قال أنه لا إشهار للجرائد التي لا تحترم أخلاقيات المهنة: قرين: لا الدولة ولا الوزارة لهما نية غلق الخبر

لجنة وزارية تدرس إمكانية إنشاء مجلس للإعلام والصبر على القنوات غير المعتمدة له حدود
أكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس من وهران، أنه لا الوزارة ولا الدولة لهما النية في غلق مجمع الخبر، مركزا على أنه لو كانت هذه نية الوزارة من البداية، لذهبت مباشرة لطلب اعتماد الجريدة من الذي اشتراها، و لكن تم طرح القضية على العدالة التي لها سيادة و استقلالية، و قال أن الوزارة تضع ثقتها في العدالة حتى ولو كان قرارها لصالح الخبر لكانت الوزارة أول من يحيي القرار، مثلما أوضح قرين، مشيرا أن العدالة قررت إلغاء صفقة بيع الجريدة لمؤسسة «ناس برود» ولم تطلب غلق مجمع الخبر.
و أوضح وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس الماضي في ندوة صحفية على هامش زيارته التفقدية لقطاعه بوهران، أن بعض الصحف تقوم بتسييس وتضخيم قضية الخبر التي فصلت فيها العدالة بإبطال صفقة البيع ، مشيرا أن العدالة الجزائرية سيدة في أحكامها و قراراتها، و جدد تأكيده بأنه لا يوجد أي صحفي جزائري في السجن وأن الدستور الجديد يحمي الصحفيين و اعتبر أن الجزائر رائدة عربيا وإفريقيا في حرية التعبير ولها صدى عالمي، مستندا في هذا لاعترافات الوفود الأجنبية التي تزورالجزائر، والتي أعجبت بارتفاع نسبة حرية التعبير والمجسدة فيما تنشره الصحف. وأضاف قرين أنه في إطار قضية الخبر وأخلاقيات المهنة، فقد تطرقت بعض الصحف خاصة المعنية بالأمر للملف وتداعياته من وجهة نظر محاميي الخبر فقط وتفادت الرأي الآخر الذي هو محامي وزارة الإتصال.
وفي شق آخر، قال الوزير أن سلطة الضبط للسمعي البصري التي تم تنصيبها قبل أيام، هي سلطة مستقلة وتختص بالتعامل مع القنوات التلفزيونية الخمس المعتمدة، وهنا وجه الوزير انتقادات للقنوات غير المعتمدة التي قال أن عددها يقارب 40 قناة، وهذا عن طريق صحفييها الذين تواجدوا يوم الخميس الماضي لتغطية الزيارة حيث قال «لو كانت الوزارة صارمة في تطبيق القانون، لمنعنا كل القنوات غير المعتمدة من التغطيات الرسمية لأنه لحد الآن لم نسجل استجابتها للحصول على الاعتماد، و حذر الوزير قرين في هذا السياق قائلا « للصبر حدود» و أنذر القنوات الخاصة التي لا تتوفر على اعتماد لمكاتبها بالجزائر، و التي يبدو أن المهلة التي منحت لها تشرف على الانقضاء دون تسجيل استجابة من طرف أصحابها.
و خلال جولته الميدانية، عبر قرين عن استيائه من تأخر أشغال المقر الجديد لإذاعة وهران الذي كان مقررا أن يدشن في جويلية الجاري ولكن تبين أن التأخر سيكون لفترة 7 أشهر أخرى، ومن المرتقب أن يضم هذا المقر مركزا لتكوين الصحفيين يضاف لمركزي أم البواقي و تيبازة، حيث أوضح الوزير في هذا الصدد أن الجزائر تعد بهذا الإنجاز رائدة إفريقيا و مغاربيا في امتلاكها لعدد مراكز تكوين الصحفيين، مذكرا في ذات الإطار بالدورات التكوينية التي استفاد منها الصحفيون عبر مختلف ولايات الوطن ومنبها أن ملاك الجرائد الخواص لا يسمحون لصحفييهم بالاستفادة من التكوين، رغم أن القانون يجبرهم على تخصيص 2 بالمائة من الفوائد للتكوين، و أضاف الوزير أن بعض الجرائد فقط اندمجت مع البرنامج الوطني لاحترافية الصحافة، مركزا على سعي الوزارة المتواصل لإدماج جميع المؤسسات الإعلامية الوطنية سواء العمومية أو الخاصة في هذه المنظومة الاحترافية.
ونوه قرين بانخفاض منسوب القذف والشتم الذي كان يتصدر العديد من الجرائد بفضل الدورات التكوينية التي أوضحت و وجهت الصحفيين نحو أخلاقيات الممارسة الإعلامية، حسب الوزير الذي أفاد أن بعض الجرائد تلجأ لسفارات أجنبية لتكوين صحفييها.
و فيما يتعلق بالتجاوزات المسجلة في الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، قال قرين أن أصل المشكل هم الناشرون أصحاب الصحف ضعيفة السحب، الذين يقدمون للوزارة ملفات تتضمن كل الوثائق بأن شخصا ما صحفي، و هنا يصعب التعرف على صحة تلك الوثائق المقدمة للوزارة كاشفا في هذا السياق أن العديد من هذه الصحف تعطي تصريحات مغلوطة بهدف الحصول على الإشهار.
و بخصوص الإشهار أكد الوزير أنه «لا يمكن منح الإشهار لصحيفة لا تحترم أخلاقيات المهنة»، و لكن رغم هذا كما أفاد الوزير فهناك لجنة على مستوى الوزارة تعمل من أجل ضبط أخلاقيات المهنة و تنظيم الصحافة المكتوبة، و مثلما أعلن الوزير فإن هذه اللجنة تدرس عدة مقترحات منها إمكانية المضي نحو إنشاء مجلس للإعلام يضم دائرة لأخلاقيات المهنة.
للتذكير، فقد استهل الوزير زيارته لوهران بتدشين متحف جريدة الجمهورية الذي يضم بعض المعدات القديمة التي كانت تستخدم قبل و بعد الاستقلال و كذا أقدم النسخ من الجريدة و الصور و سيكون المتحف مفتوحا للجمهور والباحثين.