عبّر وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، عن استيائه لوضعية مناطق التوسع السياحي بولاية جيجل، والتي حولت غالبيتها عن وجهتها الأصلية، مشيرا إلى أن لجنة تحقيق سيتم إيفادها إلى 14 ولاية ساحلية بالبلاد لمعاينة الوضعية الحقيقية التي آلت إليها مناطق التوسع السياحي. وعبّر الوزير خلال لقاء جمعه بالمتعاملين في قطاع السياحة على هامش زيارة العمل التي قام بها إلى ولاية جيجل، عن استنكاره للتباين المسجل بين المعطيات الرسمية وما هو موجود في الميدان، مشيرا إلى أنه من أصل 19 منطقة توسع سياحي تم جردها سنة 1988 بولاية جيجل، لا يوجد في الواقع إلا 9 مناطق توسع سياحي تم تجسيدها، في حين يتم استغلال 10 مناطق أخرى بطرق غير شرعية بفعل الانتهاكات التي طالت العقار السياحي وانتشار البنايات الفوضوية، وكذا استفادات وهمية لمستثمرين لم يقوموا بتجسيد مشاريعهم بعد، ما اعتبره "فشلا ذريعا في تسيير قطاع السياحة بالولاية". وشدد الوزير بالمناسبة على أن وزارته عازمة على تطهير وضعية مناطق التوسع السياحي ومتابعتها حالة بحالة، مذكّرا بإعلانه عن ايفاد اللجنة مختصة للتحقيق في وضعية هذه المناطق عبر 14 ولاية ساحلية للبلاد. وأشار إلى أن الدولة التي تراهن على تنمية وتطوير قطاع السياحة باعتباره أحد أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد البديل عن المحروقات، فتحت المجال أمام الاستثمار السياحي بما في ذلك السياحة الجبلية والحموية من أجل تثمين هذه الموارد الوطنية واستغلالها بشكل أمثل في دعم الإقتصاد الوطني، وأبرز في هذا الصدد الدور الفعّال الذي ينتظر أن يلعبه المتعاملون الاقتصاديون والمستثمرون الخواص للنهوض بالسياحة الوطنية، مشيدا بالمرقين الحقيقيين الذين يستحقون دعم ومساندة الدولة لهم. السيد نوري الذي أعلن عن نيّة الوزارة جعل ولاية جيجل مقصدا سياحيا بامتياز بالنظر إلى القدرات والإمكانيات التي تزخر بها، استهل زيارته الميدانية للولاية بمعاينة الكهوف العجيبة بزيامة منصورية، حيث أكد بها على ضرورة خلق تعاون دولي مع بلدان أوروبية تملك مثل هذه المغارات، من أجل معرفة الطرق المثلى لحمايتها والمحافظة على هذا الموروث السياحي والثقافي المهدد بالتعدي والنهب والتلوث.. كما استعرض الوزير بالمنطقة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع السياحي "دار الوادي" والممتدة على مساحة 88 هكتارا، تم لحد الآن تهيئة 6,8 هكتارات منها فقط، وهي تضم فندقين ومطعمين وغابة مهيئة وإقامة سياحية بسعة 57 سريرا. بعدها قام الوزير بمعاينة ميناء الصيد والنزهة بالعوانة والذي أوشكت الأشغال به على الانتهاء، بعد استفادته من غلاف مالي إضافي يقدر ب32 مليار سنتيم، وشدد بالمناسبة على ضرورة تدعيم الميناء بأهم المرافق والنشاطات الحيوية. فيما اطلع بنفس المكان على مخطط تهيئة منطقة التوسع السياحي للعوانة والتي تضم عدة مشاريع حيوية على غرار فندق من صنف 4 نجوم و4 فنادق من صنف نجمتين ذات سعة 250 سريرا لكل و55 "بنغالو"، ومركزين تجاريين، حيث شدد على ضرورة إنجاز هذه المرافق بمقاييس دولية، مثمّنا في المقابل تفاني المستثمر القائم على إنجاز نزل يضم 111 غرفة بمنطقة "الربطة" بمدخل مدينة جيجل، وهو المشروع الذي يضم جناحين وقاعة للمحاضرات و3 مطاعم بطاقة 600 وجبة. وعلى مقربة من هذا الفندق زار الوفد الوزاري منتزه "الإخوة عسوس" الذي يخضع حاليا لأشغال تهيئة لشطره الأول على مساحة 600 متر مربع من طرف مؤسسة عمومية مختصة، ليختم وزير تهيئة الاقليم والسياحة والصناعة التقليدية، زيارته التفقدية لقطاعه بجيجل بمعاينة ميناء الصيد والترفيه لبوديس وشاطئ كتامة قبل الانتقال للمقر الجديد للمديرية المحلية للسياحة والصناعة التقليدية بالولاية.
