فيما أكدت ممثلة الحكومة أن الدستور يكرّس مبدأ الفصل بين السلطات

نواب يطالبون بحضور الوزراء و الرد على أسئلتهم
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان أول مشروع قانون مواكب للتعديل الدستوري الأخير وهو القانون الذي «يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة»، وقالت بهذا الخصوص أن أحكام هذا القانون تهدف إلى جعل النظام السياسي أكثر انسجاما ووضوحا، وأكثر نجاعة من خلال ضبط العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما من شأنه تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشارت هنا إلى تعزيز دور البرلمان من خلال منح المعارضة حقوقا تسمح لها بالمشاركة الفعلية في العمل التشريعي، ومراقبة عمل الحكومة، و إخطار المجلس الدستوري وتوسيع صلاحيات مجلس الأمة، مشيرة أن تغيير القانون رقم 99/02 شمل محورين الأول استبدال رئيس الحكومة بالوزير الأول، والثاني اعتماد دورة برلمانية واحدة من 10 أشهر لضمان استمرار العمل التشريعي، كما دعم النص الجديد الدور الرقابي للبرلمان من خلال اللجان الدائمة، وتنظيم جلسة شهرية لمناقشة مقترحات المعارضة، وتقديم بيان السياسة العامة للحكومة، و الرد على الأسئلة الشفهية خلال 30 يوما، وتنظيم جلسة للرد عليها أسبوعيا في إحدى الغرفتين.
وقد تباينت مواقف النواب من القانون بين مدعم ومثمن له وبيم منتقد له، ففي الوقت الذي ثمن فيه عدد معتبر من نواب الموالاة المشروع وقالوا أنه جاء ليعزز من دور المؤسسة التشريعية على ضوء التعديل الدستوري الأخير، وكذلك ليعزز من دور المعارضة، مثلما ذهبت إلى ذلك النائب نول آغا عن التجمع الوطني الديمقراطي التي قالت أن حزبها يثمن هذا القانون بعيدا عن أي مزايدة سياسية، يعزز دور البرلمان ودور المعارضة ويقوي مؤسسات الدولة ويضمن استمراريتها، كما ثمنت النائب سعيدة بوناب عن الآفلان القانون وقالت أنه تعديله يأتي بعد 17 سنة، ودعا النائب عن الآفلان بهاء الدين طليبة الى رفع مستوى الممارسة الديمقراطية بعد الشروع في تعديل القوانين المواكبة للدستور، مثمنا النص الجديد انتقد طليبة اولئك الذين يحاولون ضرب مصداقية المعارضة والحكومة معا، أما واب التجمع الوطني الديمقراطي فقد عبروا جميعهم عن مساندتهم للمشروع دون اي تعديل.
بالمقابل انتقد نواب آخرون بعض مواد القانون خاصة ما تعلق منها بغياب الآليات التي تجبر أعضاء الحكومة على الرد على أسئلة وانشغالات النواب، والحضور أمامهم في المجلس، والاستفراد بالمبادرة بالقوانين، وطرحوا بإلحاح مسألة احترام السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية كما قالوا، ورأى الكثير منهم أن القانون الجديد لن يغير في الواقع شيئا.
وفي هذا الخصوص قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن هذه القوانين مهمة لكن هناك استعجال غير مبرر في طرحها ومناقشتها اليوم دون تمكين النواب من الاطلاع عليها كما يجب، وتطرق إلى قضية عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، و عدم مشاركة المعارضة في هياكل المجلس، وعدم تقييم القوانين السابقة التي تعدل اليوم، وهي نفس الانشغالات التي عبر عنها نواب من تكتل الجزار الخضراء وحزب العمال أيضا.
وطرح النائب إلياس سعدي عن الآفلان مسألة التأخر في الرد على أسئلة النواب من طرف الحكومة، وعدم حضورهم إلى المجلس، وطالب باحترام المؤسسة التشريعية فقط، واشتكى النائب رحو عن تكتل الجزائر الخضراء مما أسماه طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وغياب الإطار القانوني الملائم في البرلمان لممارسة العمل الرقابي، كما تساءل النائب سليمان سعداوي عن الآفلان كذلك عن إمكانية محاسبة الوزير الذي يخل بالتزامه وحده بعيدا عن ملتمس الرقابة على الحكومة، وقال أن المشكل ليس في القوانين ولكن في تنفيذها، متسائلا عن عدم عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب، وهو الانشغال الذي عبر عنه نواب كثر أيضا.
ورد رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة على بعض الانشغالات عندما قال أنه لا يدافع عن أي وزير لكن هناك بعض النواب يتهجمون على الوزراء وهذا غير مقبول، وأكد أنه راسل الوزير الأول عبد المالك سلال بخصوص مسألة عدم حضور الوزراء، و أن هذا الاخير أصدر تعليمة لكل الوزراء بضرورة الحضور إلى البرلمان.
وفي ردها عن كل هذه الانشغالات أوضحت وزيرة العلاقات مع البرلمان ممثلة الحكومة غنية الدالية أنه لم يطرأ أي تغيير على الاحكام المتعلقة بتحديد الأولوية عند ضبط جدول الأعمال مقارنة بالقانون الساري الآن، و أن ترتيب الأولوية من طرف الحكومة لا يعني البتة الجور على السلطة التشريعية بحكم أن البرلمان هو الجهة التي صادقت على مخطط عمل الحكومة، وهذه الأخيرة مجبرة على تنفذه من خلال سن التشريعات والقوانين المدرجة في جدول أعمال الدورات، كما أن ترتيب هذه الأولويات يكون على جدول الأعمال الذي تقترحه الحكومة وهي لا تتدخل إطلاقا في البرمجة.
وأشارت أن استشارة الحكومة بخصوص جدول أعمال الجلسات يكون لأن الحكومة معنية بصفة مباشرة بذلك، واستشارتها تكون من أجل السير الحسن للجلسات ولتفادي أي خلل في البرمجة، وذلك يعد عملا تنسيقيا ومن صلب العلاقات الوظيفية بين الحكومة والبرلمان.
أما بخصوص الانشغال المتعلق بحضور الوزراء فقد أكدت أن هؤلاء ملزمون دستوريا أو من خلال هذا القانون بالحضور للمجلس أو أمام اللجان إلا بعذر موضوعي مقبول يبلغ في الوقت المناسب، و قالت أن البرلمان له كل السيادة في مراقبة الحكومة بدءا بمناقشة مخطط عملها و إمكانية إسقاطه، وكل آليات الرقابة كرست دستوريا، كما أكدت أن القانون يلزم أعضاء الحكومة بالرد على الأسئلة الشفهية في ظرف 30 يوما، أما المداولة باللغة الأمازيغية فقد أوضحت ان تحديد مسار تطبيق هذه الأخيرة سيكون من خلال قانون عضوي كما نص على ذلك الدستور وعبر مراحل.