كشف بأن فئة قليلة من المستفيدين من ميثاق المصالحة فضلوا الجنسية الأجنبية

لعمامرة :الجزائر لن تقبل ترحيل أي "حراق" قبل استنفاد الطعون القانونية
لا رحلات جماعية "شارتر" للمبعدين من دول أجنبية
أكد وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بأن الجزائر لن تستقبل أي «حراق» جزائري يرحل من دولة أجنبية، قبل استنفاد كل الطعون المتاحة، كما ترفض رفضا باتا استعمال الرحلات الجوية الخاصة المعروفة ب» رحلات الشارتر» لترحيل المبعدين، واعترفت الخارجية بصعوبة تحديد عدد الجزائريين «الحراقة» وأكدت بأنها مستعدة لمساعدة كل الجزائريين المتواجدين بالخارج الذين يتقدمون بطلب للمصالح الدبلوماسية والقنصلية بغرض الحصول على مساعدة أو توجيه.
اعترفت وزارة الخارجية، بصعوبة معرفة العدد الحقيقي للحراقة، والإحصاء الدقيق لفئة المقيمين غير الشرعيين، وذلك في رد على سؤال للنائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، بخصوص ظروف الرعايا الجزائريين المتواجدين بالخارج، وقال وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن المصالح الدبلوماسية والقنصلية على معرفة جيدة بأوضاع كل الذين تقدموا إليها بطلب خدمة معينة وتسعى دوما لتقديم الإعانة والتوجيه اللازمين.
وأوضح، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، بأن تكفل الدولة الجزائرية، من خلال ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج لا يقتصر على المواطنين المقيمين بصفة قانونية والمسجلين لديها، بل يشمل أيضا أولئك الذين لا يريدون تسجيل أنفسهم، وكذلك المواطنين الذين يعيشون أوضاعا صعبة بحكم إقامتهم غير القانونية في الدول الأجنبية.
و ذكرت وزارة الخارجية، بأن الجزائر تعتبر من الدول القليلة التي تحرص على استنفاد المواطن الجزائري المعني بقرار ترحيل من البلد الأجنبي، كل الطعون المتاحة، كما ترفض رفضا باتا استعمال الرحلات الجوية الخاصة المعروفة ب» رحلات الشارتر» لترحيل المبعدين، وهذا ما جعل الكثير من رعايا دول أخرى يدعون أنهم جزائريون لمعرفتهم حرص الدولة الجزائرية على احترام حقوق رعاياها.
وقال رمطان لعمامرة، بأن فئة قليلة من الجزائريين المتواجدين بالخارج، فضلت بمحض إرادتها التجنس أو اللجوء السياسي في بلد الإقامة، وعدم تقديم أي طلب خدمة من مؤسسات الدولة في الخارج، بالرغم من تدابير قانون الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي استفاد منها العديد من أعضاء الجالية كغيرهم من المواطنين المقيمين داخل التراب الوطني.
وبحسب وزير الخارجية والتعاون الدولي، فقد تم التأكيد على مبدأ الحماية الإدارية والقنصلية لهذه الفئة، تزامنا مع خروج الجزائر من العشرية السوداء التي عرفتها في التسعينيات، بمناسبة انعقاد ملتقى رؤساء البعثات القنصلية الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية في ديسمبر 2002، حيث اتخذت عدة قرارات في صالح المواطنين المتواجدين بالخارج، بما في ذلك، إمكانية تسجيل ميلاد الأولاد، الزواج، إصدار الوكالات والرخص الأبوية للسفر، فضلا عن إمكانية منح جواز سفر لتسوية الوضعية من حيث الإقامة لفائدة المواطنين الذين يتوفرون على فرص مؤسسة للحصول على الإقامة القانونية.
وبحسب وزارة الخارجية، فإنه لا يمكن لاعتبارات قانونية أو أمنية لا يشوبها أي شك، للسفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج، الرد بالإيجاب بصفة تلقائية على كل الطلبات، علما – كما توضح الوزارة- أن تسوية وضعية الإقامة بالخارج ليس مرتبطا حتما بجواز السفر الساري المفعول، وإنما بقوانين الهجرة والاستيطان الخاصة بكل دولة، واستدلت في ذلك بكون أن عشرات الآلاف من الذين تحصلوا على جوازات سفر، لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم الإدارية.