والي أم البواقي وعدهم بإعادة التدقيق في قائمة المستفيدين من قطع أرضية

محتجون يحاصرون مقري الدائرة والولاية ويدخلون في اعتصام مفتوح
دخل أمس الأحد احتجاج من يعتبرون أنفسهم مقصيّين من الاستفادة من قطع أرضية بإقليم دائرة أم البواقي يومه الخامس بإقدام المعنيين على محاصرة مقري الدائرة والولاية وغلق الطريق الوطني رقم 10 على مستوى حيي النصر وحيحي المكي إضافة إلى دخول قاطني قرية سيدي أرغيس في إضراب عن الطعام أمام مقر ديوان الوالي وتوسع رقعة الاقتحامات التي مست مقرات عمومية مختلفة.
احتجاجات اليوم الخامس عرفت احتضان محيط الدائرة والبلدية لأغلب المحتجين الذين رفعوا لافتات ورايات بها شعارات تندد بالإقصاء والحقرة والتهميش، بحسب من رفعوها، وحملت عبارات "لا للحقرة نريد قائمة محلية ليست وطنية" وكذا نريد إضافتنا في القائمة الاحتياطية.
من جهتهم العشرات الذين قدموا من قرية سيدي أرغيس رفعوا رايتين حملتا "أين حصة القرية" و"كفانا حقرة" رافعين في حديثهم لنا جملة من الانشغالات والمطالب التي نجد على رأسها "تهميش" القرية و هي أكبر تجمع سكاني بالولاية منذ سنة 1999 من الاستفادة من سكنات اجتماعية وبناءات ريفية واليوم من القطع الأرضية التي يقولون أنهم علقوا عليها آمالا كبيرة إلا أن السلطات المحلية خذلتهم على حد تعبيرهم.
سكان القرية أكدوا أنهم أودعوا 900 ملف إستفادة من قطع أرضية و480 طلبا على السكن الإجتماعي بقيت برأيهم حبيسة الأدراج، و أشار المعنيون أنهم طرقوا مكتب المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية وفتح لهم مكتب وكافة أبواب الحوار ووعدهم بأن القرية ستستفيد مستقبلا من حصة للقطع الأرضية تقارب ال141 قطعة للقضاء على العجز الحاصل وتلبية جانب من الطلبات المتزايدة مع إمكانية إدراج ملفات السكن ضمن حصة عاصمة الولاية .
المحتجون من مختلف الأعمار تجمهروا أمام المدخلين الرئيسي والخلفي للولاية مطالبين بتجميد القوائم الاسمية الحاملة ل1041 مستفيدا وإعادة النظر والتدقيق فيها وحسبهم فإن القائمة المعلن عنها ليست محلية وإنما وطنية بالنظر للولايات التي يقطن بها المستفيدون على غرار جيجل وغرداية وقسنطينة وسطيف وخنشلة وغيرها واللجنة لم تتقيد كما يضيفون بالمعايير المطلوبة ومنها شرطا أقدمية الملفات والإقامة على مستوى الدائرة.
سكان حي 1500 سكن احتجوا على مستوى البوابة الجنوبية لمقر الولاية مطالبين بإعادة النظر في القائمة الاسمية وطعنهم كذلك في مصداقية اللجنة، وعلى مستوى حيي النصر وحيحي المكي قام العشرات من السكان بغلق الطريق الوطني رقم 10 في وجه مستعمليه على مستوى مفترق الطرق الأمر الذي خلف شللا على طول الطريق باستعمال المحتجين لأغصان الأشجار والحجارة والمتاريس الترابية إضافة إلى جلوسهم وسط الطريق تعبيرا عن إقصائهم من حصة القطع الأرضية والظروف المعيشية التي يتخبطون فيها وعلى رأسها تهميش السلطات المحلية على حد تعبيرهم لهم في جميع المجالات، فخريجو الجامعات محرومون حسبهم من مناصب عمل في إدارات ومؤسسات تقع على مستوى العمارات التي يقطنونها والتي تم اقتحام 7 منها وتحويلها لسكنات . المحتجون رفضوا الدخول في حوار مشيرين بأنهم ملوا من الحوار.
من جهة أخرى تجدر الإشارة أنه وبعد تعذر اتصالاتنا المتكررة بالسلطات المحلية أكد ممثلون عن المحتجين بأن والي الولاية طمأنهم بتعيين لجنة مختصة تكلف بالمتابعة الشخصية لملف القطع الأرضية مع إمكانية إعادة دراسة ملفات المستفيدين المطعون فيهم حالة بحالة طالبا منهم مد يد المساعدة والابتعاد عن شتى الطرق البعيدة عن السلمية مبينا لهم بأن أبواب الحوار مفتوحة. أحمد ذيب