وزير القطاع قال أن الكثير من أراضي الاستثمار تمّ تحويلها لغير وجهتها

فتح تحقيق في التلاعبات بالعقار السياحي في 14 ولاية ساحلية
كشف وزير تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أول أمس بجيجل، بأنه بأنه سيتم إيفاد لجنة تحقيق إلى 14 ولاية ساحلية بالبلاد وذلك لمعاينة وضعية مناطق التوسع السياحي التي قال أن غالبيتها حولت عن وجهتها الأصلية، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه لا يوجد تطابق بين المعطيات الرسمية و الواقع الذي تعيشه الولاية من الجانب السياحي، معترفا بأن ذلك يعتبر نقصا و فشلا في تسير القطاع ، حيث أوضح بأن الأرقام و المعطيات تشير إلى وجود 19 منطقة للتوسع السياحي بينما في حقيقة الأمر لا يوجد هذا العدد الكبير، حيث أين لا يتعدى عددها عشر مناطق كأقصى تقدير .
الوزير و خلال تدخله في لقاء ضم متعاملي ومرقي القطاع على هامش زيارة عمل وتفقد لولاية جيجل، دق ناقوس الخطر، بشأن وضعية مناطق التوسع السياحي التي حولت بعض أراضيها إلى غايات غير سياحية، الأمر الذي ألحق أضرارا جسيمة بقطاع السياحة وبالاستثمار المرتقب ضمن إطار إقلاع قطاع السياحة بالبلاد. وأضاف الوزير في هذا السياق بأن عدد مناطق التوسع السياحي بجيجل 19 منطقة و هي لا تعكس حقيقة الميدان بالنظر إلى أن عددا من هذه المناطق تم تحويلها إلى مناطق سكنية و حتى صناعية.وأكد الوزير على تصميم الوصاية لتطهير هذا الملف حالة بحالة وستقوم اللجنة المعنية بمعاينة 14 ولاية ساحلية للبلاد من أجل التحقيق في هذه التلاعبات، مبرزا بالمناسبة، الأهمية التي توليها الدولة لتنمية وترقية السياحة كونها عامل للتنمية الاقتصادية.
و أضاف الوزير، بأن لجنة التحقيق ستفحص كل منطقة من أجل معرفة الإمكانيات السياحية الفعلية بنظرة واقعية عن كل ولاية ، و ذكر بأن المرسوم الذي أقر مناطق التوسع السياحي منذ سنوات لم يتم تطبيقة بدقة مع أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لتطوير القطاع السياحي، و بالتالي خلق موارد إضافية للخزينة العمومية.
المستثمرون الجادون سيتم دعمهم
و دعا الوزير كافة المستثمرين الخواص إلى المشاركة الفعالة و المساهمة في ارتقاء و تطوير القطاع السياحي ، حيث ثمن بعض المشاريع الجاري إنجازها في مجال الفندقة من قبل بعض الخواص، معتبرا ذلك مكسبا حقيقيا للولاية، مؤكدا بأنه سيتم تقديم الدعم و مرافقة المستثمرين الذين يقدمون مشاريع و مرافق سياحية في المستوى. كما ثمن الوزير المجهودات التي تبدلها السلطات المحلية من أجل استرجاع الأراضي السياحية من خلال محاربة البناءات الفوضوية التي قام أصحابها بانتهاك أملاك الدولة. و أشار عضو الحكومة بالمناسبة، إلى أن هناك العديد من المشاريع المقترحة بالولاية لم تبعث الارتياح لكونها لا تخدم الولاية كما يجب ، موضحا بأنه قد حان الوقت لترقية الواقع الاستثماري في مجال السياحة بالولاية و إنشاء قرى سياحية عالمية تتماشى و جمال طبيعة الولاية . و خلال اطلاعه على تقديم مختلف العروض للمشاريع المرخص بها بمنطقة التوسع السياحي بالعوانة، أبدى الوزير امتعاضه الشديد من بعض المقترحات التي عرضت أمامه، حيث تم تقديم عرض لإنشاء 55 «بنغالو» و 31 فيلا، مركزين تجاريين ، فندق من أربعة نجوم بسعة 480 سريرا ، بالإضافة إلى إنشاء أربعة فنادق ذات سعة 250 سريرا لكل واحد من صنف نجمتين، كما قام الوزير بالاطلاع على عرض مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي « دار الوادي» بزيامة منصورية ، و التي تتربع على مساحة تقدر ب 88 هكتار و التي ستضم فندقين بسعة 206 سريرا ، بالإضافة إلى مطعمين ، و مجموعة من الأماكن الخدماتية ستسمح بخلق 154 منصب شغل دائم ، كما عاين خلال هذه الزيارة، ورشة إنجاز فندق في إطار الاستثمار الخاص ببلدية جيجل بسعة 111 سريرا سيسمح بتوظيف 70 عاملا.و تمّالتطرق خلال الزيارة إلى العديد من المشاكل من بينها مشكل العقار، و رفض بعض المصالح لتجسيد مجموعة من المشاريع السياحية ، حيث أوضح الوزير بهذا الشأن بأنه يوجد اتفاق ورؤية حكومية و التي ستعمل على رفع كافة المشاكل و العراقيل من أجل السماح للمستثمرين بإنجاز المشاريع في أحسن الظروف. من جهته، أوضح الوزير عبد الوهاب نوري في رد على سؤال للنصر، فيما يخص استراتيجية الوزارة في دعم و ترقية السياحة الجبلية بالجزائر و بولاية جيجل بالخصوص ، بأن الوزارة ترحب بكل المشاريع مهما كانت طبيعتها و أن جل المشاريع المقترحة هي بمبادرة من الخواص من أجل إنجاز مشاريع سياحية جبلية و تكون الموافقة عليها محليا ، وسيتم تقديم الدعم لها من قبل السلطات المحلية و الدولة إن اقتضى الأمر ذلك.