رد وزير الإعلام والاتصال حميد قرين سبب تهجم مؤسسات إعلامية خاصة ممثلة في الخبر والوطن، ليبرتي، على شخصه إلى قضية الإشهار، ونفى أن تكون قضية الخبر موجهة ضد شخص رجل الأعمال يسعد ربراب، مشيرا الى ان القضية بين أيدي العدالة وهي الوحيدة المخول لها الفصل فيها. وقال قرين، بمنتدى المجاهد في اليوم العالمي للصحافة المصادف للثالث ماي من كل سنة، "إن الصّحافة الجزائرية تمتع بحرية كبيرة، خاصة بعد تعزيزها بالدستور الأخير الذي ألغى تجريم العمل الصحفي، رغم انتهاج بعض المؤسسات الإعلامية الخاصة أساليب هجومية على الحكومة"، وان 45 قناة تلفزيونية غير معتمدة، ستتكفل بغلقها سلطة الضبط السمعي البصري بمجرد تنصيب أعضاء مكتبها في الأشهر المقبلة، متهما بعض القنوات التلفزيونية الخاصة بالقرصنة ومتوعدا إياها بعدم التسامح، مضيفا "سيتم تنصيب لجنة متخصصة في الاعتمادات بقطاع السمعي البصري لتنظيم القطاع الذي يشهد فوضى". وقال إن مصالحه تفكر حاليا في تعديل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ستعوض بمجلس أخلاقيات المهنة، مضيفا أن الوزارة تحصي 4500 صحفي محترف حسب البطاقات الموزعة. وفيما يخص استفادة الصحفيين من تخفيضات في أسعار النقل والانترنت والفنادق التي أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق، قال قرين انه يجري نقاش مع الوزارة الوصية في الوقت الحالي. واشار الوزير الى أنّ قانون الإشهار هو حاليا لدى نواب المجلس الشعبي الوطني، متعجبا من التركيز على الإشهار من قبل البعض، حيث أوضح أنه لا يجب الاعتقاد أن هذا القانون سيسن لتوزيع ريع الإشهار، ولكنه سينظم فضاء الاشهار ويضع حدا للفوضى في هذا المجال، مثلما قال، وتحدث عن مطالب وكالات الإشهار التي يقارب عددها 4 آلاف حاليا وقال إن 50 منها تعمل بمهنية فقط. ودعا الوزير إلى التفريق بين حرية الإعلام والإشهار لأن بعض الصّحف تتحدث فقط عن الإشهار، رغم أنها استفادت منه ولم تهتم قط بالتكوين مثلا باستثناء وسائل الإعلام العمومية. وكشف المتحدث أن 95 بالمائة من الإشهار يذهب للصحف الخاصة موضحا أن هم الجميع يظل الإشهار ونادرا ما يُتحدث عن الخط الافتتاحي أو تكوين الصحفيين.
