بعضها غير آمن و يشكل خطرا على صحة التلاميذ: 40 بالمئة من المآزر المسوّقة بالجزائر تنتجها ورشات سرية

تغطي الورشات السرية التي تنتشر في المدن الكبرى والأحياء الشعبية 40 في المائة من الطلب على المآزر سنويا، أي ما يعادل 5 ملايين وحدة، يتم عرضها في الأسواق الفوضوية والأرصفة، مقابل أسعار معقولة، وبنوعية رديئة، نظرا لنوعية القماش المستعمل، الذي تعتبره جمعية حماية المستهلكين غير آمن ويشكل خطرا على صحة التلميذ.
ويستحوذ النشاط الموازي على قسط هام من الإنتاج المحلي من المآزر، التي توجه لتلبية احتياجات أزيد من 8 ملايين متمدرس يضاف إليهم المتربصون بمراكز التكوين المهني، وتنتج الورشات السرية أو غير الشرعية المتواجدة بالأقبية والبيوت والمرائب أزيد من 5 ملايين وحدة سنويا، بأسعار معقولة تتراوح من بين 600 إلى 900 دج، مقارنة بالمآزر المستوردة من تركيا والصين، التي يزيد سعرها عن 2000 دج، وبحسب السيد عبد القادر بوشريط الناطق باسم اتحاد للتجار والحرفيين، فإنه عند كل بداية موسم دراسي تعرض المحلات التجارية والأسواق أزيد من 12 مليون مئزر، بأشكال وموديلات مختلفة، وبألوان موحدة التزاما بما حددته وزارة التربية الوطنية، وبأسعار متباينة تخضع لنوعية القماش وطريقة التفصيل، واللمسات الجمالية التي تضفى على المئزر كاستعمال الألوان والطرز بالنسبة للمآزر الموجهة لتلاميذ الاقسام الابتدائية.
وتضمن الورشات السرية أزيد من 40 في المائة من احتياجات السوق، مقابل اعتماد أسعار معقولة تناسب الأسر البسيطة، لكن بنوعية رديئة، بسبب نوعية القماش المستعمل، علما أن تلك الورشات تشغل عمالا غير مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي، و لا تسدّد الضرائب، لذلك فهي تعرض منتوجها بأسعار معقولة، تتناسب مع مجمل السلع المعروضة في الأسواق الفوضوية.
وتعتمد الورشات السرية على النساء في التفصيل والخياطة، مقابل أجر يومي بمعدل 1000 دج، وقد يتراوح ما بين 1500 إلى 2000 دج، بحسب عدد المآزر التي تخيطها كل عاملة، ويؤكد في هذا السياق ممثل اتحاد التجار والحرفيين، أن تلك الورشات تسبب خسارة كبيرة للخزينة العمومية، بسبب تهربها من تسديد الضرائب وكذا من تصريح العمال، رغم انها تشغل يد عاملة مؤهلة، يمكنها أن تنافس اليد العاملة الأجنبية.
5 ملايين مئزر يستورد سنويا من الصين وتركيا
ويستورد المتعاملون سنويا من الصين وتركيا نفس العدد تقريبا من المآزر التي تنتجها الورشات السرية، أي حوالي 5 ملايين وحدة توجه إلى المساحات والمحلات التجارية، بأسعار تزيد عن 2000 دج للمئزر، في ظل توقعات بأن يتراجع هذا العدد بالنظر إلى الظروف الاقتصادية للبلاد وسعي الحكومة للتحكم في وتيرة الاستيراد، في حين يوفر القطاع العام نسبة محدودة من المآزر مقابل ضمان نسبة هامة من المادة الأولية، أي القماش المستعمل في عملية الإنتاج، إذ تعتمد الورشات السرية بالدرجة الأولى على القماش المحلي، نظرا لسعره المعقول، في وقت يقترح اتحاد التجار استيراد النوعية الجيدة من الأقمشة من الخارج، لإنتاج مآزر بنوعية رفيعة، عوض استيرادها من الخارج وعرضها بأسعار خيالية، ما دامت اليد العاملة المؤهلة موجودة، وقادرة على رفع التحدي، وفق تأكيد السيد بوشريط، بما يحقق هدف ارتداء مآزر « صنع جزائري».
ويحذّر التنظيم الأسر من الوقوع ضحايا لتلاعبات بعض الباعة، الذين يعرضون مآزر محلية على أساس أنها مستوردة، تحتوي على أوسمة مغشوشة وبأسعار جد مرتفعة، خاصة في الأسواق الموازية، معلنا عن إطلاق حملة تحسيسية لحث التجار على ضرورة اعتماد هوامش ربح معقولة عند الترويج للمآزر، علما أن الأسرة الواحدة تصرف معدل 3000 دج على المآزر في بداية كل موسم دراسي، كما تحرص الجمعيات والبلديات على إعانة التلاميذ المعوزين، بمنحهم مآزر وادوات مدرسية وألبسة مجانا.
مآزر غير آمنة تعرض حياة التلميذ للخطر
ويضيف من جهته، رئيس فيدرالية حماية المستهلكين زكي حريز، بأن معظم الإنتاج المحلي من المآزر تضمنه الورشات الفوضوية، لكن بأشكال وتفصيل لا يتناسب مع أهداف وزارة التربية الرامية إلى تحقيق الانسجام والمساواة بين كافة المتمدرسين، مقترحا أن تقوم الوصاية بتحديد مواصفات المئزر، من خلال إعداد نموذج موحد يرتديه كافة التلاميذ، على غرار بلدان عربية عدة، معتقدا أن الكثير من المآزر التي تباع في الأسواق لا تلبي الشروط، لكونها عبارة عن قطعة قماش صغيرة، لا تؤدي دورها، وهو حماية ملابس التلميذ من أن تتلطخ بالحبر، أو بالمواد الأخرى المستعملة في الدراسة، ولا تستر ملابسه الخارجية، حتى لا يظهر الفقير من الغني.
وتحذّر فيدرالية حماية المستهلكين من نوعية القماش المستعمل في خياطة المآزر، بسبب عدم احتوائه على المادة القطنية، واعتماده بالدرجة الأولى على ما يعرف بمادة «البولستير»، مما يجعله مضرا بصحة الطفل، ويسبب في عديد الحالات الالتهابات الجلدية، كما أنه لا يضمن الراحة للتلميذ، ويعرض سلامته إلى الخطر، كالحريق مثلا في حال ملامسة شرارة كهربائية، أوالنار، وتقترح المنظمة إقحام الخيوط القطنية ولو بنسبة 30 في المائة على الأقل، لضمان الحد الأدنى للجودة، مع منع بيع كل مئزر يحتوي على أقل من هذه النسبة، محملة وزارة التجارة مسؤولية مراقبة كل ما يباع في السوق، وعدم الاكتفاء فقط بمراقبة المواد الغذائية، من خلال إحالة هذا المنتوج أي المآزر على المخابر المختصة، لمعاينة نوعية القماش المستعمل، من منطلق أن كل مادة استهلاكية يمكنها أن تشكل خطرا على صحة الفرد.