اجتماعات ماراطونية بين الأمن و وزراة التربية لمنع تكرار سيناريو التسريبات

طباعة مواضيع البكالوريا في مراكز الإمتحان واردة و انتقاء صارم للمؤطرين
تعقد وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لقاءات مغلقة ومستمرة مع مسؤولين بالأمن الوطني، للبحث عن السبل الأنجع لتأمين إعادة تنظيم امتحانات البكالوريا التي استهدفتها عملية التسريب، التي ستشهد إجراءات جديدة من بينها انتقاء صارم و دقيق للمؤطرين المعروفين بسمعتهم الجيدة، مع إمكانية طباعة المواضيع على مستوى مراكز الإجراء قبيل انطلاق الامتحانات.
دخل مسؤولون بوزارة التربية، على رأسهم المسؤولة الأولى عن القطاع نورية بن غبريط، في لقاءات مغلقة مع مسؤولين سامين بالأمن والدرك الوطنيين بمقر الوزارة، لإعادة النظر في الإجراءات المطبقة على تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، بغرض سدّ المنافذ أمام كل محاولات الغش أو تسريب المواضيع، على غرار ما حدث في الدورة الأولى، وبحسب مصادر مقربة من الملف، فإن حرص الوزارة سينصب هذه المرة على الانتقاء الدقيق للمؤطرين الذين يسهرون على تنظيم العملية، من خلال اختيار الاشخاص ذوي السمعة الذين يلتزمون بأخلاقيات المهنة ولا يخونون الثقة التي تضعها فيهم الوزارة، ويحرصون على ضمان سرية المواضيع، إلى غاية وصولها إلى مراكز الإجراء، وتسليمها للممتحنين، كما ترجح نفس المصادر إمكانية لجوء الوزارة إلى طباعة أوراق الأسئلة في ساعة مبكرة من نفس يوم إجراء الامتحان، عوض طباعتها على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو الدواوين الجهوية التابعة له، وتوزيعها على مديريات التربية ثم مراكز الإجراء، وتحتاج هذه العملية إلى تزويد جميع مراكز الإجراء بشبكة الأنترنيت وبسرعة تدفق عالية، وكذا أجهزة الطباعة، مع ضرورة ضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي، أو تعرض الكوابل إلى عمل تخريبي، بهدف عرقلة العملية والتشويش على الممتحنين، علما أن الوزارة أحاطت اجتماعاتها بممثلين عن أجهزة الأمن بالسرية التامة.
وتعد هذه المقترحات محل دراسة من قبل المسؤولين بوزارة التربية، وكذا ممثلي أجهزة الأمن، الذين سيعملون على ضمان كافة التدابير لتأمين محيط المراكز وداخلها، تحسبا لأي طارئ، إلى جانب تأمين الطرقات خلال أيام الامتحانات، مع تشديد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي التي تعد الفضاء الأفضل لتسريب ونشر مواضيع الامتحانات، نظرا لما لها من مشتركين من مختلف الفئات العمرية، أغلبهم من الطلبة والمتمدرسين، كما ستحتفظ الوزارة بباقي الإجراءات التي تطبق على تنظيم الامتحانات الوطنية، من بينها حرمان الطلبة من حمل الهواتف النقالة، أو أي جهاز آخر يمكن استعماله في الغش، ومرافقة الممتحنين إلى دورات المياه. وتعوّل الوزارة كثيرا على دور الأمن والدرك الوطنيين، خاصة في مجال مراقبة ما يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية خلال أيام الامتحانات، علما أن إعادة إجراء امتحانات شهادة البكالوريا ستمس311 ألف طالب، وستخص مجموعة من المواد التي تم تسريبها، على غرار الفيزياء والعلوم الطبيعية واللغات الأجنبية والتاريخ والجغرافيا.
وبالموازاة مع ذلك، تتابع الوصاية تصحيح أوراق امتحانات الشعب التي لم يشملها تسريب المواضيع، من بينها شعبة الآداب ، والتي انطلقت يوم أمس، حيث خصص أول لقاء ما بين الأساتذة المصححين لتنسيق العمل وتوحيد الرؤى حول منهجية التصحيح، وكذا الاتفاق على سلم التنقيط، على أن ينطلق التصحيح الفعلي اليوم، تحسبا للإعلان الرسمي عن نتائج هذه الامتحانات المصيرية منتصف شهر جويلية المقبل، بما يسمح للناجحين بتسجيل أنفسهم في الجامعة.