التي تتعامل بها السلطات فيما يخص سكنات الترقوي المدعم بمدينة البرج، إلى درجة تداول اشاعات بتجميدها، في ظل عودة صيغة سكنات عدل في برامج الوزارة الوصية.
قلق المسجلين في مشاريع السكن الترقوي المدعم حول مصير المشاريع المسجلة، برز خصوصا لكون الكثير من أصحاب الملفات المودعة، اكتفوا بالطلبات القديمة و لم يقوموا بالتسجيل في برامج سكنات عدل، بعدما استحسنوا صيغة السكن الترقوي المدعم التي جاءت بإجراءات تنهي هيمنة المقاولين و المرقين العقاريين على مواعيد و كيفيات تسيير المشروع، عكس ما كان عليه الوضع في صيغة السكن التساهمي.
و تمثلت هذه الإجراءات في تكليف البلديات باستقبال الملفات بدل المرقين و المقاولين، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى صندوق السكن للتحقيق فيها و إرسالها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالسكن لتحديد قوائم المستفيدين، عكس الإجراءات السابقة في السكن التساهمي، التي كانت تمنح للمقاولين و المرقين العقاريين صلاحيات كبيرة في تحديد قوائم المستفيدين وفق عقود لم تحترم في الغالب من طرف المرقين، خصوصا في الشق المتعلق بالزيادة في أسعار الشقق التي تراوحت بين 20 إلى 40 مليون سنتيم مقارنة بالأسعار المتفق عليها في العقود، تحت مبرر ارتفاع أسعار مواد البناء.
ناهيك عن التأخر في آجال الانجاز و كذا نوعية الأشغال، ما حتم على الكثير من المستفيدين إتمام أشغال التهيئة الداخلية للشقق على حسابهم الخاص.
و يطمح الكثير من المواطنين إلى احترام الإجراءات الجديدة المتخذة في تحديد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي المدعم، لتمكينهم من الحصول على سكنات تأوي عائلاتهم، خصوصا و أن هذه الإجراءات قد قللت من صلاحيات المقاولين في تحديد القوائم و جردتهم من الهيمنة المطلقة على عملية تحديد أسماء المستفيدين مثلما كان معمولا به في صيغة السكن التساهمي .