بعد إعلان والي قسنطينة عن إعادة كرائها

تجار بحظيرة التسلية بجبل الوحش يطالبون باستعادة المحلات
يطالب أصحاب المطاعم و الأكشاك المهجورة الواقعة داخل حظيرة التسلية بجبل الوحش بقسنطينة، باستعادة هذه المحلات التي استفادوا منها في إطار الاستثمار الخاص قبل حوالي 30 سنة عند افتتاح المرفق، بعدما أعلن الوالي الجديد عن إعادة كراء المكان عن طريق المزايدة، مؤكدين بأنهم على استعداد لإعادة ترميم المحلات بالصفة التي تليق بالمشروع.
ممثلون عن أصحاب المحلات البالغ عددها 19 محلا، منها 16 تقع داخل الحظيرة و 3 أخرى خارجها، أكدوا للنصر بأنهم مستعدون لإعادة ترميم هذه المرافق التي استغلوها لسنوات قبل أن يتم غلق الحظيرة، مؤكدين بأنهم يملكون حق استغلالها من جديد، بما أنهم قاموا ببنائها من أموالهم الشخصية، و اضطروا بعد ذلك لتركها عرضة للإهمال، بعد ما وقع من أعمال عنف خلال "العشرية السوداء".
و بالعودة إلى تاريخ هذه المحلات، أكد محدثونا أنهم استفادوا منها في إطار الاستثمار الخاص سنة 1985، حيث وقع عليهم الاختيار من بين مئات المستثمرين الذين تقدموا للفوز بصفقة استغلالها آنذاك، و قد اشتُرط عليهم أن يقوموا ببنائها من أموالهم الخاصة وفق التصاميم التي تمنح لهم، على أن يقوموا فيما بعد بتسديد تكاليف كراء القطع الأرضية للجهة المالكة، موضحين بأنهم لم يستفيدوا من مختلف الشبكات من ماء و كهرباء و غاز، غير أنهم استغلوا المحلات في نشاطات مختلفة كمقاهي و مطاعم و أكشاك ابتداء من سنة 1988.
و أضاف محدثونا أنه و بعد سنوات قليلة من النشاط، بدأت الأمور في التدهور بسبب نقص الأمن، حيث تعرضوا للعديد من السرقات و جاءت بعدها فترة العشرية السوداء، حيث تعرضت الحظيرة للحرق، ليضطروا إلى ترك المحلات بعد أن أغلقت الحظيرة تماما لعدة سنوات، كانوا يمنعون خلالها حتى من الدخول و خُرّبت المحلات، تزامنا مع نقل الألعاب التي كانت بالحظيرة إلى أماكن أخرى، فيما تحول المكان إلى بؤرة للممارسات المشبوهة، و رغم أن مستثمرين أو ثلاثة قاموا بكراء المرفق خلال العشرة سنوات الأخيرة، غير أن الأمر بقي على حاله ،على حد تأكيدهم، و لم يتمكنوا من استعادة نشاطهم، خاصة أن هؤلاء المستثمرين الخواص لم ينجحوا في إعادة الروح إلى حظيرة جبل الوحش من جديد، كما يقولون.
من جهة أخرى، يؤكد محدثونا بأنهم تفاجأوا بإعلامهم قبل سنوات و عن طريق محضر قضائي، بأن السلطات قررت إلغاء رخص استفادتهم من القطع الأرضية التي بنوا عليها المحلات بأموالهم الخاصة، تحت مبرر تركها عرضة للإهمال و عدم استغلالها لعدة سنوات و كذا لعدم تسديد أعباء كراء هذه الأراضي، و هو ما يقول محدثونا بأنه خارج عن نطاقهم، لأن الحظيرة كانت مغلقة، كما أنهم لم يتلقوا أي أمر بتسديد المستحقات، على حد تأكيدهم، موضحين بأنهم قاموا في العديد من المرات بمراسلة السلطات الولائية حول هذا الأمر، غير أنهم لم يتلقوا أي إجابة.
و حسب تأكيد المعنيين، فإن تصريح الوالي الجديد الذي أكد قبل أيام بأنه سيتم الإعلان عن كراء الحظيرة مجددا عن طريق المزايدة، لفائدة المستثمرين الراغبين في استغلالها، قد أعاد لهم الأمل لاستعادة محلاتهم، حيث طالبوا بحق استغلالها من جديد، مع استعدادهم لإعادة ترميمها أو بنائها بالطريقة التي تتناسب مع هذا المشروع، مؤكدين رفضهم التام التخلي عن المحلات أو تلقي تعويضات، بما أن المكان سيبقى عبارة عن حظيرة تسلية، و لن يحول للمنفعة العامة.