نفى وجود نية لخوصصة القطاع

حجار يعلن عن إعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الجامعية
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار أمس عن تنظيم ندوة وطنية شهر سبتمبر المقبل، تشارك فيها أطراف عدة لإعادة النظر في تسيير أموال الخدمات الجامعية، التي سيطرت عليها عقلية البايلك، مصرا على ضرورة ترشيد النفقات.
ونفى حجار في ندوة صحفية عقدها أمس بمناسبة انطلاق التسجيلات الجامعية الأولية للطلبة الجدد، عزم الحكومة خوصصة الخدمات الجامعية، أو نيتها التخلي عن الدعم الموجه للطلبة، لكنه أكد على ضرورة مراجعة تسيير أموال الخدمات الجامعية بالنظر إلى الميزانية الضخمة التي تخصصها الدولة سنويا لتحسين هذا الجانب، في حين أن لا أحد راض عن الإطعام والنقل والإيواء، موضحا ان المطاعم الجامعية تسير بعلقية البايلك وأنها لو كانت تابعة للخواص لتم تسييرها بحكمة دون تبذير أو إسراف، مضيفا أن الندوة الوطنية ستعالج هذا الملف بجدية ونجاعة وجرأة، لأنه لا يعقل أن تحتسب وجبة الغذاء ب24 سنتيم في سنة 2016، و40 دج لتأجير غرفة في الإقامة الجامعية، و200 دج مصاريف التسجيلات، قائلا:» نريد توجيه الدعم لأصحابه وهدفنا ترشيد النفقات، وليس خوصصة الخدمات الجامعية»، موضحا أن قيمة المنحة الجامعية ستحد بدورها وفق راتب الولي وهي طريقة معمول بها منذ سنوات.
هدفنا الوصول إلى لا رغبات في السنوات المقبلة
اعتبر وزير التعليم العالي أن تقليص عدد الرغبات إلى ستة بدل عشرة، الهدف منه تسهيل اختيار التخصصات على الطلبة الجدد، مع الاستمرار في تقليص عددها إلى غاية التوصل إلى لا رغبة، وفسح المجال أمام الطلبة للتسجيل في التخصصات التي يرغبون فيها، من خلال تحديد معدل كل تخصص واستشراف عدد المناصب المطلوبة، موضحا أنه يجهل لحد الآن معدلات التخصصات الوطنية، على غرار الطب والصيدلة والمدارس متعددة التقنيات، لأن ذلك مرهون بالتسجيل الأولي، وتصنيف الطلبة، معتقدا أن هذه الطريقة ستشجع الطلبة الجدد على التنقل إلى خارج مناطقهم لدراسة التخصصات التي يرغبون فيها، طالما أن كل الجامعات وطنية، كما ستمكن هذه الطريقة من استغلال الفائض في المقاعد البيداغوجية والموارد البشرية على مستوى ولايات عدة، بإقرار التخصصات الوطنية والجهوية، أي إنشاء مدارس عليا ومعاهد خارج العاصمة والمدن الكبرى بدعوى أن سياسة البناء من أجل البناء التي كانت في زمن البحبوحة المالية قد ولت، وأنه حان وقت إعادة النظر في استغلال الفائض في الأسرة والمقاعد، لتخفيف الضغط على المدن الكبرى.
وسجل هذا العام ارتفاع في عدد الطلبة الحاصلين على شهادة البكالوريا بتقدير، مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ عدد الحاصلين على تقدير ممتاز أي معدل 18 من عشرين 216 طالبا، مقابل 91 العام الماضي، و 7744 حاصل على تقدير جيد جدا مقابل 5853 السنة الماضية، بزيادة 2.35 في المائة، و29 ألف حاصل على تقدير جيد، وبحسب الوزير فإن ارتفاع عدد الطلبة الحاصلين على تقدير جيد وجيد جدا من شأنه أن يؤثر على تحديد معدلات التخصصات ذات الطابع الوطني، منها الطب والمدارس العليا، مؤكدا أن تحديد المعدلات يتم حسب العرض والطلب، دون تدخل من الوزارة، وان التوجيه يتم بمراعاة رغبة الطالب ومعدله في شهادة البكالوريا.
وأطلقت وزارة التعليم العالي ابتداء من أمس برمجية جديدة تقوم بمتابعة مسار الطالب إلى غاية الدكتوراه، فضلا عن متابعة مسار الأساتذة والعمال والخدمات الاجتماعية، على أن يتم الاستعانة بالمعلومات التي تتضمنها بطاقة التعريف البيومترية في التسجيلات النهائية دون إلزام الطالب بإحضار اي وثيقة، باستثناء كشف النقاط، كما سيتم تطبيق تجربة «ماستر» عن بعد في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة، على أن يتم تعميمها على الليسانس مستقبلا، فضلا عن الإبقاء على المكتبات الجامعية مفتوحة إلى غاية الساعة الثامنة مساء، كما ستشرع الوزارة السنة المقبلة في إعداد دراسة دقيقة وشاملة عن نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي، لمعرفة الحجم الحقيقي للظاهرة، الذي يتباين حسب الوزير من تخصص إلى آخر.
وفيما يتعلق بفتح جامعات خاصة، جدد الطاهر حجار التأكيد على أن هيئته لم تتلق أي ملف إلى حد الآن، مؤكدا أن منح إتمام الدراسة في الخارج يوجه إلى تخصصات مختلفة كل سنة، حسب الحاجات، نافيا أن يكون لهذا الامتياز علاقة بهجرة الأدمغة، مقترحا استحداث تخصصات جديدة وتكوين الأساتذة في الولايات التي تعرف انتعاش صناعة المركبات، خدمة للاقتصاد الوطني.