تبون يؤكد: هدم كل البنايات غير المكتملة ولم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت 2016

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل أوت2016، كاشفا عن إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري.
أوضح تبون خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة.، مضيفا أنه مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين لأن ذلك يتعلق بهيبتها.
وتم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت2013 ثم إلى 2016.
وكشف الوزير تبون أيضا عن إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري، حيث يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية »كراء وشراء« من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء أكثر من 97 ألف بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية، إضافة إلى ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد والمقدرة ب15 ألف و302 ملف قبل أوت 2016، حيث قامت وزارة السكن خلال السنوات الأخيرة بمعالجة 333 ألف بناية من بينها 327 ألف سكن و5514 مرفق عمومي.
وبخصوص رخص البناء، كشف الوزير أنه سيتم في الأيام المقبلة نشر مرسوم بالجريدة الرسمية يتضمن تقليص مدة تسليم هذه الرخصة إلى 20 يوم، مضيفا أن ذلك سيتبع بإصدار منشور يسمح للمواطنين الذي لا يستلمون رخصهم بعد انقضاء هذه المدة بإيداع طعن لدى وزارة السكن.
وتقوم الوزارة بعد دراسة الطعن بمنح المعني وثيقة تسمح له في الشروع بالأشغال مع فتح تحقيق حول المتسبب في التأخر المسجل، كما تعتزم الوزارة مضاعفة جهودها لفرض الانضباط العمراني وتحسين وجه المدن والقرى الجزائرية لاسيما من خلال مراجعة الإطار التنظيمي لهذا المجال حسب تصريحات الوزير.
وأكد تبون أنه بعد القضاء على الأحياء القصديرية بنهاية 2015 والقضاء على أزمة السكن نهاية 2018 »فإننا سنتفرغ بعدها بشكل تام لمعالجة الاختلالات العمرانية التي تعرفها البلاد مع تسخير كل الوسائل والقدرات الوطنية لتحقيق هذا الهدف«.