مساهل ينفي طلب المملكة دعم الجزائر ويرفض تعليق عضوية الجمهورية الصحراوية

المغرب لا يمكنه فرض شروط مقابل انضمامه إلى الاتحاد الإفريقي
أكّد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بأن المغرب لا يمكنه فرض شروط على الاتحاد الإفريقي، مقابل انضمامه له، ولا يمكنه اشتراط تعليق أو تجميد عضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي، مشيرا بأن زيارة مبعوث الملك محمد السادس إلى الجزائر، مؤخرا، تدخل في إطار العلاقات العادية بين البلدين، نافيا أن تكون متصلة بطلب مغربي للحصول على دعم الجزائر للعودة إلى الاتحاد الإفريقي.
قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنّ زيارة المسؤولين المغربيين إلى الجزائر الأخيرة تدخل في إطار العلاقات العادية و التنسيق بين البلدين، موضحا، في تصريح إذاعي أمس، بأن الزيارة سمحت بمناقشة ملفات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، نافيا أية علاقة بين الزيارة، ورغبة المغرب في الحصول على دعم الجزائر لعودة هذا البلد إلى الاتحاد الإفريقي.
و حرص مساهل، على إزالة الغموض بشان هذه النقطة، حيث قال بأن الخطوة المغربية ليست «عودة إلى المنظمة الإفريقية» و لكن «انضمام» لكون الاتحاد الإفريقي نشأ بعد منظمة الوحدة الإفريقية و له قواعده و قوانينه و مبادئه و لفت إلى المادة 29 التي تنص أن كل بلد يرغب في الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي أن يتقدم بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة الإفريقية و الأخير يوزعها على البلدان الأعضاء حيث يتطلب قبول العضوية موافقة الأغلبية البسيطة وهو ما يمثل 28 دولة و لا يمكن لأي دولة أن تتقدم بطلب انضمامها بشروط مسبقة و هو ما تنص عليه النصوص التأسيسية.
و نفى الوزير مساهل أن تكون عودة المغرب إلى الحضن الإفريقي مقرونة بشروط منها ما تعلق بالصحراء الغربية، و أكّد انه لن يكون هناك تجميد أو انسحاب أو تعليق عضوية الصحراء الغربية في الاتحاد الإفريقي
كما تحدث مساهل، عن زياراته الأخيرة إلى كل من روسيا و ايطاليا، وقال بأن المحادثات تركزت حول التهديدات الإرهابية و المقاربة الشاملة لمواجهتها، موضحا بأن مكافحة الإرهاب تعد من أولويات السياسة الخارجية للجزائر نظرا للتجربة التي اكتسبتها والتي أصبحت جد مطلوبة، خاصة ما يتعلق بمواجهة التطرف، مضيفا أن الجزائر وضعت آليات وميكانزمات للتعاون مع دول أخرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
و كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ،عبد القادر مساهل ، عن مقترح جزائري على مستوى الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة من اجل وضع ملحق إضافي لاتفاقية 1979 حول تمويل الإرهاب لتجفيف كل منابع تمويل الإرهاب الظاهرة و غير الظاهرة و الذي أصبح اليوم يأخذ إشكالا عديدة و غير تقليدية منها تهريب الآثار مثلا أو بيع النفط مثل ما يحدث في العراق و سوريا مضيفا أن اجتماعا سينعقد بالجزائر يضم خبراء أفارقة للخروج بموقف موحد و بقرارات يرفع إلى الأمم المتحدة للتفاوض على الملحق الإضافي.
بالمقابل حذر مساهل من تنامي ظاهرة «العداء للإسلام» الذي بدأ يتصاعد في بعض الدول الغربية، وقال بأن «الاسلاموفوبيا» يغذي بطريقة مباشرة التطرف ويدفع الكثيرين إلى تبنى أفكارا متطرفة لأنهم كانوا ضحايا العداء للديانة الإسلامية، موضحا بأن الجزائر لفتت خلال كل اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف إلى ضرورة مواجهة تنامي ظاهرة العداء للإسلام و الاسلاموفوبيا.
من جانب أخر، ثمّن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، الجائزة التي منحها الاتحاد الإفريقي للجزائر خلال حفل اختتام الدورة العادية ال27 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بكيغالي (رواندا). و أوضح مساهل، أن القمة التي خصصت لموضوع حقوق الإنسان و خصوصا حقوق المرأة كرمت مجهودات الدول في ترقية حقوق المرأة خلال العشرية من 2010 إلى 2020 حيث تم تكريم في منتصف هذه العشرية ثلاث دول و هي رواندا في مجال ترقية الحقوق السياسية للمرأة و جنوب إفريقيا في مجال ترقية الحقوق الاقتصادية و الجزائر التي توجت بجائزة ترقية الحقوق الاجتماعية للمرأة للجزائر، إلا أن الجزائر تميزت تحديدا بتتويجها بجائزة الجوائز و هي المكافأة التي تشمل كل المجالات المتعلقة بترقية حقوق المرأة و هو ما يعني احتلال الجزائر المرتبة الأولى في كافة المجالات.
و قال الوزير أن الجوائز منحتها لجنة مستقلة تتكون من خبراء و شخصيات مستقلة في مختلف المجالات من الأمم المتحدة ( بنود) و اللجنة الإفريقية للتنمية و البنك العالمي و البنك الإفريقي وخبراء من المجتمع المدني و اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان الذين قاموا بمراقبة الدول الإفريقية (54 دولة) لعدة سنوات قبل منح الجوائز معتمدين على مقاييس معترف بها عالميا. و اعتبر الوزير أن التتويج ب «جائزة الجوائز» هي بمثابة تقدير لعمل و الجهود الاستثنائية المبذولة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، خلال عدّة سنوات ، من أجل ترقية دور المرأة في المجتمع.