قال أن "حمس" ترفض قانون البلدية شكلا ومضمون

سلطاني : نجاح الإصلاحات مرهون بالذهاب للنظام البرلماني
دعا أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني إلى ضرورة إشراف الرئيس بوتفليقة شخصيا على تنفيذ الإصلاحات التي أعلن عنها، وبرر موقفه بأن رئيس الجمهورية هو الضمان الحقيقي للتجسيد الفعلي لهذه الإصلاحات على أرض الواقع مستدلا بما حدث أثناء طرح قانون المصالحة الوطنية التي نجحت لإشراف الرئيس عليها.
خلال افتتاحه للدورة الثانية للملتقى النسوي الجهوي الذي تحتضنه وهران على مدار يومين، قال اعتبر السيد سلطاني بأن الإدارة ستميع و تفرغ الإصلاحات من مضمونها إذا ما أوكلت مهمة الإشراف على تنفيذ الإصلاحات وأن ‹› الأحزاب تظفي عليها اللمسة الحزبية ‹›.
و وفي ذات السياق قال اعتبر رئيس حمس أن نجاح الإصلاحات يتوقف على الذهاب للنظام البرلماني كخيار لا رجعة فيه و تسقيف المدة الزمنية للإصلاحات و التي دعا سلطاني إلى ضرورة أن تنطلق مرحلتها الأولى في الفاتح ماي 2011 و تنتهي في ديسمبر من نفس السنة وأن يتم وضع مسألة ‹›إعادة صياغة الدستور كأولوية لتصحيح المنحى السياسي في البلاد المبني على القرارات السياسية››. وقال أن الترقيع في هذا الشأن لا يفيد الظرف الراهن « لتحقيق مصالحة سياسية إصلاحية «.
و في نفس السياق قال سلطاني أن ‹›خطاب رئيس الجمهورية الأخير المتضمن للإصلاحات من المفروض أن نلتف حوله و نواصل دعمنا لبرنامج بوتفليقة كون الخطاب هو برنامج إصلاحي يتطلب تظافر مجهودات أحزاب التحالف لتجسيده››، مضيفا أنه إذا كانت هناك نقاط اختلاف مع الحزبين الآخرين يمكن مناقشتها و الخروج بحل وسط يرضي جميع الأطراف خاصة نقطة رؤية صيغة النظام المستقبلي فحمس متمسكة بالنظام البرلماني والأرندي يدعم النظام شبه الرئاسي بينما تقول الأفلان أن النظام البرلماني هو الأنسب و لكن ليس في الوقت الراهن.
و عن انسحاب الكتلة البرلمانية لحركته عند التصويت على قانون البلدية، أكد سلطاني أن الانسحاب كان ‹›تعبيرا على رفضنا للقانون شكلا و مضمونا و ليس فقط من أجل الإجراء الذي مرر به المشروع›› و اعتبر أن المجلس الشعبي الوطني بتصويته على هذا القانون رسب في أول امتحان حقيقي له.
من جهة أخرى انتقد سلطاني منتقدي خطاب ‹›حمس›› الجديد و قال أنه يطرح عدة علامات استفهام و تعجب لدى بعض الأطراف رغم أنه – على حد قوله - ‹›خطاب يتماشى و المعطيات الحالية داخليا و خارجيا حيث أن مرحلة جزائر المأساة و حالة الطوارئ قد طويت صفحتها و نفكر الآن في جزائر تخرج من المراحل الانتقالية إلى تطبيع العلاقات أي جعلها طبيعية لنتنفس هواءا نقيا في فضاء مفتوح».
وأضاف المتحدث أنه ‹›حان الوقت للعمل بالمقاييس الدولية في كل المجالات كالديمقراطية و الانتخابات التي أطال الكلام عنها››، موضحا أن المقاييس العالمية لا تتطلب وجود مراقبين دوليين لأن الشفافية في التعامل تكفي لإضفاء المصداقية على النتائج.
من جهة أخرى أعلن سلطاني أن اجتماع مجلس الشورى الوطني المرتقب في شهر جويلية القادم خلال دورته العادية سيناقش خلاله الأعضاء وضعية الحزب ضمن التحالف الرئاسي الذي يجمعها مع الأرندي و الأفلان، وغداة الدورة سيتم اتخاذ القرار المتعلق بالانسحاب أو البقاء، و قبل هذا الموعد لا يمكن اتخاذ القرار بطريقة فردية. هوارية.ب