كشف مصدر من داخل المكتب الفيدرالي أمس للنصر أن رئيس الفاف محمد روراوة يعتزم عقد جمعية عامة إستثنائية قبل حلول شهر نوفمبر القادم للحسم بصفة نهائية في مستقبل رابطة ما بين الجهات، بعدما لمح إلى إمكانية تجميد نشاط هذه الهيئة، وإعادة النظر في الخارطة الكروية الوطنية بداية من الموسم الكروي (2017 / 2018). مصدر النصر أوضح أن كل المؤشرات توحي بأن روراوة مصمم على تعديل نظام المنافسة، وشطب قسم ما بين الجهات من الهرم الكروي، على خلفية الإشكاليات التي طفت على السطح، و التي حالت دون تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية لهذه الرابطة أوائل شهر جوان الماضي، لأن رؤساء الفرق أعربوا عن رفضهم التام لترشح يوسف بن مجبر لمنصب الرئاسة خلفا لمحمد بوكاروم الذي تم إقصاؤه مدى الحياة من الساحة الكروية، و ذهبوا حتى إلى مقاطعة الأشغال.واستنادا إلى ذات المصدر فإن روراوة لم يتقبل إطلاقا الموقف الذي نتج عن قرار رؤساء الأندية، لأن الفاف لم تتمكن من الخروج من هذه الأزمة، في ظل العجز عن إيجاد نص قانوني يخول للاتحادية إعادة النظر في نص القانون الأساسي على اعتبار أن مسؤولي الفرق طالبوا في العريضة التي حرروها على هامش قرار المقاطعة بفسح المجال أمام رؤساء الأندية لتولي منصب رئاسة الرابطة، كما هو معمول به في الرابطة الوطنية المحترفة لكن قوانين رابطة ما بين الجهات تحصر حق الترشح للرئاسة في الأشخاص الذين سبق لهم تولي هذا المنصب، أو أحد الأعضاء المدرجين في كتلة «الخبراء».على صعيد آخر أرجأ روراوة برمجة الجمعية العامة الإنتخابية لرابطة ما بين الجهات إلى حين طرح الإشكال على أعضاء الجمعية العامة للفاف قبل نهائي كأس «السوبر» المبرمج في الفاتح نوفمبر القادم، و قد إرتأى بالمقابل تكليف لجنة من الرابطة الوطنية للهواة بتسيير الشؤون الإدارية لرابطة ما بين الجهات، و لو بصفة مؤقتة، لأن هذه القضية يضيف مصدرنا مازالت تسبب الصداع لروراوة، كونه لم يتقبل إطلاقا الثغرات الكبيرة في التسيير التي إكتشفتها لجنة التفتيش الفيدرالية، خاصة العجز عن تحصيل مستحقات بقيمة 2.5 مليار سنتيم متراكمة كديون على الأندية، في وقت قام فيه رؤساء الفرق برفض تنظيم الجمعية العامة الإنتخابية، إلى درجة أنه إستغل هذا الجانب و سارع إلى إصدار تعليمة تلزم كل الرابطات بعدم قبول أي ملف إنخراط في منافسات الموسم الجديد إلا بعد تسوية الوضعية المالية للنادي، ما جعل الكثير من الفرق على كف عفريت، و مرهون بتسديد ما لا يقل عن 300 مليون دفعة واحدة وإلا الشطب الأوتوماتيكي من المنافسة. وانطلاقا من هذه المعطيات فإن روراوة ألزم رابطة وطني الهواة و كذا جميع الرابطات الجهوية بعدم الإفراج عن رزنامة الموسم الجديد إلى حين اتضاح الرؤية حول الانخراطات، مع إلحاحه على ضبط الرزنامة بحسب عدد الأندية التي ترسم انخراطها المالي والإداري.و خلص مصدرنا إلى أن روراوة كلف لجنة من الفيدرالية بإعداد مشروع جديد لنظام المنافسة، تمهيدا للاستغناء نهائيا عن بطولة ما بين الجهات واعتماد بطولات جهوية مهيكلة، على أن يكون الصعود منها مباشرة إلى وطني الهواة، مع إمكانية إنشاء فوج رابع لبطولة الهواة، ورفع عدد المنشطين إلى 64 فريقا و هو المشروع الذي سيطرح للنقاش قبل شهر نوفمبر القادم، وتضبط على ضوئه كيفيات الصعود والسقوط من مختلف الأقسام، على أن يدخل حيز التطبيق مع بداية الموسم الكروي (2017 / 2018).
