عمال وإطارات متخوفون من حالة الغموض التي يعيشها عملاق الحديد

صعوبات تقنية تؤجل إعادة تشغيل وحدات مركب الحجار
كشفت مصادر مطلعة بمركب الحجار في عنابة، عن ظهور عوائق جديدة تتعلق بتجديد المنطقة الساخنة، تتطلب أشهر إضافية لإنهاء الأشغال، حيث تحول التركيز من إعادة تأهيل الفرن العالي رقم 2، إلى وحدة «بيما» التي تزوده بالمادة الأولية.
واستنادا لمصادرنا كان مسؤولو المركب ينتظرون إعادة تشغيل الوحدات شهر سبتمبر المقبل باستكمال أشغال تجديد الفرن العالي، التي أسندت للشركة الجديدة « بيرصون» المتعددة الجنسيات، بعد فسخ العقد مع شركة الايطالية « فريتي» التي لم تلتزم بما جاء في دفتر الشروط بتسليم الفرن العالي رقم 2 في فيفري الماضي، حيث تدخل مجمع إيميتال لرفع العراقيل بجلب شركة من جنوب إفريقيا لإزالة الحديد الجامد في الفرن بقيمة مليون دولار لتسهيل عمل التقنيين، وتم الاتفاق على تشغيله منتصف ماي الماضي، غير أن « فيرتي» لم تكن في الموعد وتوقفت أشغالها في حدود 40 بالمائة رغم توجيه لها عدة إعذارات، ما جعل وزارة الصناعة تتدخل لفسخ العقد.
وأضافت مصادرنا بأن المفاوضات التي دخلت فيها « بورفورت» صاحبة صفقة تنفيذ مخطط الاستثمار بالمركب قبل ثلاث أسابيع، انتهت بالتعاقد مع شركة «بيرصون» المتعددة الجنسيات، حيث شرعت في إدخال التقنيين على مستوى الفرن، لإنهاء الأشغال في آجال 70 يوما، وتشير المعطيات الأولية إلى اصطدامها بصعوبات تقنية من مخلفات شركة « فريتي» يجري تجاوزها تدريجيا.
وقالت مصادرنا بأن مبلغ تأهيل وتجديد الفرن العالي ارتفع من 17 مليون دولار إلى 34 مليون دولار، تم الاتفاق مع شركة « بيرصون» على 12 مليون دولار، فيما أسندت الأشغال المتصلة بالتلحيم وتجديد الأنابيب لشركة « ميتال ميند» التابعة لمجمع إيميتال بغلاف مالي قدره 14 مليون دولار.
واستنادا لذات المصدر قدمت شركة « أبيبي» المسؤولة عن أشغال شبكات الكهرباء، في الأيام الأخيرة تقريرا للإدارة حول سير أشغال التجديد بوحدة «بيما» التي تزود الفرن العالي بالمادة الأولية، يشير إلى وجود صعوبات في عملية تنفيذ الأشغال بعد إزالة النظام الكهربائي القديم، ما يتطلب أشهرا إضافية لتركيب المعدات الجديدة، قدرت المدة بسبعة أشهر ما سيؤخر إعادة التشغيل الكلي للوحدات إلى غاية شهر ديسمبر 2016. وفي ظل التأخير المتواصل لإعادة تشغيل الوحدات، أبدت إطارات مسيرة بمركب الحجار، قلقها من تعقد وضعية عملاق الحديد والصلب، مطالبين بتدخل السلطات العليا، بسبب تعثر برنامج الاستثمار، وعدم احترام الشركات الأجنبية للتواريخ المسطرة لإنهاء تجديد الفرن العالي رقم 2 ومختلف الوحدات في الآجال المحددة، إلى جانب الغموض في التسيير وبقاء الشريك الهندي يتصرف وفقا لقاعدة 51/49 رغم إعلان الدولة استرجاع كامل الأسهم قبل 8 أشهر.وأكدت ذات المصادر بأن الشريك الأجنبي ما يزال يفرض عن طريق مسؤوليه بمركب الحجار، شراء المواد نصف المصنعة لتشغيل باقي الوحدات غير المتصلة بالمنطقة الساخنة من فروعه في أوروبا واسيا بأسعار مرتفعة رغم انخفاضها لدى منافسيه، نفس الشئ بالنسبة لاستيراد الفحم، فبعد توقيف المفحمة التي كانت تنتجه هذه المادة المشغلة للفرن العالي على مستوى مركب الحجار، أصبح يتم اقتناؤها من وحداته بأسعار مضاعفة، حيث تم تقديم طلبية مؤخرا لجلب شحنة جديدة لإعادة تشغيل الفرن، بلغت قيمة الزيادة بالمقارنة مع آخر شحنة، 1.7 مليون دولار، علما وأن المركب يستهلك سنويا 600 ألف طن من مادة الفحم، يبقى الفرن مرتبط بها إلى غاية انجاز خط إنتاج جديد يعتمد على تقنية الفرن الكهربائي، مثل ما هو معمول به في مشروع بلارة بجيجل وبطيوة في وهران.
وقامت شركة أرسيلور ميتال بموافقة من مجلس الإدارة بحل وحدة الإمداد «اللوجستيك» رسميا والمكلفة بنقل المواد الخام والوسائل بين الورشات، حيث يرفض 150 عاملا بها توزيعهم على باقي الوحدات، واستغربت مصادرنا سبب عزم الإدارة إسناد عملية نقل مواد التصنيع إلى شركات المناولة التابعة للخواص، رغم فاعلية هذه الوحدة وامتلاكها الوسائل للقيام بوظيفتها.