قال أن مشاركة تشكيلته في هذا الموعد فرصة لتقوية الجبهة الداخلية

حركة الإصلاح الوطني تعلن عن مشاركتها في التشريعيات القادمة
أعلنت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، أمس السبت بالعاصمة، عن استعدادها للمشاركة في التشريعيات المقررة في 2017.
وقال غويني في معرض ندوة صحفية نشطها بمقر الحركة، أن تشكيلته السياسية مستعدة لخوض غمار التشريعيات المقبلة، واصفا هذا الموعد الإنتخابي ب»الفرصة الواجب اغتنامها».
وأبرز أن المشاركة في هذه الانتخابات «تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي و العمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر الذي خطط له شهداء و مجاهدو الثورة التحريرية».
وبعد أن وصف مشاركة حركة الإصلاح الوطني في هذه الاستحقاقات بمثابة «فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية»، أكد السيد غويني أن تقوية هذه الجبهة يعد «شرطا أساسيا للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد». وفي ذات السياق، جدّد غويني دعوة الحركة لجميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني جاد وحقيقي للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، بحسب تعبيره، وفي موضوع آخر، طالب السيد غويني بضرورة «الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية العليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه».
كما دعا إلى «عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة» التي تعرف - كما قال- تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد المسبق و النسبي.