توزيع قطع أرضية يفجر الوضع بأم البواقي

تجدد المواجهات بين رجال الشرطة والمحتجين يخلف 20 جريحا
تجدّدت أمس الأول المواجهات العنيفة والمشادات الدّامية بين مقصيّين من الاستفادة من القطع الأرضية بدائرة أم البواقي ورجال الشرطة الذين تجندوا لتأمين مختلف المقرات والمؤسسات العمومية على غرار مقر الدائرة والبلدية والولاية، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 20 جريحا من الجانبين.
حيث تم تسخير قرابة ال1000 شرطي من قوات مكافحة الشغب معززين بأحدث الأجهزة والوسائل تحسبا للاحتجاجات التي تجددت لليوم الثاني بإقدام من يعتبرون أنفسهم مقصيين من الاستفادة من القطع الأرضية على محاصرة مقر الدائرة في مدخليه ومنع دخول المواطنين والموظفين على حدّ سواء، مطالبين بضرورة فتح أبواب التحاور والاستقبال من طرف المسؤولين المحليين إضافة إلى إصرارهم على إلغاء القوائم الاسمية الحالية المستفيدة من 1041 قطعة أرضية وإعادة النظر فيها كونه أغلب من وردوا فيها لا تتوفر فيهم، برأي المحتجين، الشروط القانونية المطلوبة والمطبقة على الجميع.
المحتجون من مختلف الأعمار التقينا بالعشرات منهم في محيط مقر الدائرة الذي حطمت واجهته الزجاجية عن آخرها مع تحطم المكاتب الداخلية المخصصة للاستقبال بفعل المناوشات التي أعقبت الاحتجاج وقد بينوا بأنهم رفضوا الطريقة التي اعتمدتها اللجنة المكلفة بدراسة الملفات والتي وصفوها بالمشبوهة وغير الشفافة.
كما طرحوا نقطتين إلى جانب النقاط التي تطرقوا لها أول أيام الاحتجاج والمتمثلة في كون الطعون تدرس على مستوى الدائرة المشرفة على التوزيع وهو ما يتنافى، حسبهم، والشروط القانونية إضافة إلى أن القوائم الاسمية المعلن عنها لم تصل الحصة الموزعة والمقدرة ب1041 قطعة.
فمن خلال حديث المحتجين اتضح بأن القوائم المعلن عنها صنفت إلى مجموعتين الأولى تتمثل في المجموعة الأسرية التي تضم 132 مستفيدا ومجموعة للاستفادات الفردية والتي لم يتجاوز المستفيدون بها 650 اسما، ما يعني أن العدد الإجمالي برأيهم لم يصل عدد القطع الأرضية الموزعة، وحسب المقصيين، فإن الملفات التي تمت دراستها 2980 ملفا والعدد الإجمالي تجاوز 4300 ملف ما جعلهم يطرحون الكثير من التساؤلات مشككين في عمل اللجنة وفي الأسماء المستفيدة مناشدين السلطات الولائية بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية ومعها طريقة عمل اللجنة المشكلة من عدة هيئات مختلفة.
المحتجون من مختلف الشرائح الاجتماعية نقلوا احتجاجهم زوالا بمحاذاة مقر ديوان والي الولاية أين أغلقوا الطريق الفرعي جاعلين من أجسادهم دروعا بشرية في وجه حركة المرور مخلفين شللا على طول الطريق وهو الشلل الذي لم يدم طويلا بعد نزول 8 من ممثلي المحتجين من مكتب المسؤول الأول للجهاز التنفيذي مقدمين حلولا واقترحات توّج بها لقاؤهم مع الوالي والتي لم يهضمها الكثير ما جعلهم يحولون اعتصامهم السلمي المعلن عنه بلافتة كبيرة في مدخل مقر الولاية إلى غلق للطريق الوطني رقم 10 عند النقطة الدائرة المؤدية للحي المحاذي للجامعة المعروف بحي محمد لخضر ليتطور الأمر إلى تراشق بالحجارة بينهم وبين رجال الشرطة الذين قدموا من مناطق متفرقة من إقليم الولاية على غرار عين كرشة وعين فكرون وعين البيضاء.
وهو الذي ضاعف من عدد الجرحى والمصابين وأدى برجال الأمن إلى مجابهة الحجارة بقنابل الغازات المسيلة للدموع لتفرقة المحتجين الذين لاذوا بعدها كل في اتجاه معين.
مصالح الأمن أوقفت إثرها قرابة ال5 أشخاص منهم صاحب لافتة الاعتصام الذي دخل في مناوشات مع شرطي ليطلق سراحهم بعدها جميعا.
من جهة أخرى نشير أن من بين الجرحى الذين أصيبوا جراء الاحتجاجات8 من رجال الشرطة وأزيد من 11 مواطنا لحقت بهم كسور و رضوض متفرقة وقد نقلوا من طرف اسعافات الحماية المدنية والمواطنين إلى المؤسسة الاستشفائية ابن سينا ومستشفى محمد بوضياف، في الوقت الذي لا تزال تسود فيه حالة من الترقب والحذر تفاديا لأية انزلاقات قد تعقب الاحتجاجات .
ونشير أن اتصالاتنا تتعذر في كل مرة مع المسؤولين المحليين لمعرفة توضيحات أكثر عن التوجيهات المقدمة للمعنيين.