تبون يطالب بتسريع عملية التنازل عن السكنات الاجتماعية و يؤكد

البنايات غير المكتملة أو غير المطابقة ستتعرض للهدم و مهلة نهاية العام لن تجدّد
دعا وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أمس أصحاب البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، إلى تسوية وضعياتهم قبل انقضاء الآجال مع نهاية السنة الجارية، مذكرا بأن العقوبة تصل إلى الهدم والحبس، معلنا في سياق آخر، عن توجيه تعليمة إلى دواوين التسيير العقاري لتسريع وتيرة التنازل عن السكنات الاجتماعية.
عاد وزير السكن عبد المجيد تبون من جديد على هامش فعاليات منح جائزة أفضل تصميم عمراني، إلى إثارة ملف السكنات غير المكتملة وغير المطابقة للمقاييس العمرانية، مهددا بالشروع في هدم كافة البنايات التي لا تسوى وضعيتها فور انقضاء الآجال التي مددتها وزارته إلى غاية نهاية السنة الحالية 2016، موضحا أن العقوبة التي ينص عليها المنشور الوزاري الصادر في الجريدة الرسمية تصل إلى غاية السجن، مستبعدا في الوقت ذاته أن تمنح هيئته مهلة أخرى لصالح الذين يتماطلون في إنهاء أشغال البناء، داعيا في ذات المناسبة المواطنين الذين شيدوا بنايات دون ترخيص، كي يتقدموا إلى الجهات المعنية لتسوية وضعياتهم وإيداع الملفات قبل نهاية العام الجاري، قائلا في تصريح هامشي: « لا تجبرونا على التهديد بالهدم أو بالسجن»، وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تحسين الوجه الجمالي للمدن، التي تحولت الكثير من أحيائها إلى ورشات غير مكتملة.
وجدد الوزير تمكسه بآجال توزيع سكنات عدل 1، مؤكدا أن عملية تسليم المفاتيح لفائدة المكتتبين ما تزال متواصلة، كاشفا بأن عديد المستفيدين تخلفوا عن مواعيد استلام العقود والشقق، وأعطى على سبيل المثال موقع عين المالحة بالعاصمة، إذ من بين 150 مستفيدا استدعوا ليستلموا المفاتيح حضر 60 مستفيدا فقط، رافضا التعليق على بعض الانتقادات التي اعتبرت أن السكنات الاجتماعية هي أفضل بكثير من حيث النوعية من سكنات البيع بالإيجار، مكتفيا بالقول بأن الانتقادات تظل دائما موجودة. وتعهد عبد المجيد تبون بالشروع في تسليم السكنات الجاهزة ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم في الموعد، إذ ستكون البداية بموقع سيدي عبد الله بتوزيع 1200 وحدة، وكذا موقع بوسماعيل بولاية تيبازة الذي سيشهد توزيع أكثر من 2000 وحدة سكنية خلال شهر رمضان، مضيفا بأن هذه الصيغة تختلف من ناحية إجراءات الدفع عن سكنات عدل، إذ يلزم المستفيد بتسديد كافة المستحقات قبل استلام المفاتيح، في حين يتم دفع جزء من القيمة الإجمالية لسكنات البيع بالإيجار عبر أربع مراحل، وتسدد باقي القيمة على شكل إيجار شهري.
ونفى عبد المجيد تبون وجود أي إشكالات تعيق تنازل مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري عن السكنات الاجتماعية، بعد أن تم إسناد هذه المهمة لهذه المؤسسات، بدل اللجان التي كانت موجودة على مستوى الدوائر، موضحا بأن اللقاء الذي جمعه مؤخرا بمدير أملاك الدولة، أسفر عن التوصل إلى نتائج إيجابية فيما يتعلق بهذا الملف. وأضاف بأن تقييم هذه السكنات يتم حسب الموقع والعمارة. وطمأن ممثل الحكومة المتضررين من زلزال ميهوب بولاية المدية بأن أغلب العمارات والبنايات التي تعرضت لتصدعات قابلة للترميم، وبأن هيئته تصلها تقارير يومية وأن السلطات تتكفل بهذا الملف.