مشروع القانون المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يضبط آليات العمل التشريعي

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، اليوم الأربعاء أن مشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يعد الإطار المرجعي الذي يضبط آليات العمل التشريعي وعلاقتهما مع السلطة التنفيذية.
وأوضحت السيدة الدالية خلال عرضها لنص المشروع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الأخير يعد "الإطار المرجعي لباقي النصوص القانونية كونه يضبط آليات العمل التشريعي ويحدد عمل كل غرفة وعلاقتهما مع السلطة التنفيذية في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات".
وأضافت الوزيرة أن "طرح مشروع مراجعة القانون العضوي الساري المفعول بكامله يرمي إلى تكييف أحكامه مع مقتضيات أحكام التعديل الدستوري الجديد الذي مس جل مواد القانون التي يستند عليها".
وأشارت بالمناسبة إلى أن الأحكام الجديدة التي أقرها الدستور تهدف إلى "تعميق مبدأ الفصل بين السلطات التي تعد الدعامة الأساسية لبناء الديموقراطية التعددية وهو الأمر الذي تجلى في تعزيز دور البرلمان بمنح المعارضة حقوقا تسمح لها بالمشاركة الفعلية في العمل التشريعي ومراقبة عمل الحكومة والحق في إخطار المجلس الدستوري".
ويرتكز مشروع القانون العضوي المعروض للنقاش على محورين أساسيين يتضمن الأول "تحسينات لغوية ومطابقة مواد الإسناد لمشروع القانون العضوي مع الترقيم الجديد لمواد الدستور واستبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول وكذا استبدال عبارة "برنامج الحكومة" ب "مخطط الحكومة".
أما المحور الثاني فيتكفل بجملة من المسائل الأساسية من بينها "إدراج فرع جديد يتضمن كيفيات الموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات المعروضة على غرفتي البرلمان وكذا تكريس دورة وحيدة للبرلمان تدوم 10 تشهر على الأقل".
كما يأتي هذا المشروع "سدا لفراغ قانوني وتوخيا لأكثر دقة في كيفيات مناقشة القانون المتضمن تسوية الميزانية والتصويت عليه ثم إقرار حكم جديد يضبط العملية التي كانت محل تأويلات وتجاذبات كل سنة".
وسيتولى القانون أيضا "ضبط إجراءات التشريع في مجلس الأمة بعد منح الدستور في المادتين 136 و137 حق المبادرة بالقوانين لأعضائه في المسائل المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مع إعطاء الأسبقية في إيداع هذه القوانين لدى مكتب مجلس الأمة".
وفي ذات الشأن، نص المشروع على "حصر اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء في حال حدوث خلاف بين الغرفتين ضمن آجال في بداية العملية، أي طلب الوزير الأول اجتماع اللجنة، وفي نهاية العملية، أي عند انتهاء الأشغال وذلك تفاديا لأي تأخر أو تعطيل في المسار التشريعي".
وأضاف النص أنه "في حال استمرار الخلاف بين الغرفتين، تمنح الأسبقية للمجلس الشعبي الوطني للفصل نهائيا في الموضوع بناء على طلب الوزير الأول".
ومن بين التدابير التي جاء بها المشروع "إلزام الحكومة بتقديم الأجوبة عن الأسئلة الشفوية في أجل أقصاه 30 يوما وكذا وجوب تقديم الحكومة في كل سنة بيانا عن السياسة العامة إلى المجلس الشعبي الوطني، إلى جانب تخصيص جلسة شهرية في غرفتي البرلمان لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة لتمكينها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية".
وخلال جلسة المناقشة التي عقبت جلسة عرض نص مشروع القانون، انتقد العديد من النواب المتدخلين الإبقاء على "هيمنة الجهاز التنفيذي على الرقابي وتحويل السلطة التشريعية إلى سلطة وظيفية بتقييد مجالات التشريع".
وفي هذا الصدد، اعتبر نواب جبهة العدالة والتنمية أن التعديلات "أبقت على تبعية السلطة التشريعية للحكومة بإلزامية موافقة الأخيرة على جدول الأعمال"، معتبرين أن "الأمر الوحيد الذي طرأ على القانون المحدد لعمل العرفيتين هو تحديد مدة الرد على أسئلة النواب بشهر واحد".
كما انتقد النواب "تغييب الدور الأصلي للبرلمان والمتمثل في التشريع والرقابة، وحصر مهمته في اقتراح تعديلات على مشاريع القوانين التي تنزل الى الغرفة السفلى".
وقد انصبت مداخلات نواب آخرين حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال تخلف الحكومة عن تقديم بيان سياستها العامة أو عدم حضور الوزراء خلال الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية، معتبرين أن الإشكال "لا يكمن في القانون وإنما في تنفيذ أحكامه".