حسب رئيس دائرة أم البواقي

تشكيل لجنة دراسة الطعون في قضية القطع الأرضية بيد الوالي
نزل أمس الأول رئيس الدائرة أم البواقي ضيفا على الإذاعة الجهوية مبينا الطريقة التي عملت بها اللجنة التي يرأسها المخصصة لدراسة الملفات المتعلقة بالإستفادة من قطع أرضية مطمئنا بأن أبواب الطعون والتظلمات مفتوحة لأسبوعين متتاليين هذا فيما يتواصل اعتصام من يسمون أنفسهم محرومين ومقصيين أمام ديوان الوالي في أول يوم من أيام الأسبوع الثاني على التوالي.
رئيس الدائرة وممثل فرع الوكالة العقارية بعاصمة الولاية أكدا بأن الحصة المعلن عنها حاليا والمقدرة ب1041 اسما هي حصة لمرشحين من الاستفادة في انتظار الإعلان النهائي عن القائمة المستفيدة، نفس المسؤول بين بأن عدد الملفات المدروسة تجاوزت ال4500 ملف واللجنة المعينة بقرار ولائي انطلق في دراستها طيلة السنوات الماضية والعمل تم إتمامه منذ ما يقارب الخمسة أشهر الأخيرة أين تمت دراسة كل الملفات بجدية وبشفافية ليتم الإعلان عنها ومعها تعليق محضر ضم المقاييس التي عملت بها اللجنة.
وحسبه فقبل دراسة جميع الملفات تم إقصاء ملفات غير المقيمين ببلدية أم البواقي والمعنيون الذين تحدث عنهم المحتجون القاطنون حسبهم في ولايات مختلفة على غرار وهران وغرداية وسطيف وخنشلة فهم مقيمون لأزيد من 5 سنوات بأم البواقي والعبرة بالإقامة ليست بالأصل ومسقط الرأس وأغلبية المعنيين يقطنون لأزيد من 20 سنة وعددهم في القائمة الاسمية لا يتعدى نسبة 2 إلى 3% وتم التأكد من خلال القوائم الانتخابية. مسؤول فرع الوكالة العقارية أكد بأن العدد الهائل للطلبات قابله إلزامية وضع معايير لدراستها والأولوية منحت للذين لم يستفيدوا من أي دعم من الدولة في مجال السكن وعن طريقة العمل التي انتهجتها اللجنة فأشار حسبه إلا أنه تم الاتصال بجميع الهيئات المكلفة بتقديم الإعانات والتي لها ملفات على مستواها على غرار المحافظة والوكالة العقاريتين والصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري إضافة إلى الرجوع لمصالح البلدية، أين استشيرت هذه الهيئات مقدمة إجابات تم الاستناد عليها وتم الحرص على أن الجميع يتم إخضاعهم دونما استثناء لعملية البحث.
اللجنة بحسب رئيسها أعطت آجالا لتقديم الطعون والتظلمات وحسبه فعملها غير منزه عن الخطأ وهي مشكلة من بشر يخطأ ويصيب وعن اللجنة التي ستحدد لدراسة الطعون وغيرها يبقى القرار بيد المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية الذي سيقرر إما يعين لجنة من عدة هيئات أو تكلف اللجنة نفسها التي درست الملفات بدراسة الطعون والتظلمات.
القطع الأرضية بحسب ممثل الوكالة سيتم توزيعها على تحاصيص أرضية متواجدة بعاصمة الولاية على مستوى تحصيص العافري وعمر بن الخطاب ومخطط شغل الأراضي، شكاوي المواطنين المتمثلة في كون القائمة وطنية وليست محلية وإطارات الأمن لهم حصصهم الخاصة بهم إضافة إلى الإعلان عن قائمة والتستر عن 125 اسما وكذا إقصاء قاطني قرية سيدي أرغيس رد عليها رئيس الدائرة بأن أي كان له الحق في التعبير عن انشغاله وحسبه فأبواب الاستقبال مفتوحة والقائمة مزقت وتم الإعلان عن جميع الأسماء والمواطنين سواسية أمام القانون والشرطة هم مواطنون كغيرهم.
وحسبه فاللجنة لم تعمل بنظام "الكوطة" حسب تعبيره وإنما عملت وفق مقاييس موضوعية مع مراعاة الجانب الاجتماعي للعائلات وعلى حد قوله ف75% من الاستفادات المؤقتة استندت فيها دراسة الملفات للتنقيط ومراعاة أقدمية الملف فلكل سنة نقطة وتوقفت العملية سنة 2009 وصاحب الملف المتزوج يحوز نقطة وعدد الأطفال له نقطة كذلك وكل من له ضيق في سكنه وله أبناء فوق سن ال18 سنة له نقطة، ذات المتحدث بين بأنه يحتمل أن تكشف الطعون المؤسسة عن استفادات يشوبها الغموض.
وعن إقصاء قريتي فيدسوار عباس لغرور وسيدي أرغيس أجاب بأن القريتين لهما التحاصيص المتعلقة بهما فقرية سيدي أرغيس ستستفيد مستقبلا من أزيد من 141 قطعة أرضية.
من جهته ممثل الوكالة بين بأن الإعلان وتوزيع القطع الأرضية هو قرار جريء واصفا إياه بالثقيل كونها لم توزع بعاصمة الولاية منذ أزيد من 20 سنة، وعن أسعار القطع أشار المتحدث نفسه بأن تحديد سعر المتر المربع الواحد يخضع لتكلفة اقتناء القطعة الأرضية والتكلفة المحددة من طرف مديرية أملاك الدولة إضافة إلى تكاليف تهيئة القطعة الواحدة ومعها تكاليف إنجاز مختلف الشبكات.
من جهة أخرى تفاوتت الآراء حول تصريحات رئيس اللجنة وأحد أعضائها وقابلوها بتواصل الاعتصام أمام مقر الولاية حتى إشعار آخر. أحمد ذيب