دعا إلى حل مجلس الأمة وإبقاء غرفة واحدة للبرلمان

سلطاني يدعو الرئيس بوتفليقة إلى الإشراف شخصيا على الإصلاحات التي أعلن عنها
ثمن رئيس حركة مجتمع السلم السيد أبوجرة سلطاني أمس بالعاصمة الخطاب الذي توجه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة مطالبا بتحديد مضامين الإصلاحات التي جاء بها هذا الخطاب وتحديد أولوياتها ورزنامة زمنية واضحة لبداية ونهاية تنفيذها. وأوضح السيد سلطاني في ندوة صحفية أن حركته ترى في خطاب رئيس الدولة "مشروع إصلاح" في مادته الخام تضمن – كما قال – مؤشرات أساسية كبرى من بينها الإقرار بوجود نقائص إلى حل البرلمان ورحيل الحكومة والدعوة إلى مجلس تأسيسي كما طالب بذلك بعض الاحزاب السياسية.
"وأضاف أن ما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة "قرار سياسي شجاع من حيث المبدأ وفتح الباب أمام حزمة من الإصلاحات المكملة لبرنامجه الإنتخابي شملت مراجعة الدستور وكل القوانين الناظمة للحياة السياسية وكذلك مقتضيات الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي ومكافحة الفساد. من هذا المنطلق جدد السيد سلطاني دعوة حزبه لرئيس الجمهورية للإشراف على هذه الاصلاحات كضمان لتحقيقها "من أجل مصلحة الجزائر والجزائريين" مضيفا أن حركته تقترح كجدول زمني الفاتح من ماي لإنطلاق هذه الإصلاحات في أواخر شهر ديسمبر لنهايتها.
وبحسب رئيس حركة مجتمع السلم فإنه من "الطبيعي جدا" أن تكون مواقف الطبقة السياسية من خطاب رئيس الجمهورية "متابينة" كون الخطاب – كما قال – "رسم الإطار العام للإصلاحات ولم يحدد طبيعتها ولا مضامينها ولم يضع سقفا زمنيا يحدد بدايتها ونهايتها" ولم يقدم ضمانات لتجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع بخصوص تركيبة اللجنة التي سيوكل لها أمر مراجعة الدستور إقترح السيد سلطاني أن تتشكل هذه اللجنة من خبراء وكفاءات في القانون الدستوري تكون قادرة على إستشراف المستقبل " دون المساس بالمواد الصماء التي تحفظ إستقرار الوطن وهوية الأمة" معربا عن خوف حركته من أن تفرض "رؤية إدراية" على هذه اللجنة.
وأعرب السيد سلطاني عن رغبته في أن تشمل الإصلاحات حل مجلس الأمة الذي أنشئ – كما يرى – في ظروف خاصة كانت تمر بها الجزائر للحفاظ على إستقرار الأمة مضيفا أن حركته تأمل في أن يعود البرلمان مشكلا من غرفة واحدة في سياق متصل ذكر رئيس حركة مجتمع السلم أن حزبه من دعاة النظام البرلماني الذي يراه "الأنسب" و "الأمثل" للجزائر في المرحلة الحالية. وبخصوص الإحتجاجات الإجتماعية التي تشهدها البلاد قال السيد سلطاني أن إستمرارها يؤثر على "فشل بعض المسيرين في الجهاز التنفيذي "مضيفا أن معالجة هذه الإحتجاجات بتلبية مطالبها دون التعجيل بإصلاحات سياسية عميقة موازية لذلك "سيوسع دوائرها وقد يحدث إختلالات خطيرة في هيكلة المجتمع".وأشار إلى أن "سياسة شراء السلم قد وفرت مهلة هامة للسلطات العمومية لتدارك الأوضاع التي تأخرت نوعا ما عن آجالها ولكنها أعطت – حسبه – نتائج عكسية من بينها "إتساع دوائر الإحتجاج" و "إرتفاع سقف المطالب الإجتماعية".
كما جدد دعوة حزبه للإرتقاء بالتحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية مذكرا أن مسألة البقاء أو الإنسحاب من هذا التكتل السياسي سيتم دراستها خلال إجتماع مجلس الشورى للحركة المزمع عقده في جويلية القادم.
وفي رده عن سؤال حول إمكانية عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحل للنشاط مع إعتماد قانون الأحزاب الجديد أوضح السيد سلطاني أن الأحزاب "تنشأ وتحل بمقتضى القانون ولا أحد يعلو فوق القانون". في موضوع منفصل وبخصوص الادعاءات الرامية لتوريط الجزائر في الرعاية المزعومة للمرتزقة في ليبيا. أكد رئيس حركة مجتمع السلم أن هذه الإتهامات تحتاج إلى أدلة مذكرا أن السياسة الخارجية للجزائر قائمة على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول معربا عن تمسك حركته ومساندتها لهذه السياسة.