أوقفتهم مصالح الدرك الوطني وحققت معهم: تورط إطارات و أساتذة و رؤساء مراكز في تسريب أسئلة البكالوريا

أسفر التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وعلم من مصدر من قيادة الدرك الوطني، أن الأشخاص الموقوفون تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وثلاثة موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات، وهو الفعل الذي أثار موجة استنكار واسعة وصلت إلى حد اتخاذ السلطات العمومية لقرار الإعادة الجزئية لامتحان البكالوريا في المواد المسربة. وبحسب ذات المصدر، فقد أسفر التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية من بينها الجزائر العاصمة عن حجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة وغيرها. وتمت الإشارة، في هذا الصدد إلى أنه قد تم دعم محققي الدرك الوطني، بدركيين متخصصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني ببوشاوي الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.وأكد مصدرنا بأن التحقيق الذي أوكل إلى مصالح الدرك الوطني في قضية تسريب بعض مواضيع البكالوريا والذي مازال مفتوحا قد سمح خلال الأيام القليلة الماضية بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.وفي ذات السياق، أكد العقيد عبد الحميد كرود رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني في اتصال للنصر به، بأنه قد تمّ أمس توقيف ثلاثة أشخاص آخرين بالجزائر العاصمة لتورطهم في تسريب مواضيع دورة 2016 من امتحان البكالوريا دون أن يقدم توضيحات عن صفتهم نظرا لسرية التحقيق.